شركة لشراء الديون المترتبة علي تمويل الإسكان

شركة لشراء الديون المترتبة علي تمويل الإسكان
توجهت الحكومة لإنشاء شركة تختص بشراء الديون المترتبة على تمويل الإسكان للمواطنين، بحيث تعمل تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة. في خطوة من شأنها ضمان استمرارية وتفعيل تمويل أكبر لقطاع الإسكان عبر البنوك التجارية.
حيث أن فكرة إنشاء الشركة جاءت من كون البنوك لديها مستوى معين للإقراض، حيث أن البنك خصص 100 مليون ريال كحد أعلى لحجم تمويل شراء الوحدات العقارية وأنه لا يستطيع تجاوز هذا الحد . الأمر الذي يجبره على التوقف عن تقديم القروض، ما ينعكس سلبا على حجم السيولة المطلوبة لإنجاز طلبات شراء المساكن أو تملكها من قبل المواطنين، وبالتالي توجهت الحكومة لشراء هذه الديون المستحقة على المواطنين للبنوك عبر شركة خاصة تعيد بيعها بما يسمى السوق الثانوي على مستثمرين لديهم القدرة على الشراء والاستثمار لمدة طويلة.
و آلية عمل هذه الشركة تعتمد على شراء هذه الديون من البنوك التجارية، إضافة إلى الدفعات التي استلمتها من المواطنين بفوائدها المقدرة على 3 أو 4 سنوات، ومن ثم تبيعها الشركة في هيئة صكوك لمستثمري الأمد الطويل كصندوق معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو الصناديق الأخرى ذات الاستثمارات الطويلة المدى، حيث أن هذه الاستثمارات لا تنطوي على أية مخاطر، بل تحقق عوائد تقدر ما بين 4 إلى 5 في المئة سنوياً، فضلا عن الضمان على الصكوك من صندوق الاستثمارات العامة باعتباره الجهة الحكومية ذات المرجعية للشركة ذلك حسبما ذكرت صحيفة الجزيرة