مجلس الوزراء السعودي يوافق على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني

• السعودي يوافق على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن

من مروة رشاد
الرياض (رويترز) - وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وذلك بعد أقل من أسبوعين من تعهد العاهل السعودي الملك سلمان باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.
وتسعى الحكومة السعودية منذ سنوات للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) على موقعها الإلكتروني عن بيان لمجلس الوزراء قوله "بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك."
وبحسب البيان سيرفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما يتم التوصل إليه لمجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
ويقول خبراء بالقطاع إنه يوجد ما يقارب أربعة مليارات متر مربع من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمنطقة الرياض ويمتلك رجال الأعمال نحو 20 بالمئة من تلك الأراضي ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
كان الملك سلمان بن عبد العزيز ألقى في العاشر من مارس اذار الجاري كلمة حدد فيها معالم عهده وقال إنه سيعمل على بناء اقتصاد قوي ومتين لا يعتمد بشكل رئيسي على النفط وتعهد بوضع "الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن."
وفي الثاني عشر من الشهر ذاته أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بإعفاء وزير الإسكان شويش بن سعود الضويحي من منصبه وتكليف عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الإسكان.
وقال الاقتصادي السعودي البارز عبد الوهاب أبوداهش "من المتوقع أن يكشف القرار عن الحجم الحقيقي لمساحة الأراضي البيضاء غير المطورة وأن يبين حجم المشاكل والإشكالات التي حالت دون تطويرها."
وأضاف "اعتقد أن القرار سيرفع من الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني والتي تتوافر بها الخدمات والبنية التحتية لسرعة استثمارها."
وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس يعيش نحو 60 بالمئة من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا في شقق مستأجرة.
وفي ظل القيود على الملكية لا تستطيع الشركات الأجنبية دخول القطاع العقاري السعودي في حين يصعب الحصول على التمويل سواء للمطورين أو لراغبي شراء المنازل وهو ما يؤدي لضعف المنافسة.
وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 30 مليون نسمة أعلن الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز في عام 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات.
لكن وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح ظلت بطيئة الخطى رغم الثروة النفطية التي تتمتع بها المملكة إذ واجهت وزارة الإسكان صعوبات في الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وطالبت بفرض رسوم على الأراضي غير المطورة كأحد سبل حل المشكلة.
كانت وزارة الاقتصاد توقعت أن يبلغ حجم الطلب على المساكن في المملكة 1.2 مليون وحدة سكنية خلال 2009 – 2014 لكن السوق لم يلب كل هذه الأرقام.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد من المتوقع نمو الطلب على المساكن خلال 2014 – 2024 إلى أربعة ملايين وحدة سكنية أي أربعة أضعاف الطلب على المساكن في الخمس سنوات الماضية.

التوقيع