رد: اهم اتقارير الاقتصادية والسياسية ليوم الخميس 5-2
أوباما يحذر
شاهدنا مؤخراً بعض الإضطرابات تصيب الأجواء في الاقتصاد الأمريكي و خاصة وول ستريت متعلقة بالبنوك و المؤسسات المالية التي تم مساعدتها مالياً, هذا حيث يعتقد البعض أنهم يستخدمون أموال دافعي الضرائب للاستحواذ على البنوك الصغيرة, و لكن السيد أوباما كان صارما بصدد هذا
لقد شاهدنا السيد باراك أوباما منذ أن فاز بالانتخابات الرئيسية يحاول جاهداً الوصول مع مستشاريه إلى سبيل لمساعدة الاقتصاد الأمريكي و الولايات المتحدة الأمريكية على الخروج من منحدر الركود الاقتصادي المظلم الذي هم فيه الأن, و كانت أولي خطواته هي الخطة التحفيزية الجديدة التي من خلالها سوف يقوم بتوفير عدد كبير من وظائف ما بين 3 مليون إلى 4 مليون وظيفة خلال العامين القادمين, و سوف يقلل أيضاً عن طريق هذه الخطة خفض مستويات الضرائب في البلاد, و تصل قيمة هذه الخطة إلى 819$ مليار...
و تظهر هذه الخطة مدى تصميم و إسرار السيد أوباما على إيجاد و خلق كل الحلول الممكنة للخروج من هذا المأزق الاقتصادي الحرج, و تقف الخطة في الوقت الحالي في انتظار موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على بنودها بعد أن نالت قبول و موافقة مجلس الكونجرس منتصف الأسبوع الماضي. و اليوم من المنتظر أن يعلن السيد أوباما عن أن الحد الأقصى للتعويضات و البدلات التي سيحصل عليها مدراء الشركات الكبرى التي من المتوقع أن تحصل على دعم في هيئة تمويلات و قروض من البنك الاحتياطي الفدرالي خلال الفترة المقبلة و قد جاء هذا قرار كرد على الاضطرابات الأخيرة التي أصابت بورصة وول ستريت, و سوف يكون الحد الأقصى لهذه التعويضات هو 500$ ألف ليس أكثر....
لقد شاهدنا يوم أمس أسواق الأسهم الأمريكية تبدي كثير من التحسن و الارتفاع عقب سلسلة من الضعف و التي قد امتدت لأكثر من 4 أيام, و قد جاء هذا الارتفاع في الأسواق نتيجة للأرباح الغيرة متوقعة التي حققها عدد من الشركات متخطين توقعاتهم السيئة بهذا الشأن, و قد أدت هذه الأرباح إلى رفع الروح المعنوية في الأسواق ارتفاع شهية المخاطرة لدي المستثمرين...
و الأن نذهب إلى بيانات اليوم الاقتصادية و التي سنبدؤها من المملكة المتحدة حيث صدر صباح اليوم مؤشر Nationwide لثقة المستهلكين عن شهر كانون الثاني حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 40 أقل من التوقعات التي كانت بقيمة 45. بينما تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بقيمة 48 عقب أن كانت بقيمة 47.
و تعكس هذه البيانات مدى التدهور الشديد الذي أصاب الاقتصاد البريطاني و مستويات ثقة المستهلكين بداخله و دفعها إلى الانحدار على هذا النحو الكبير للغاية, و أكبر برهان على هذا الإنحدار هو تدني مستويات الطلب على السلع و الخدمات و مستويات الإنفاق أيضا...
كما صدر اليوم أيضاً عن الاقتصاد الألماني مؤشر مدراء المشتريات للخدمات عن شهر كانون الثاني حيث جاءت القراءة الفعلية بقيمة 54.2 أقل من التوقعات التي كانت بقيمة 45.4 و هي نفس قيمة القراءة السابقة. و ينجد أن هذه البيانات تدل على استمرار التقلص في قطاع الخدمات الألماني...
و أعلن الاقتصاد الأوروبي اليوم أيضاً القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات و التي جاءت بقيمة 42.2 أقل من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 42.5 و هي نفس قيمة القراءة السابقة, و نستشف من هذه البيانات أن الاقتصاد الأوروبي يعاني بشدة مع استمرار قطاعاته في التقلص الواحد تلو الأخر دون توقف, و يعد السبب الرئيسي في هذا التدهور هو الانحدار الكبير في مستويات الثقة و الذي يدفع المستهلكين إلى العزوف عن عمليات الإنفاق و الإستهلاك!!!!
و في الوقت الحالي نحن في انتظار صدور بيانات هامة للغاية خلال الفترة القادمة من التداولات و تتركز في مؤشر مدراء المشتريات البريطاني للخدمات و الذي يعد أحدى أهم المؤشرات الاقتصادية في المملكة المتحدة حيث أنه يتعامل مع بيانات القطاع الذي يمثل 75% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني و يقيس مستويات الطلب على الخامات في البلاد خلال فترة معينة, و يساعد هذا المؤشر في رسم صورة أوضح لأداء و حالة القطاعات الأخرى داخل الاقتصاد..
ثم سيصدر عقب هذا مؤشر مبيعات التجزئة الأوروبي و الذي من المتوقع أن يظهر مزيد من الضعف و أكبر دليل على هذا هو مؤشر Nationwide للثقة و الذي صدر سابقاً اليوم, فمع انحدار مستويات ثقة المستهلكين تقل مستويات الإنفاق حيث يفقد المستهلك شهية الإنفاق نتيجة لهذا الضعف, و بالتالي سيقل مستوى المبيعات في البلاد و خاصة مبيعات التجزئة, و نجد أن التوقعات التي تملأ الأسواق و الخاصة بمبيعات التجزئة تصل إلى منخفضة بقيمة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت مرتفعة بقيمة 0.6%...
و أخيراً, من المنتظر أن تصدر بيانات مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات عن شهر كانون الثاني و الذي من المتوقع أن يظهر مزيد من الضعف و النزيف في الاقتصاد, و يصاحب هذا التقرير تأثير قوي على الأسواق لأهميته الشديدة حيث أنه يتعامل مع أهم القطاعات في الاقتصاد الأمريكي, و تؤثر قراءته الفعلية بقوة في قطاع العمالة و مستقبل مستويات البطالة في البلاد, حيث انه مع ارتفاع القراءة فإن هذا يعني تحسن القطاع, و في حالة انحدارها نجد أن الاقتصاد يعاني من ضعف و تدهور و بالتأكيد سوف يدفع هذا مستويات البطالة للارتفاع مع تخلص الشركات و المؤسسات من عدد كبير من القوة العاملة لديهم
المواضيع المتشابهه 
