احتدام التنافس بين ماليزيا وهونغ كونغ وسنغافورة مع تدفق مليارات الدولارات من الشرق الأوسط
يسعى دونالد تسانغ الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ أن يجعل من الجزيرة مركزا للتمويل الإسلامي في منطقة شرق آسيا («الشرق الأوسط»)
أبوظبي: طارق راشد
كشفت الأضواء الغامرة الكآبة المرسومة على وجوه رجال المال والسياسة في حلاتهم الداكنة الجالسين صفا بعد صف في القاعة الرئيسية في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض. وكان دونالد تسانج، الرئيس التنفيذي للمدينة يلقي كلمته الافتتاحية في المنتدى المالي الآسيوي، وهو تجمع سنوي للأثرياء وأصحاب النفوذ أقيم هذا العام في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي. بالنسبة لكثيرين في القاعة، كانت الأزمة الاقتصادية الممسكة بخناق العالم هي أسوأ أزمة سبق لهم أن رأوها من قبل على الإطلاق. ومدينة تسانج - المبنية على التجارة العالمية والتي يرتكز ازدهارها على معاملات التمويل الدولي الكبرى - لا تواجه ركودا فحسب، بل تنزف مصرفيين أيضا. وكانت كلمته، فرصة لطمأنة كبار رجال المال في العالم ممن ما زالوا باقين في غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وإتش إس بي سي وغيرها بأن مستقبل هونغ كونغ كمركز مصرفي أو وول ستريت الشرق أو مدينة لندن ما زال مضمونا.
فوق ذلك، وأمام آلاف من قادة الأعمال المجتمعين الذين جيء بهم من حول العالم، كرس تسانج جزءا كبيرا من كلمته ليس للمصرفية التقليدية، لكن لزاوية ما زالت هامشية من القطاع المالي، مثنيا على عمل حكومته في «إحراز تقدم طيب في تأسيس منصة للتمويل الإسلامي في هونج كونج».
وبين الرئيس التنفيذي في كلمته أنهم شهدوا إطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات المالية الإسلامية في السوق مثل منفذ للتمويل الإسلامي ومؤشرات وسند إسلامي قابل للاستبدال، وأن التمويل الإسلامي هو امتداد طبيعي لدورهم كمركز مالي عالمي. ورغم أن قطاع التمويل الإسلامي يشهد نموا بوتيرة مقبولة، فإنه يظل جزءا صغيرا من صناعة الخدمات المالية العالمية.
لكن كلمة تسانج لم تكن مجرد تفاؤل بيروقراطي أعمى، فقادة هونغ كونغ يخوضون معركة ثلاثية لكي تكون مدينتهم مركز التمويل الإسلامي في شرق آسيا، منخرطين في صراع على التفوق مع العاصمة الماليزية كوالالمبور ومنافسة هونغ كونغ الإقليمية في مجال الخدمات المالية سنغافورة.
وهذا صراع فجرته الطفرة المدفوعة بالدولارات النفطية في التمويل الإسلامي (سندات وقروض عقارية وصناديق وغيرها من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية)، والتحول في التدفقات الرأسمالية العالمية الذي أدى إلى تصيد الأموال الشرق أوسطية لفرص تحقيق عوائد كبيرة في الصين.
وثمة حدثان محوريان في نيويورك وقعا بفاصل سبع سنوات هما اللذان أخرجا التمويل الإسلامي من الشرق الأوسط إلى دنيا المصرفية العالمية.
ويقول فينس كوك الرئيس التنفيذي لبنك آسيا الإسلامي في سنغافورة، إن العالم شهد اهتماما متزايدا بالتمويل الإسلامي في أعقاب الانهيار الأخير للنظام المالي التقليدي والناشئ عن أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر. ويضيف فينس أن البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية غير مسموح لها بالاستثمار في القروض عالية المخاطر أو غيرها من المنتجات التي تنطوي على مخاطر، ذلك خلافا للبنوك غير الإسلامية، بما فيها بنك ليهمان براذرز الذي يعتبر أسوأ انهيار في وول ستريت.
