ساعدوني بروابط لفتاوى تجيز تجارة العملات ..

ا شباب لو أمكن تساعدوني بروابط لفتاوى تجيز تجارة العملات ..
لدي صديق أدخل الشك في نفسي ويصر ان تجارة العملات حرام ولا تجوز ..

ما أعرفه أن التداول على الذهب والفضة فيه بعض الإختلاف لقولهم أن الأساس فيها هو التقابض ..

السلام عليكم اخى العزيز
بالنسبه للروابط ستجد من يرسل لك روابط تجيز وروابط تحلل وروابط تحرم
بالنسبه لى انا ارسلت لدار الافتاء المصريه وللحقيقه ان طلبى اخذ رقم ولم يتم البت فيه وكانت الاجابه ان هذا الموضوع جديد ومتعدد الجوانب لذا وجب التانى
ايضا الفتوى لا تؤخذ من اى شخص عن طريق رابط يتم ارساله اليك وانا كده ليس لى ذنب انما الذنب على من افتى .نعم ولكن هل تاكدت ممن افتى وخصوصا هذه الايام
سيدى الفاضل الامام ابن تيميه رحمه الله توفى تقريبا سنه 728هجريه هذا الرجل افتى انه يجوز شهاده غير المسلم على المسلم
قبل هذا العالم كان الافتاء لا يجوز .بمعنى ان لو شخص غير مسلم ولنفترض انه من الاخوه المسيحيين راى شخص مسلم يقتل او يسرق واتى ليشهد عليه لا تقبل شهادته
تصور لو ان ابن تيميه لم ياتى او اتى ولم يجتهد وخصوصا فى اشياء تم الافتاء بها
ماذا سيكون حال المحاكم اليوم ؟
اسف للاطاله ولكن ذكرت ذلك حتى لا تلهث وراء من يحلل ومن يحرم
وما انصحك به لابد ان تقتنع واذا لم تقنتع بما يقال استفت قلبك وان افتوك وان افتوك وان افتوك صدق الرسول الكريم

اشكرك على الرد أخي ياسر ..
للأسف أغلب الفتاوى التي قرأتها معظمها يحرم تجارة العملات .. وكلها تقريباً تحرم التجارة بنظام الرافعة المالية ..

اذا كانت بلدك مصر لا تسمح بمثل هذهى التجارة فكر ليه لا تسمح بلدك بذالك واذا كانت تجارة حلال
ليش ما تعمم على جميع الدول ويكون لها مقرات لحفظ اموال العملاء ويكون البنك المركزى لديهم فى
الصورة بدل الشركات التى تنهب العملاء فكر ستصل اين الحلال والحرام بنفسك

التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
مؤشرات 2 استراتيجية الترليون والتلريار على الرابط بالتوفيق للجميع
http://forum.borsaat.com/uploaded/406576_1332462418.rar
شرح المؤشرات والاستراتيجيتين كامل بالفيديو على اليوتيوب والروابط كالتالى
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] بالتوفيق للجميع

اخي العزيز

بالنسبة لتجارة العملات بحد ذاتها فهي والله اعلم لا مشاكل عليها ولكن كل الخلاف هو بموضوع الهامش وهناك اجماع على تحريمه ذلك بسبب ان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم قرض جر منفعة وكما تعلم فان الشركة التي تعطيك الهامش تحقق فائدة لها حيث انك ستشتري وتبيع ازواج العملات على منصتها وهذا يعتبر منفعة لها اما بالنسبة لي بعد ان ادركت هذه النقطة وما صح فيها من احاديث توجهت لشركات احواض السيولة العالمية والتي تقوم بربطك باكثر من 10 بنوك عالمية وعندما تاخذ القرض فربما يكون البنك أ مثلا من قدمه لك وعندما ترغب بشراء زوج معين فان المنصة تزودك بافضل الاسعار التي ربما لا يكون من قدم لك الهامش هو ذاته من باعك او اشترى منك وهنا نخرج من اطار قرض جر منفعة الى قرض حر ضمن سوق مفتوح تحكمه افضل اسعار الشراء والبيع عالميا

وانصحك بالبحث عن اسباب التحريم ودراستها والابحار في نماذج واليات العمل في الشركات لتجد ما يجنبك خلاف علماء الامة اطال الله اعمارهم

ولك تحياتي

التوقيع

مشاركة قيمة اخي الكريم ولذلك ابحث عن الشركات التي تعطيك افضل الاسعار ولذلك قد يكون سعر البيع اوالشراء قريبا جدا من بعض وهذه الشركات تاخذ عموله على العقد فقط

ممكن أخي توضح ماهي شركات أحواض السيولة .. وهل هي تتيح لك العمل في تجارة العملات .. وكيف يتم الإشتراك أو الإنضمام إليها ؟؟؟

أرجو أن توضح بالتفصيل أخي ..

السلام عليكم ا ارجوا الاطلاع على هذه الفتوى
هل يجوز التعامل في العملات فيما يسمى الفوركس والذي يتم التداول فيه عن طريق الإنترنت ؟ وما رأيكم في التبييت وكذلك تأخر التسليم (المقاصة) من يوم إلى يومين بعد إنهاء العقد ؟

الحمد لله
يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض ، وسلمت المعاملة من الشروط الربوية ، كاشتراط رسوم التبييت ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه .
أما القبض فسبق الكلام عليه في جواب السؤال رقم (72210) .
وأما رسوم التبييت والمتاجرة بالهامش ، فقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، وهذا نصه :
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م ، قد نظر في موضوع المتاجرة بالهامش ، والتي تعني ( دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشاً] ، ويقوم الوسيط [ مصرفاً أو غيره ] ، بدفع الباقي على سبيل القرض ، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط ، رهناً بمبلغ القرض .
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع ، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي :
1- المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح ) ، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية ، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ، أو بعض أنواع السلع ، وقد تشمل عقود الخيارات ، وعقود المستقبليات ، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة .
2- القرض ، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً ، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً .
3- الربا ، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت ) ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه ، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، أو مبلغاً مقطوعاً .
4- السمسرة ، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ( العميل ) عن طريقه ، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء .
5- الرهن ، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض ، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .
2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .
3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .
4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر .
5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً .
رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها ، والله ولي التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
وابلغ الجميع انى اعتزلت هذا المجال

اعذرني اخي

حسب قوانين المنتدى لا يجوز ذكر اسماء شركات ولكن اطلب منك البحث عبر الانترنت بعمق وستجد ضالتك ان شاء الله وركز على المواقع الاجنبية اكثر من العربية حتى تفهم الفروق بين شركات الوساطة وتصل الى الخبرة الكافية التي تؤهلك التمييز بين الشركات واكتشاف الكثير والكثير

التوقيع

افدني ولو على الخاص .