توفير التأمين الطبي على المواطنين أكثر من 10 مليار ريال للدولة سنوياً

قال عبد العزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف التجارية السعودية إن ما يقارب 26 مليون مواطن ومواطنة لا يخضعون لمظلة التأمين في الدولة علي عكس العاملين في القطاع الخاص الذين يتلقون خدمة مميزة من التأمين الطبي عليهم، حيث أن "الدولة وضعت توجها سابقا للتأمين على المواطنين كافة وحتى الآن لم يتخذ حوله إي قرار، حيث تبلغ وثيقة التأمين للشخص الواحد 250 ألف ريال سنويا وتم رفعها إلى 500 ألف ريال".وأكد أبو السعود أن تطبيق التأمين الطبي على المواطنين سيوفر للدولة أكثر من 10 مليارات ريال سنويا، مستغرباً رفض مجلس الشورى نقاش توصية تطالب بتطبيق التأمين الطبي على المواطنين التي تقدم بها صالح الحميدي العضو في المجلس الشورى ، متوقعا أن يكون الرفض بسبب ارتفاع القيمة الإنفاقية لعلاج بعض الأمراض المكلفة أو لوجود توجه سابق كان طرح بتصاريح مسئولين بوزارة الصحة، وهذا ما دعا المجلس إلى أن يحجم عن الأداء بأي توضيح . وبين أن القطاع العسكري والأمني خارج تطبيق التأمين ويعالجون في مستشفيات القطاع المخصصة لمنسوبيها وأضاف: "إذا طبق التأمين الطبي على المواطنين سيستفيد منه الفرد والدولة، وسيرشد الصرف في كلفة الإنفاق على تجهيز القطاعات الطبية والخدمية الطبية وعلى المدى البعيد سيؤدي هذا لخفض كلفة العناية الطبية التي تتكلفها الدولة للفرد من المواطنين