الفوركس حرام وبالدليل

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]



[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكل الأموال بالباطل حرام، وفاعله معرض للوعيد الشديد الوارد في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا {سورة النساء: 29-30}. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا :المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يوفي الذي عليه، أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. رواه مسلم.

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله.

وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وراجع الفتوى رقم : 24580.


قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

فيه مسألتان :

الأولى : قوله تعالى : اليهود والنصارى أولياء مفعولان ل تتخذوا ; وهذا يدل على قطع الموالاة شرعا ، وقد مضى في " آل عمران " بيان ذلك . ثم قيل : المراد به المنافقون ; المعنى يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم ، وكانوا يوالون المشركين ويخبرونهم بأسرار المسلمين ، وقيل : نزلت في أبي لبابة ، عن عكرمة . قال السدي : نزلت في قصة يوم أحد حين خاف المسلمون حتى هم قوم منهم أن يوالوا اليهود والنصارى ، وقيل : نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول ; فتبرأ عبادة رضي الله عنه من موالاة اليهود ، وتمسك بها ابن أبي وقال : إني أخاف أن تدور الدوائر . بعضهم أولياء بعض مبتدأ وخبره ; وهو يدل على إثبات الشرع الموالاة فيما بينهم حتى يتوارث اليهود والنصارى بعضهم من بعض .

الثانية : قوله تعالى : ومن يتولهم منكم أي : يعضدهم على المسلمين . فإنه منهم [ ص: 158 ] بين تعالى أن حكمه كحكمهم ; وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد ، وكان الذي تولاهم ابن أبي ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة ; وقد قال تعالى : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال تعالى في " آل عمران " : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقال تعالى : لا تتخذوا بطانة من دونكم وقد مضى القول فيه ، وقيل : إن معنى بعضهم أولياء بعض أي : في النصر ومن يتولهم منكم فإنه منهم شرط وجوابه ; أي : لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا ، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم ، ووجبت له النار كما وجبت لهم ; فصار منهم أي : من أصحابهم

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]


[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

لم تقدم دليلا على حرمة الفوركس بل على اكل اموال الناس بالباطل وهدا يمكن ان ينطبق على الشركات النصابة لكنه ليس دليل واضح على تحريم الفوركس والله اعلم

التوقيع

من توكل على الله كفاه

انا لا اقدر ان ادخل معك فى نقاش دينى لكن اللى انا متاكد منه ان الحرام هو الفقر و ضيق الرزق و اما يتفتح لنا باب رزق ندور على اى طريقه علشان نقفله

