تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مسيرة النمو الاقتصادي في ظل انخفاض أسعار النفط ، حيث نجحت الإمارات العربية المتحدة في تسجيل مستويات عالية في خلق فرص العمل الجديدة خلال هذه الفترة ، بحسب أحدث تقارير البحوث الصادرة عن كريديت اجريكول بريفت بنك
وقال كبير المحللين الاقتصاديين في كريديت اجريكول بريفت بنك: بول ويتّروالد،"من المدهش حقا تحقيق طلبيات الشراء الجديدة والصادرات نمواً قوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ معدل خلق فرص العمل أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر.
حيث تسبب النمو في انعكاس مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص الغير نفطي، والذي لم يشهد انخفاضاً كبيراً حيث سجل في مايو 56.4 نقطة، مقارنة بـ 56.8 نقطة في أبريل، بينما ارتفعت تكلفة مُدخَلات الإنتاج، لتناقض بذلك التخفيضات الطفيفة التي منحتها الشركات على أسعار منتجاتها.كما يمكن استنتاج أن مؤشرات أسعار المستهلكين قد بدأت في اتخاذ منحىً تنازلي.
وبنسبة ارتفاع قدرها 4.2% ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة على أساس سنوي في شهر أبريل وهي نفس النسبة في دبي حيث معدل التضخم فيها يمكن أن يشكل عقبة ومع ذلك، فيمكننا الجزم بعدم تأثر دولة الإمارات العربية المتحدة كثيراً بانخفاض أسعار النفط نتيجة التنوع النسبي في اقتصادها إذا ما قورنت بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد سجل كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة في المملكة العربية السعودية زيادات بصورة ملحوظة في الوقت الذي شهد فيه معدل النمو وخلق فرص عمل جديدة ضعفا بعض الشيء خلال الشهر.
و نلاحظ أنه قد حقق المؤشر العام لمديري المشتريات للمملكة الشهر الماضي أدنى مستوى له 57.0 منذ مايو 2014، كانت أشارت الأرقام الأخيرة لسلسلة مؤشرات مديري المشتريات إلى تنامي اقتصاد القطاع الخاص الغير نفطي. أما تقديراتنا للنمو في المملكة العربية السعودية فهي أكثر تحفظاً.
واختتم الدكتور بول ويتّروالد قائلاً: "بشأن التضخم في قطاع المواد الغذائية، سيعود الانخفاض الذي طرأ مؤخراً على أسعار المواد الغذائية العالمية بفوائد كبيرة على المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا مايؤكده انخفاض مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لشهر مايو 2015، بنسبة 20.7% على أساس سنوي، و 1.4% على أساس شهري.