وهنا يوضح اللورد إدوين حتي رئيس غرفة التجارة العربية في هونج كونج، وهو كندي من أصل لبناني، أن الأزمة التي شهدتها نيويورك كانت أعظم هدية يمكن أن يقدمها أحد لقطاع المصرفية الإسلامية، إلى جانب أن انهيار النظام المالي الأمريكي هو في الأساس بمثابة نداء تنبيه الى كافة المؤسسات المالية وكافة الدائنين والمصرفين بأن لا تتجاوزوا أسس المصرفية، و«المصرفية الإسلامية أساسية وآمنة وبسيطة وقوية».
وكان لأحداث 11 أيلول (سبتمبر) في نيويورك أيضا أثر دراماتيكي على التمويل الإسلامي. وازدادت هذه المخاوف عمقا في عام 2006 عندما ناقش الساسة في واشنطن قضايا متعلقة بالأمن القومي في أعقاب شراء موانئ دبي العالمية لشركة بي آند أو P&Oالبريطانية لتشغيل الموانئ، التي كانت أيضا تمتلك ستة موانئ في الولايات المتحدة، إذ تم إجبار هذه الشركة التابعة لإمارة دبي على التخلي عن الأصول الأميركية الستة التي استحوذت عليها في صفقة تبلغ قيمتها 6.8 مليار دولار.
وأخذ المستثمرون العرب الأثرياء وصناديق الثروة السيادية التابعة للدول العربية يعيدون النظر بجدية في خياراتهم الاستثمارية في ظل تزايد النقدية المتراكمة في خزائنهم في ظل الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار النفط. واتفق أيضا أن الصين، بما حققته من نمو اقتصادي مذهل على مدى عقدين من الزمن، وبما لها من نشاط ديمغرافي هائل، هي موطن ثالث أكبر مجتمع إسلامي في العالم. وكان هذا رهانا واضحا.
كما أن المستثمرين من السعودية ودبي والكويت وغيرها كانوا ناشطين على نحو متزايد في الصين، فكانوا يبرمون صفقات قيمتها مليارات الدولارات مع شركات التصنيع الصينية، ويستثمرون في المشروعات المشتركة مع مصافي النفط الصينية، ويمولون مشروعات البنية التحتية الضخمة في بكين.
ولم تكن هذه الاستثمارات دائما مهيكلة في صورة أوعية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. لكن تدفق قدر كبير جدا من رؤوس الأموال بين الصين والعالم الإسلامي كان ملحوظا في المراكز المالية في آسيا. ويقول كوك إن التمويل الإسلامي لا يُعنى فقط بسعر النفط والمستثمرين الشرق أوسطيين، رغم أنه كان من المستفيدين من هذين المتغيرين الهامين». ويضيف متحدثا عن المستثمرين العرب:«ومن أجل ثروتهم وخطر تركز استثماراتهم في مكان واحد، كان هناك ما يدفعهم إلى زيادة توجههم إلى الصين والشرق الأقصى».
وأوضح سرينيفاسان من جامعة سنغافورة الوطنية أنه مع تعرض قدر كبير من الأعمال للخطر، و«ليست مفاجأة لنا أن نرى حرص المراكز المالية الحالية في شرق آسيا على الحصول على قطعة من الكعكة. ولكن ماليزيا كانت دائما في صدارة اللعبة».
ففي عام 1990 كانت ماليزيا أول دولة آسيوية تبدأ إصدار الصكوك، وهي عبارة عن سندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتشبه في نظامها السندات التقليدية ولكنها تدفع نصيبا من الإيرادات بدلا من الفائدة. واستطاعت ماليزيا بعد فترة الاستحواذ على أكثر من ثلثي إصدارات الصكوك العالمية البالغة قيمتها 82 مليار دولار. كما أن ماليزيا بها نظام راسخ للمصرفية والتأمين الإسلاميين مما يعطيها ميزة على سنغافورة أو هونج كونج. ويقول عثمان حياة أحد المديرين في معهد المحللين الماليين المعتمدين في هونج كونج، إن كوالالمبور - العاصمة الماليزية النابضة بالحياة والشهيرة ببرجي بتروناس التوأمين - لها الصدارة على المدن الأخرى، وهذه الصدارة لا يمكن التغلب عليها بين عشية وضحاها، وسيكون على منافسي كوالالمبور الاستثمار في التدريب أو جلب الخبرة، والمضي قدما في إجراء تعديلات تنظيمية وضريبية، بل وإيجاد بيئة أكثر تشجيعا لممارسة الأعمال الإسلامية. كما أن سنغافورة بها مواطنون أصليون يدينون بالإسلام، كما تربطها علاقات تجارية بالصين. وخلافا لكوالالمبور، نجد أن سنغافورة مركز معترف به للتجارة والتمويل الدوليين وتتمتع بمستوى معيشة مريح استقطب تجمعا كبيرا من الأجانب.