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

أرجو من سيادتكم عدم إحالتي على فتاوى أخرى لأني أصبحت في حيرة من أمرى، وأرجو من سيادتكم التفصيل في الرد.. حيث إني موظف في شركة تعمل في بيع وشراء العملات فيما يعرف باسم الفوركس.. حيث إنني أقوم بالمتاجرة يوميا في هذا السوق وأتقاضى راتبي نظير عملي هذا آخر الشهر.. حيث أقوم مثلا بشراء وبيع الدولار واليورو.. عن طريق برنامج تداول مخصص لهذا الغرض.. وأنا أفتح عمليات مرة بالبيع ومرة بالشراء حسب صعود وهبوط سعر العملة وأكسب من فرق السعر.. ولكي أقوم بهذه العمليات أفتح حسابا ماليا بمبلغ مثلا ثلاثة الآف دولار، ولكني لا أستطيع أن أجري عمليات في هذا السوق إلا إذا توافرت لي مبالغ كبيرة فلكي أحصل على تمويل مالي أقوم بفتح هذا الحساب عند وسيط مالي (بروكر)، حيث يدعمني ماليا ويعطيني مثلا نظير كل 1000 دولار رافعة مالية تصل لـ 100000 دولار لكي أستطيع أن أجري عمليات في هذا السوق والتعامل يتم عن طريق هذا الوسيط فقط.. حيث يتم العمل كالآتي عندما أبدأ بفتح عملية بيع أو شراء أولا أقوم بشراء عقد (لط) بقيمة معينة يعني مثلا ممكن أن أجري عملية بعقد قيمته أربع دولارات.. حيث إن صعود العملة ونزولها نقطة أو أكثر يتحدد معه إذا كنت أكسب أو أخسر ولكنها خسارة معلقة.. حتى أصدر الأمر بغلق العملية ساعتها يكون المكسب أو الخسارة حقيقية.. وكل ما أدخل عملية بعدد عقود أكثر كلما كانت المكاسب أكبر أو الخسائر أكثر حسب خروجي من الصفقة والوسيط المالي عند دخولي الصفقة يخصم من رصيدي مبلغا ماليا كتأمين يرده بعد ذلك... حسب عدد العقود التي أجري عليها العمليات.. وهو أيضا لا يسمح لي بأن أخسر أكثر من رصيدي الموجود عنده بعد خصم مبلغ التأمين حيث إن حسابات الرصيد والتعامل تجري أمام عيني.. لأنه إذا خسرت أكثر من الرصيد يغلق الصفقة أتوماتيكيا لأني بذلك أدخل في أمواله، هو لا يسمح أن أخسر إلا من رصيدي الموجود، هو فقط يدعمني بالمال.. يعني الخسارة كلها علي والمكسب كله لي... تدخل النقود إلى حسابي فوراً، ولكن لا أستطيع أن أسحب فوراً أي أموال حتي أتقدم لهم بطلب حتى يتم تحويل النقود والفترة فممكن أن تكون أسبوعين أو شهرين هم يدرسون الطلب وبعد ذلك يسمحوا لي بالسحب أو يحولوا لي الأموال.... طبعا عن طريق بنك خاص بهم به الحسابات.... طبعا على كل عملية بيع أو شراء تتم يأخذوا نسبة محددة ويتربحون من ذلك.... أيضا يمكن أن يضيفوا لي أموالا حسب العملية التي سأدخلها وحسب نوع العملة التي سأجري عليها العملية فلو أنا أجري عملية بيع على اليورو والدولار فهم يعطوني نقودا وإذا كنت أجري عكسها أي أقوم بعملية شراء فهم يخصمون مني نقودا وذلك إذا كانت العملية مفتوحة حتى الساعة 12 مساء أما إن أنهيتها قبل تلك الساعة فإنهم لا يعطوني أو يأخذوا مني أي نقود... يعني الخلاصة أنهم يتربحون من النسبة المحددة التي يخصمونها من كل عملية بيع أو شراء إضافة إلى أنهم يتربحون أيضا إن لم أغلق العملية، قبل الساعة 12مساء وحسب العملية ونوع العملة.... والخلاصة: هل أنا واقع في الحرام أو في شبهة.... بمزاولتي هذا العمل وهل المرتب الذي سأتقاضاه من جراء عملي هذا هل هو حلال أم حرام.... أنا قرأت الفتاوى هنا في الموقع، ولكني لم أخرج بنتيجة تطمئن إليها نفسي حيث إن هناك أناسا قالوا لي إن الموضوع جديد وغير معروف والفتاوى فيه متضاربة وهو ليس بالحرام... أرجوكم أجيبوني إجابة شافية تريح نفسي حيث سيتوقف عليها استمراري في هذا العمل أم لا... أيضا أسأل هل إذا كان به شبهة حرام، هل يمكن ممارسته للضرورة حتى أجد عملا آخر حيث إني أحتاج راتبي الشهري؟



الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن بيع وشراء العملات بغرض الاتجار جائز إذا تم فيه التقابض في مجلس العقد، وخلا من الغش والتدليس ونحوهما، ويشترط لصحته عدم إجراء الصفقات عن طريق البنوك الربوية لما في ذلك في التعاون معها، وإقرارها على العمل الذي تقوم به، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ولك أن تراجع في حكم التجارة عبر البورصة فتوانا رقم: [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]، وحكم الشراء عن طريق المارجن (MARGIN) فتوانا رقم: [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ].
وهذا الوسيط الذي ذكرت أنه يدعمك مالياً، قلت إن طريقة دعمه لك هي أن يعطيك مثلاً نظير كل 1000 دولار رافعة مالية تصل لـ 100000 دولار، أي أنه يشترط لدعمك وجود مبلغ مسجل في حسابك عنده ليكون دعمه لك متناسبا مع ذلك المبلغ، وأنه يأخذ على كل عملية بيع أو شراء نسبة محددة يربحها، وهذه الطريقة قد تضمنت محظورين هما كون قرضه لك مشروطاً بأن تودع عنده مبلغاً، أي بأن تقرضه أنت قبل أن يقرضك، وهذا هو ما يسميه أهل العلم أقرضني وأقرضك وهو حرام، كما أن المقرض ينتفع بالنسبة التي يربحها منك عند كل عملية بيع، وهذا هو المسمى بسلف جر منفعة، وهو حرام أيضاً.
وإذا انضاف إلى ذلك خلو العقود من التقابض الحقيقي في مجلس العقد -كما هو حال هذه السوق- وكونها (أي الفوركس) لا يؤمها في العادة إلا المرابون، كانت هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وعليه فواجبك أن تبادر إلى الانسحاب من هذا العمل وتتوب إلى الله مما مضى من ممارسته، وتعقد العزم على عدم العودة إليه.
وإذا كنت مضطراً إليه في ظروفك الحالية ولم تجد غيره، فإنه يباح لك حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنيت عنه وجب عليك تركه لأن الضرورة تقدر بقدرها.

