سؤال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعليمات نشرها على موقعه الالكتروني أن المعايير الجديدة تأتي في إطار سعي البنك المركزي المصري المستمر نحو الحفاظ على سلامة أداء الجهاز المصرفي، وبالإشارة إلى الكتب الدورية التي حددت بعض القواعد الخاصة بتصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي إلى الخارج واستيرادها وآخرها الكتاب الدوري الصادر بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٨، وبهدف وضع معايير لتنظيم هذا النشاط في السوق المصرفي المصري.

وجاءت المعايير على النحو التالي:

١ .يتعين على البنوك الراغبة في مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها التقدم بطلب إلى إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري لإصدار رخصه لمزاولة هذا النشاط وذلك خلال شهر يناير من كل عام، على أن يتم استيفاء الشروط التالية: –

أ- أن يتوافر لدى البنك سياسات وإجراءات معتمدة وموثقة من مجلس الإدارة تغطي كافة العمليات الخاصة بتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت)، وكذا النظم والإجراءات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب- توافر نظم جيدة للرقابة الداخلية على العمليات المتعلقة بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت.

ج- يتعين على البنك اعتماد العقود من قبل الإدارة القانونية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام قبل توقيعها مع الأطراف المرتبطة بتصدير واستيراد البنكنوت، على أن تتضمن كافة التفاصيل ومسئوليات كل طرف، وكذا الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

د- حصول العاملين المعنيين بهذا النشاط على الدورات المتعلقة بالتعامل مع أوراق النقد الأجنبي من تزييف وخلافه، ودورات تعريفية بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بنشاط تصدير واستيراد اوراق النقد الأجنبي.

٢ .لا يُسمح للبنوك اسناد/ تعهيد عملية تصدير فوائض النقد الاجنبي لأي شركة لتصدير الأموال داخل جمهوريه مصر العربية إلا بموافقه مسبقة من البنك المركزي.

٣ .يسمح للبنوك التعاقد مع مؤسسات مالية (بنوك / شركات صرافة) بالخارج لإتمام عملية تصدير النقد الأجنبي، على أن تقوم بعمل فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد معها للوقوف على جدوى التعاقد وتحديد حد ائتماني لكل مؤسسة يُجدد سنوياً وسقف داخلي لحجم العملية الواحدة، وذلك لتغطية مخاطر عدم السداد، مع التأكيد على توافر المعايير التالية بحد أدني لدي تلك المؤسسات:

أ- أن تكون المؤسسة خاضعة لأحد الجهات الرقابية وأن يكون لديها موافقة من الجهة الرقابية لممارسة هذا النشاط.

ب- أن يكون قد مر على إنشائها وممارستها لهذا النشاط خمس سنوات على الأقل.

ج- ألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو غرامات من قبل الجهة الرقابية في الدولة التي تعمل بها، أو جزاءات تتعلق بعمليات غسل اموال من جهات خارجية.

د- أن يتوافر لديها اجراءات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب معتمدة وموثقة من مجلس إدارة المؤسسة فيما يتعلق بنشاط شحن/تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، وكذلك النظم اللازمة لتطبيقها.*وذلك مع مراعاة قيام البنوك بتوسيع شبكة المؤسسات المالية التي يمكن التعاقد معها لضمان استمرارية نشاط التصدير وعدم تركزه مع عدد محدود من المؤسسات.

٤ .يتعين على البنوك التقييم المستمر لكافة الجهات المتعامل معها فيما يتعلق بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت (مثال: شركات التأمين والنقل وغيره).

٥ .يتعين على البنوك القيام بالإجراءات التالية لدي القيام بأي عملية لتصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي:

أ ـ التأكيد على أن التصدير سيتم بمعرفة البنك المرخص له أو عن طريق أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي المصري.

ب- ألا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة عن ١٠٠ مليون دولار أمريكي وما يعادلها لكافة العملات المتداولة.

