شهادة السيد برنانكي امام لجنة مجلس النواب بخصوص الاحوال الاقتصادية و السياسات النقدية
رئيس البنك القدرالي الامريكي السيد برنانكي شهد اليوم امام لجنة مجلس النواب بخصوص السياسات النقدية و الذي اشار فيها بأن التراجع الحاد الذي ابتدأ في شهر ايلول و استمر لغاية تشرين الاول من العام الماضي ادى الى انتكاسة عالمية حادة الامر الذي ارسل الاقتصاد الامريكي لأسوأ فتره له منذ الكساد العظيم.
و اشار رئيس البنك الفدرالي بأن الاوضاع الاقتصادية الحالية قد بدأت بالتحسن التدريجي و ان اثار الازمة الائتمانية قد بدأت بالتلاشي تدريجيا و بشكل ملحوظ, و لكن اشار برنانكي ان التحديات لا تزال قادمة و بالاخص قطاع العمالة الامريكي الذي لا يزال يعاني بسبب تسريح الشركات لعمالها, بالاضافة الى معدلات التضخم التي ترتفع يوما بعد يوم و لكن من المحتمل ان تظل ضمن النطاق المرغوب فيه طوال هذا العام.
و اشار السيد برنانكي بأن البنك الفدرالي الامريكي سيستمر بدعم الاسواق المالية للنهوض من الركود لذلك قرر البنك الفدرالي تخفيض معدلات الفائدة الرئيسية لتصل الى ادنى مستوياتها عند 0.0% - 0.25%, بالاضافة الى رفع الميزانية العامة للبنك بما يقارب تريليون دولار امريكي لتصل الى $2.07 تريليون و ذلك لتسهيل اقراض الاسواق المالية.
و اشار رئيس البنك الفدرالي الامريكي بأن السياسات النقدية لا تزال تركز على استعادة و تثبيت التعافي و الاتيان بالنمو الاقتصادي من جديد و بالتالي سيبقي البنك الفدرالي الامريكي على سياساته النقدية كما هي دون تغيير لمدة طويلة من الزمن, و لكن طمئن برنانكي الاسواق بأن البنك الفدرالي لا يزال يسيطر على الامور وسط ارتفاع معدلات الاقراض و التي ستؤثر على الاقتصاد من خلال رفع معدلات التضخم على المدى البعيد.
و اشار السيد برنانكي بأن البنك الفدرالي الامريكي يستطيع سحب الاموال الضخمة من الاسواق بسهولة و على فترات بسيطة لن تؤثر على الاسواق و بالتالي السيطرة على معدلات التضخم خلال المستقبل القريب, حيث اشار برنانكي ان اللجنة الفدرالية المفتوحة المكونة للبنك الفدرالي الامريكي قد درست خلال اجتماعها الاخير السبل التي تمكنها من سحب تلك الاموال و الخروج من الاسواق دون التأثير عليها.
و نوه برنانكي بأن احد الادوات التي من الممكن استخدامها لسحب تلك الاموال هي نسبة الفائدة المترتبة على احتياطي العملات الموجود لدى البنك الفدرالي و التي يقوم بالاشراف عليه مؤسسات للودائع تابعة للبنك الفدرالي الامريكي, حيث رفع اسعار الفائدة على تلك الاحتياطيات ستعطي البنك الفدرالي الامريكي القدرة على التأثير على اسعار الفائدة الموجودة في الاسواق حاليا دون الحاجة الى رفع معدلات الفائدة الرئيسية للبنك.
نوه برنانكي بأن "اتفاقيات اعادة شراء عكسية للاحتياطي" هي من الامور التي يمكن استخدامها ايضا لسحب الاموال الطائلة من الاسواق حيث سيوافق البنك الفدرالي الامريكي على بيع بعض من سنداته من المحفظة الاستثمارية الموجودة لديه و ان يتم شرائها بعد فترة من الزمن, و بيّن السيد برنانكي ان عمليات بيع مجمل السندات ذات المدى البعيد ستقلل من احتياطي البنك و بالتالي رفع معدلات الفائدة على المدى القصير و بالتالي رفع معدلات الفائدة على المدى البعيد من خلال توسيع التمويل للاصول ذات المدى الطويل.
و علّق السيد برنانكي على السياسات المالية و الذي اشار بانه يجب على البنك الفدرالي الامريكي العمل على اخفاض العجز في الميزانية حيث تواجه تحديات متوافقة مع ارتفاع التكاليف مثل تكاليف الرعاية الصحية و المساعدات الطبية و بالتالي دعى برنانكي من مجلس النواب بإتخاذ الاجراءات المناسبة التي تضمن استمرار تدفق السياسة المالية على المدى البعيد و التي ستعود بأوضاع اقتصادية خيّرة على المدى القريب على شكل اسعار فائدة اقل على مستوى المدى البعيد و ارتفاع معدلات الانفاق و زيادة الثقة في الاقتصاد.
و دعى رئيس البنك الفدرالي الامريكي الى مزيد من التغيرات في النظام المالي بإشارته بأن التركيز على استقرار النظام المالي ككل و بدعوته ايضا الى رفع رؤوس الاموال الاجبارية لدى الشركات المالية و مراقبة افضل للشركات مع تعديل قوانين الافلاس و التي تمنع و تحد من تأثير الشركات التي قد تتعرض للافلاس و منعها بالتأثير على الاقتصاد ككل.
و دعى السيد برنانكي لحماية افضل للمستهلكين و المخزونات خلال التداولات المالية و ايجاد خطط لضمان سبل دفع تلك العمليات التجارية بشفافية و وضوح لضمان استقرار القطاع المالي و بالاخص اسواق الاسهم مناديا لتنسيق افضل بين دول العالم من حيث القوانين و الانظمة المتبعة في النظام المالي لكل دولة على حدة.
و بالنهاية اشار السيد برنانكي انه يجب الابقاء على استقلالية البنك الفدرالي و السياسات النقدية المتبعة لديه حيث التأثير على تلك الانظمة و القوانين سيؤدي لرفع مخاطر التضخم و بالتالي رفع معدلات الفائدة على المدى البعيد و تراجع التقدم الاقتصادي الحاصل و فقدان استقراره