حقيبة استثمارية بقيمة 30 مليار دولار في «الملتقى السعودي ــ السوداني»

ينطلق اليوم في قاعة سعد المعجل في مقر مجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض الملتقى الاقتصادي السعودي ــ السوداني الذي يعد أكبر تظاهرة اقتصادية سعودية ــ سودانية، من نوعها تشارك فيها فعاليات القطاعين الحكومي والخاص من البلدين. ينظم الملتقى مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني، برعاية ومشاركة وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، ووزير الاستثمار في السودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل.ووفقا لمصادر في الجانب السوداني، فقد أعدت الحكومة السودانية عدتها من أجل الاستفادة من المنصة الترويجية التي يتيحها الملتقى للترويج لحزمة مشاريع استثمارية يعرضها الجهاز القومي للاستثمار في السودان يبلغ عددها 356 مشروعا، بتكلفة تقديرية نحو 30 مليار دولار، ويأتي في مقدمة هذه المشاريع، مشاريع القطاع الزراعي وعددها 117 مشروعا بمساحة 8 ملايين فدان مكتملة الخدمات، وفي القطاع الصناعي 76 مشروعا، وفي قطاع الخدمات الاقتصادية 147 مشروعا، وفي قطاعي النفط والمعادن 16 مشروعا.وأوضح السفير أحمد محجوب شاور الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار في السودان أن مشاركة الجهاز في الملتقى تأتي في سياق خطة العام 2013م للقطاع الاقتصادي والتي تركز على الترويج للاستثمار محليا وخارجيا و تطوير العلاقات الخارجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالاستثمار. وقال إن السودان مقبل على مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي يركز فيها على جذب الاستثمارات الخارجية، ومن هذا المنطلق ستركز مشاركتنا للتعريف بالفرص الاستثمارية، وعرض قانون الاستثمار السوداني في نسخته المستحدثة بعد إجازته مؤخرا، ودخوله حيز النفاذ بما يتضمنه من إصلاحات وافرة في مدى السياسات الاستثمارية في السودان، يتجاوز بها جملة العقبات التي كانت تعترض سبيل الاستثمار في السودان، وهو ما لقي استحسان عدد كبير من المستثمرين الأجانب.وأضاف شاور أن القانون الجديد اشتمل على العديد من السمات الجديدة التي من شأنها أن تحقق طفرة نوعية في إدارة العملية الاستثمارية في السودان ومن أبرز تلك السمات عدم التمييز بين المستثمر الأجنبي والسوداني أو لكونه قطاعا عاما أو خاصا ، إنشاء نظام النافذة الواحدة لخدمة المستثمر، جواز الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وإعفاءات محددة من بعض الرسوم ، وعدم التأميم أو الحجز أو المصادرة أو الاستيلاء على أصول وعقارات المشروع، إضافة إلى تسهيلات في تحويل الأرباح، واستيراد المواد الخام.فيما يخطط قطاعا الأعمال السعودي والسوداني من خلال مشاركتهما في الملتقى لتعزيز الشراكة القائمة، وخلق مزيد من فرص الشراكة التجارية بين الشركات السودانية والسعودية باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، في وقت كشف فيه عن مساع لإنشاء شركة استثمارية سعودية ــ سودانية ضخمة مهمتها البحث عن الفرص الاستثمارية والترويج لها لاسيما في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في السودان؛ وذلك للاستفادة من الفرص التي تتيحها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ للاستثمار الزراعي الخارجي.وسيعرض الملتقى عددا من التجارب السعودية للاستثمار في السودان، إضافة إلى جلسات عمل عن الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وورقة عمل القطاع الخاص السوداني، وورش عمل عن المشروعات الاستثمارية الاتحادية والولائية في السودان.