ج- تقديم إقرار يفيد توافر رصيد يكفي حاجة التشغيل بخلاف المبالغ المطلوب تصديرها.

د- تقديم إقرار يفيد أن أوراق النقد الأجنبي المطلوب تصديرها مجنبة وموجودة بالكامل في خزينة البنك.

ه- نشر العملات المطلوب تصديرها بصفحة البنك بشاشة رويترز متضمنة مكونات هذا الفائض من أنواع العملات – دون الكميات – وذلك طوال اليوم السابق على تقديم الطلب للبنك المركزي للموافقة على التصدير، على أن يتم إرفاق صورة منها رفق طلب الحصول على موافقة التصدير.

و- قيام البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بطلب عملية التصدير بيوم سابق على الأقل لميعاد التصدير لأخذ الموافقة عليه.

ز- إقرار البنك المصدر بالتزامه التزاماًكاملاً عن كافة العملية التصديرية بدء من الارتباط وحتى إضافة القيمة في حساباته لدى مراسليه بالخارج في تاريخ الاستحقاق.

ح- قيام البنك بالتأمين على البنكنوت المطلوب تصديره لدى إحدى شركات التأمين.

ط- ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن السياسات الأمنية وإجراءات تأمين الجهاز المصرفي الصادرة في مايو 2018 وتحديدا البند السابع الذي تضمن تأمين عمليات نقل الأموال بين البنوك ومراكز النقدية المختلفة عند نقل أوراق النقد داخلياً حتى المطار.

ي- قيام البنك بموافاة الإدارة العامة للعمليات الخارجية بقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بالموافقة على التصدير مؤشرا عليها من الجمرك المختص بالكمية التي تم تصديرها، وكذا بصورة من المستندات التي توضح قيام البنك باستلام القيمة الفعلية لأوراق النقد الأجنبي بالدفاتر لدى المراسلين السابق تصديرها موضحا بها سعر الصرف وتاريخ الاستحقاق وذلك في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ التصدير.

٦ .يحق للبنك المركزي المصري إلغاء رخصة مزاولة نشاط تصدير أوراق النقد الأجنبي في أي وقت ودون إبداء أية أسباب.

٧ .بالنسبة لأوراق النقد الأجنبي غير المدرجة بقائمة البنك المركزي المصري لأسعار العملات الأجنبية، يسمح للبنوك الاستعانة بالشركات المعنية بالخارج بمجال شحن/تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، على ألا يزيد حجم عملية الشحن في المرة الواحدة عما يعادل١٠ مليون دولار أمريكي ولا يقل عما يعادل ٢ مليون دولار أمريكي، وتُعرض كل عملية على حده علي البنك المركزي – قطاع العمليات المصرفية – للدراسة واستيفاء الموافقة.

٨ .في حالة رغبة البنك باستيراد أوراق النقد الأجنبي، يتم التقدم بطلب يوضح مبررات البنك لقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري للدراسة والموافقة.

وأخيرا، منحت التعليمات الجديدة التى صدرت بتوقيع نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة ستة أشهر من تاريخ صدورها.
ما معنى هذا ؟؟؟
هل تم التصريح بالفوركس فى مصر ؟؟؟
ارجو المشاركة بعد القراءة جيدا

السلام عليكم و رحمة الله
ايه هو مصدر المقال

التوقيع

كن عظيماً ودوداً قبل أن تكون عظاماً ودوداً

كان خبر فى الجرائد
بس انا مش فاهم المكتوب
قلت يمكن حد يعرف

هل تم التصريح بالفوركس فى مصر

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد حسين شوقة

هل تم التصريح بالفوركس فى مصر

اعتقد مسألة وقت
كما ترى الكويت والامارات هناك تصاريح
ثم الأردن
ثم الان السعودية

واعتقد المسألة ضرورة بالنسبة لحكومة مصر!

