رد: الاخبار والتقارير الاقتصادية الهامة ليوم الاربعاء 22/ 7 / 2009
نتيجة محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني (0- 9)
وافق أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بالبنك المركزي البريطاني بالإجماع في الاجتماع الشهري الذي عقد في التاسع من الشهر الجاري على إبقاء سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.50% دون تغير هذا وفقا لما أظهره محضر هذا الاجتماع الذي صدر اليوم عن البنك البريطاني. فيما تم الإبقاء على هذا المستوى للشهر الرابع على التوالي بعد أن تم خفض سعر الفائدة في شهر مارس/آذار السابق و الذي يعد أدنى مستوى وصل إليه سعر الفائدة منذ تأسيس البنك.
وأظهر المحضر استمرار قيام البنك في شراء السندات و الأوراق المالية من الأسواق حتى نهاية الشهر الجاري وذلك استكمالا للبرنامج الزمني الخاص بسياسة التخفيف الكمي التي بلغ قيمتها 125.0 بليون جنيه إسترليني, هذا بجانب اتفاق أعضاء اللجنة على أن يتم الإعلان عن أي معلومات و نتائج متعلقة بهذه السياسة خلال اجتماع شهر أغسطس/آب القادم وما إذا كانت هناك أية نوايا أو اتجاه بشأن التوسع في استخدام هذه السياسة أم لا.
لذا فإن اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يوليو/تموز لم يأتي بالجديد خاصة مع تحقق توقعات الأسواق بشأن عدم تغيير سعر الفائدة هذا بالإضافة إلى الإشارات و التنويهات التي جاءت من أعضاء اللجنة أو رئيس البنك المركزي بشأن نتائج سياسة التخفيف الكمي التي طالما لم يتم الإعلان عن أية نتائج مؤكدة لها حتى الآن.
البنك المركزي البريطاني اتجه إلى القيام بسلسلة من تخفيضات لسعر الفائدة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول حتى وصل إجمالي ما تم خفضه نحو 4.50%, إلا أن هذا الخفض المتتالي لسعر الفائدة عكس مدى تسارع تعمق الركود في البلاد ومحاولة البنك في الحد من ذلك التسارع إلا أن الأزمة كانت من العنف بحيث لم يكفي معها خفض لسعر الفائدة فقط, الجدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني سجل أسوأ انكماش ربع سنوي لم يشهده منذ عام 1958 حيث انكمش بمقدار 2.4% في الربع الأول من العام الحالي.
وكما ذكرنا فإن سعر الفائدة وحده لم يكن كافي لمواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية و نقص السيولة في الأسواق, لذا لم يكن هناك سوى الاتجاه نحو تطبيق سياسة التخفيف الكمي في شهر مارس/آذار السابق إذ تم تطبيق هذه السياسة على مرحلتين حيث كانت الأولى تتكلف 75.0 بليون جنيه إسترليني وأخذ البرنامج الزمني لها نحو الثلاث شهور و التي انتهت في شهر مايو/أيار السابق ومن ثم قرر البنك زيادة المبلغ بنحو 50.0 بليون جنيه إسترليني و الذي أخذ أيضا نفس الإطار الزمني تقريبا و المقرر أن ينتهي حتى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في أوائل شهر أغسطس/آب. وآخر الأرقام التي أعلن عنها البنك المركزي تشير إلى أن البنك قد انفق 116577.00 مليون جنيه إسترليني من إجمالي مبلغ السياسة الــ125.0 بليون جنيه حتى السادس عشر من الشهر الجاري.
سياسة التخفيف الكمي تم تطبيقها لتحقيق الاستقرار في النظام المالي عن طريق توفير السيولة في الأسواق بجانب خفض تكلفة الاقتراض, بينما كان أحد الأسباب أيضا لتطبيقها هو الحد من مخاطر الانخفاض التضخمي التي تهدد البلاد و التي بالفعل باتت أحد أهم العقبات أمام تعافي الاقتصاد البريطاني, مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي سجل في شهر يونيو/حزيران 1.8% وهو بذلك أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر/أيلول من عام 2007, و في الوقت نفسه تراجع إلى مادون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0%. ووفقا لتوقعات البنك البريطاني فإن معدل التضخم سيظل دون هذا المستوى خلال العام الحالي و العام القادم إذ يتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 0.4% بنهاية عام 2009 قبل أن يعاود الصعود إلى مستوى 1.50% بنهاية عام 2010.
هذا التراجع في معدلات التضخم يصاحبه ارتفاع لمعدلات البطالة و التي وصلت إلى 7.6% في الثلاثة أشهر المنتهية في شهر مايو/أيار ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2.38 مليون شخص بنهاية تلك الفترة ليسجل ذلك أعلى مستوى منذ عام 1971, وهذا التدهور في سوق العمل نتيجة لانخفاض مستويات الطلب المحلي والعالمي وهو أيضا نفس السبب لتراجع معدلات التضخم في البلاد خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار السلع و خاصة أسعار الطاقة.
الأسواق تنتظر الإعلان عن القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول يوم الجمعة المقبل حيث يتوقع أن تقل حدة الانكماش خلال هذه الفترة, إذاً تعد هذه المحطة الأولى في قائمة انتظار البيانات, حتى الوصول إلى موعد اجتماع البنك البريطاني في الشهر المقبل و الذي سوف يعقبه بعدة أيام تقرير التضخم الربع سنوي. لذا يأمل البريطانيين بأن تأتي الرياح بما تشتهي السفن داخل الأراضي الملكية.
المواضيع المتشابهه 