ليس انا من اغلق بار رزقك
ولكن الله سبحانة وتعالى هو الذي يرزق من يشاء
ولو اراد الله ان يغلق باب رزقك لااغلقة الان
وليس لي اي يد في اغلاق رزقك لان مخلوق خلقني الخالق وانما الله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
تحياتي لك

ما حكم التجارة بأسهم شركات التكنولوجيا العالمية عبر البورصات العالمية؟؟




الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

الأسهم: هي حصة في رأس مال شركةٍ ما - تجارية أو عقارية أو صناعية ، مُلاّك أو شركة عقود - وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس المال، والأسهم نوعان: أسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها محرمة، كالمصارف التي تتعامل بالربا أو شركات تصنيع الخمور وغير ذلك مما هو محرم شرعاً. فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها لقوله تعالىوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]. وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" [ رواه أحمد وابن حبان] . النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة كالشركات التجارية المباحة وشركات إنتاج التكنولوجيا المستخدمة في الأعمال والصناعات المباحة فهذه المساهمة فيها بيعاً وشراء جائزة شرعاً بشرط خلوها من الربا اقتراضاً وإقراضاً . وأما كون هذه التجارة - تجارة الأسهم - تمر عبر البورصات العالمية فإنه يجب أن يعلم أولاً أن هذه البورصات لها جوانب إيجابية و أخرى سلبية ضارة. فمن الجوانب الإيجابية المفيدة: أنها تقيم سوقاً دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والبضائع وغيرها، وكذلك تسهل عملية التمويل للمشروعات العملاقة ، وتسهل بيع الأسهم والبضائع وتسهل أيضاً معرفة ميزان الأسعار وتقلباتها في ميدان التعامل. وأما جوانبها السلبية الضارة فكثيرة لا تخلو منها بورصة في الغالب ومن هذه المحاذير:
1- أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقياً ولا شراء حقيقياً لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعاً.
2- أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من غلات وأسهم ونحوهما.
3- أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه فيكون قد حدث بيع مالا يملك.
4 - فشو الاحتكار من قبل المتمولين.
5- خطورة هذه السوق (البورصة) ويتمثل ذلك في اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة لأن الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب الحقيقيين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل كإشاعة كاذبة أو نحوها وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً. فإن اتقيت هذه المحاذير فلا حرج شرعاً في التعامل في التجارة بالأسهم عبر البورصة على النحو السالف مع مراعاة عدم الوقوع في البيع على المكشوف لأنه بيع ما لا تملك وأن تخلو العقود آجلة أو عاجلة من الفوائد الربوية>
والله ولي التوفيق وهو أعلى وأعلم

اخوي جزاك الله خير على حرصك ..

اريد منك قراءة تاصيل و بحث اخونا عارف البخات للمساله

ثم تعطينا رايك بعد ذلك


هناك قاعدة فقهيه تقول

( الحكم على الشيء فرع عن تصوره )

التوقيع

اللهم عجل بنصرك الذي وعدت لعبادك المؤمنين !!


سبـــحــان الله
والحمــد لله
ولا اله الا الله
و الله أكبـــر .


عليك بتقوى الله ان كنت غافلا .

....... يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري

فكيف تخاف الفقر والله رازقا ..

...... فقد رزق الطير والحوت في البحر

ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ...

........ ما أكل العصفور شيئا مع النسر

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]