شكرا لسيادتك
معك حق مسألة وقت
وطالما دول قامت بالتصريح للفوركس فستقوم مصر بالتصريح للفوركس معك حق مسألة وقت

مع احترامى لكل الاراء
لا اظن
السبب ان تجربه مصر مريرة من الفوركس وتحديدا فى الثمانينات القرن الماضى او مايعرف باحداث (الاثنين الاسود) وخسارة المرحوم احمد الريان اموال كبيرة من المودعين والبنوك ماعرف بشركات توظيف الاموال انذاك
(ومن هنا والحكومات المتعاقبه لديها عقدة من موضوع الفوركس )
الفوركس لو تم فى مصر لن يكون كالسعوديه وغيرها سيكون فتح الباب لمصرعيه على قضايا توظيف الاموال ولا يستبعد ان يكون مصير البنوك المصريه الافلاس كشركات السعد والريان فى الثمانينات


من الدوله التى ستضحى بقطاعها المصرفى باكمله من اجل نشاط واحد فقط

لاحظ ان الحكومه بين الحين والاخر تقوم بحملات ضد شركات الصرافه وكم شركه صرافه اغلقت قبل تعويم الجنيه بسبب المضاربه على العمله وفتح مجال واسع لمايعرف بالسوق السوداء والتى نجحت الحكومه فى انهائها


لاتنسى ماحدث فى معارض التى كانت تحدث لشركات الفوركس وواقعه المواطن فادى يونان مع شركه وندسور وتحولت الى قضيه ضد منظمى المعرض والفندق مازلت متواجدة امام المحاكم الى الان وايضا ماحدث من شركه اى مونى بور قبل فرار اصحابها من مصر وجميعهم (لبنانيين)
الحكومه لديها تحسس من هذا النشاط لما له من تاريخ سىء
وايضا

فتح الفوركس فى مصر سيكون ضربه للبنوك وودائعها فى البدايه وسيكون صداع امام المحاكم فيما يخص شركات توظيف الاموال
سابقا كانت الحكومه تسمح بالتحويل البنكى للشركات الفوركس اليوم لا ويتم ملاحقه مروجى هذا النشاط من جانب الرقابه الاداريه ومباحث الاموال العامه مايعرف (بالمسوقين) لانه نشاط غير قانونى فى مصر ولا علاقه للقطاع المصرفى بشركه حصلت على ترخيص فى لندن او واشنطن وكل هذا لا يعنيها الرخصه تخص البلد التى صدرت بها فقط
لا تنسى ايضا ان ظاهرة مايعرف (بالمستريح) وهم اشخاص يروجون لتوظيف الاموال بعوائد مرتفعه اغلب الخسائر كانت من الفوركس
لذلك ومن وجه نظر متواضعه الفوركس بعيد المنال فى مصر ومعقد

التوقيع

- الـــشـــراء مـــن الـــقــيــعــان والـــبــيــع مــن الــقــمــم

2- لا تذهب للسعر دع السعر ياتى اليك
فان اتاك السعر اذن فانت فى الطريق الصحيح
و اذا لم يأتيك اذا فالسعر ابتعد و زال عنك الخسارة
او رزق لم يقدره الله لك

3-ادارة رأس المال هى اكسير الحياه..,
هى نبض قلب حسابك فاذا توقفت مات حسابك

( اهكذا الدهر بنا يجرى وياكل العمر ولاندرى)

كلام معقول برضة بس بيتهيألى الحكومة ستطر لفعل هذا عدد المضاربون فى مصر كبير جدا اقصد المضاربون الان فى مصر فئة كبيرة من المجتمع المصرى ويجب ارضائهم

الفوركس بورصة مثل اى بورصة ولا يستطيع احد ان يخرج قانون ضد متداولى الفوركس فهذا استثمار مثل اى استثمار القوانين للشركات وليس الافراد من حق اى فرد ان يستثمر اموالة كيفما يشاء


فى المستقبل القريب ستكون الامور اكثر وضوحا

لو حصل ستصدر دار الإفتاء المصرية الفوركس حلال حلال حلال

التوقيع

الحمد لله

حسب ما قرأت دار الافتاء حرمت تبادل العملات وليس شراء وبيع الاسهم والسندات