تراجع متوسط الاسعار بمكه و انخفاض العقار بنسبة 23% في الرياض
اظهرت مؤشرات عقارية صادرة من وزارة العدل، عن انخفاض قيمة إجمالي الصفقات العقارية السكنية في شهر صفر في مدينة الرياض مقارنة بشهر محرم، مبيناً أن الأراضي استحوذت على 89% من إجمالي قيمة التعاملات العقارية، والتي تلتها الشقق ثم العمائر والفلل بنسب قليلة. حيث بلغت قيمة تلك الصفقات المقدرة بـ5499 عقارا نحو 6.3 مليارات، بنسبة انخفاض قدرت بحوالي 23%،
أن قيمة التعاملات العقارية في منطقة مكة المكرمة في شهر صفر، بلغ نحو 5.09 مليارات ريال للعقار السكني، أما للتجاري فراوحت فيه حجم التداولات عند 2,03 مليار ريال، لتسجل بذلك أعلى سيولة عقارية مالية في السوق العقارية لمكة المكرمة منذ شهر رمضان من العام الماضي.ولفت التقرير الصادر عن مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى ارتفاع في الصفقات العقارية بنسبة 12% من إجمالي المتوسط العام للسنة الماضية في الفترة نفسها، واحتلت الرياض المرتبة الأولى، وجاءت مكة في المرتبة الثانية من حيث السيولة العقارية، ومن ثم جدة التي تجاوز حجم التداولات فيها، حاجز الـ5 مليارات ريال.
واستند التقرير على قراءة المؤشرات العقارية لشهر صفر من سنة 1436، استنادا على 3 عوامل، أولا سعر متوسط المتر للأراضي، ثانيا المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض باعتبارها أهم سلعة عقارية تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، وثالثا قيمة إجمالي الصفقات العقارية للشهر.
وشهد متوسط سعر المتر بمكة بشكل عام، انخفاضًا في الـ4 أشهر الأخيرة، وبالتحديد في شهر صفر من هذا العام، وحسب المؤشرات العقارية تشير الأرقام إلى أن سعر المتوسط للمتر السكني هو 435 ريالا للمتر الواحد، بانخفاض قدره 79% من إجمالي المتوسط لسنة 1435، حيث كان في شهر صفر في السنة الماضية يبلغ متوسط سعر متر الأرض 1,538 ريالا.
تراجع متوسط الاسعار بمكه و انخفاض العقار بنسبة 23% في الرياض