كما عدلت هذه الدولة المدينة أحكامها الضريبية والتنظيمية لتتلاءم مع الخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أطلقت بورصة سنغافورة مؤخرا مؤشرات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفي يناير (كانون الثاني) وفي اليوم نفسه الذي ألقى فيه دونالد تسانج كلمته أمام المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أعلنت الحكومة السنغافورية عن أول إصدار لها من الصكوك، وهو بقيمة 134 مليون دولار. ويقول هينج سوي كيت المدير التنفيذي لهيئة النقد السنغافورية، إن الدولة تظل ملتزمة بقوة بتطوير التمويل الإسلامي. في هذه الأثناء وقعت الجهات المنظمة للأوراق المالية في هونغ كونغ مذكرة تفاهم مع هيئة مركز دبي المالي الدولي وسلطة دبي للخدمات المالية. كما كانت هناك أصوات هامسة حول إجراء تغييرات في القوانين الضريبية في الجزيرة كي تتناسب مع المنتجات الشرعية، والسلطات تنتظر منذ فترة طويلة إصدار هونغ كونغ لصكوك خاصة بها لتمويل تطوير مطارها.
وقال ناطق رسمي باسم دائرة الخزانة في هونغ كونغ إن الحكومة ملتزمة تمام الالتزام بدعم تنمية التمويل الإسلامي في هونج كونج، مشيرا إلى مؤهلات المدينة باعتبارها «مركز تمويل دولي»، بما في ذلك جهاز تنظيمي يتسم بالشفافية، ومعين من الاختصاصيين الماليين، وسوق تتميز بالسيولة، مع بنية تحتية مالية سليمة و«قدر عظيم من الحريات من ضمنها حرية الدين» أما اللورد «حتي» فيشكك في التزام هونغ كونغ بالتمويل الإسلامي، إذ يقول رجل الأعمال الكندي من أصل لبناني إنه في حين اغتنمت سنغافورة الفرصة، لم يتحرك قادة هونغ كونغ لدعم ما يقولونه في خطبهم. فهونغ كونغ - كما يوضح اللورد حتي – ما زالت لديها ورقة تلعبها ليست لها صلة بالإسلام، بل لها كل الصلة بكونها بوابة إلى الصين وإلى اقتصادها الذي ربما يقود العالم ويخرجه من حالة الركود الاقتصادي.
واليوم فإن الدول العربية وصناديق ثروتها تلقت ضربة مثل الجميع. فتراجع أسعار النفط يعني انخفاض النقد المتدفق إلى خزائن هذه الدول، تماما مثلما شهدت الصناديق المملوكة للدول في أبوظبي والكويت ودبي غيرها تلاشي مئات المليارات من الدولارات من استثماراتها حول العالم.
وقطاع التمويل الإسلامي لديه مشكلاته أيضا، حيث انخفضت قيمة الصكوك المصدرة عالميا بمقدار يزيد على النصف في عام 2008 حتى بلغت 14.9 مليار دولار بعد أن كانت 24.3 مليار دولار قبل ذلك بعام واحد. وكان لجفاف السيولة وتراجع شهية المستثمرين دور أيضا، لكن نمو السوق تعرض كذلك للعراقيل نتيجة الانقسامات بين علماء الشريعة الإسلامية حول التفاصيل الفنية لمفهوم التوافق مع الشريعة الإسلامية. ويقول سرينيفاسان إن توحيد المعايير في عموم المنتجات والخدمات المالية الإسلامية يظل شوكة في جانب تطور الصناعة. ولكن رغم المشكلات التي حدثت مؤخرا للتمويل الإسلامي والصناديق العربية، فإن آفاق النجاح على المدى الطويل تبدو جيدة.
التوقيع
الصدق والأمانة أساس النجاح!
3 دول آسيوية تتنافس للفوز بكعكة .. التمويل الإسلامي
المواضيع المتشابهه 
