مطالب بطرح شركات للاكتتاب العام فى البورصة لتمويل البحث العلمى

الإثنين، 25 يوليو

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
طالب محسن عادل المحلل المالى بأن تقوم البورصة بدور واضح فى تمويل البحث العلمى عن طريق تحفيز الشركات المدرجة بها على تمويل جاد وواضح لمشروعات البحث العلمى، بالإضافة إلى طرح شركات خاصة للاكتتاب العام لتمويل مشروعات البحث العلمى.

وأشار عادل إلى أن جانبا هاما من مشكلة البحث العلمى هى أن ما ينفق على برامج البحث والتطوير لا يزال ضعيفا جداً بالمقارنة بالمعدلات العالمية، ولا مفر من زيادة الاستثمار فى البرامج الوطنية، غير أن هذه الزيادة لا يمكن أن تتم عملياً إلا بتفعيل دور الشركات المنتجة وصناديق التمويل فى القطاع الخاص. فإذا ما نظرنا إلى نسبة عدد الشركات التى تتعاقد مع الجامعات أو مع مراكز البحث فى الاتحاد الأوروبى مثلاً، نجدها تتراوح بين 5 و45% من عدد الشركات، فى حين أن الإنفاق العربى على البحث العلمى أساساً يأتى من القطاع العام (85-90%).

وأوضح عادل أنه إذا ما قورنت نسبة الإنفاق على البحث العلمى فى مصر على سبيل المثال كإحدى الدول الرائدة فى الوطن العربى مع المتوسطات العالمية، نجد أنها تصل إلى حوالى 1% تقريباً، وهى نسبة تقل بكثير عن المتوسط العام للإنفاق على البحث العلمى فى العالم، وذلك بالإضافة إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمى فى مصر، وتشير النسب إلى وجود ارتباط عكسى بين التقدم العلمى والتكنولوجى وبين نسبة الإنفاق الحكومى على البحث العلمى.

أما تمويل الشركات المنتجة وصناديق التمويل الخاص فإن أعلى نسبة توجد فى اليابان (81%) تليها السويد (62.9%) ثم سنغافورة (62.5%) تليها الهند (16.4%) ثم هونغ كونغ.

وأضاف عادل أنه من هذا المنطلق فقد تم طرح فكرة جديدة بأن يكون التمويل بالنسبة لمشروعات البحث العلمى، خاصة تلك التى لها مردود اقتصادى مباشر من خلال مراكز أو شركات متخصصة، يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام على الجمهور من منطلق أن أهم العناصر التى تضمن تميز ونجاح المراكز الدولية هى: موارد مالية مستقرة، مرتفعة وتزداد بشكل دورى، وتجدد بنيتها التحتية بشكل كامل كل فترة عن طريق الحصول على تمويل مستمر ودائم، نظرا لطبيعة مساهمات الشركة، جهاز علمى متكامل ومتوازن موضوعى بين عدد الباحثين والفنيين والإداريين.

وتعمل ضمن خطة علمية وإستراتيجية واضحة لأمد متوسط (3-5سنوات) وضمن شروط صارمة للرقابة العلمية والإدارية (auditing)، تديرها هيئات علمية أو مجلس أمناء مستقل دون أى تداخل مع الإدارة مما يؤمن توازناً دقيقاً بين Management- Policy makers، وتعمل فى مشاريع البحث والتطوير التقنى وليس فى الخدمات العلمية، تتجدد مواردها البشرية بصورة دورية.

وأكد عادل أن هذه الفكرة أصبحت الآن فى وضع قابل للتطبيق العملى فى مصر خاصة إذا وجهت أولوياتها نحو مجالات الإلكترونيات، وعلوم البحار والمحيطات، وتقنيات البيئة، وتقنيات المعلومات، وأدوات التقييس، والمواد الجديدة، وعلوم الفضاء والطيران وتحسين تطبيقات التقنية فى قطاع الزراعة، وتطوير البنية الأساس الوطنية للمعلومات، وزيادة التطوير فى عمليات التصنيع وهو ما يماثل النموذج المطبق فى الصين مطلع التسعينيات، كما أن معدل العائد الاقتصادى على الاستثمار بدأ من العام الثالث سيكون مرتفعا خصوصا فى ضوء الإمكانيات التى يمكن توافرها والعوائد المستهدفة لهذه المشروعات.

أشار عادل إلى أن تمويل هذه المشروعات فى شكل اكتتاب عام يطرح للمواطنين سيؤدى بالضرورة إلى تحقيق عدة مزايا على رأسها: المشاركة الشعبية واسعة النطاق ستقلص من فرص تحكم أى جهة فى توجهات المشروع، ستساهم هذه الفكرة فى طرح مشروعات مماثلة فى مجالات تنموية أخرى، وتحويل منظومة البحث العلمى من تمويل الدولة إلى التمويل الاستثمارى، كما أن هذا المشروع إذا أنشئ فى شكل شركات فإن البعد الاستثمارى سيكون واضحا منذ البداية وهو ما سيدعم من توسيع قاعدة المشاركة.

كشف عادل أن الدولة فى خطتها المستقبلية لعام 2020 يجب أن تؤكد على الأهمية الخاصة للعلوم والتقنية فى الجهود الوطنية للتنمية الصناعية والمنافسة على المستوى العالمى، كما يجب أن تولى قطاعات مثل الاتصالات والمعلومات أهمية قصوى، ومما لا شك فيه أن هذا سيحقق للدولة والاقتصاد تطورا تقنيا واقتصاديا وقدرات تنافسية فى الأسواق العالمية، يعزى بصفة رئيسة إلى نجاحها فى تسخير العلوم والتقنية فى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال رسم سياسات علمية وتقنية فعالة وشاملة، تعززها استثمارات مالية ضخمة فى المكونات المختلفة للمنظومة من بحث وتطوير، وتعليم وتدريب، وأنشطة مساندة، وغيرها كما أنه سيساعد على تحسين مستوى معيشة الأفراد، وخلق مجتمع يتعامل بسهولة مع تكنولوجيا المعلومات، وتطوير القدرة التنافسية والنمو المستدام فى قطاع الصناعة، والمحافظة على سلامة البيئة واستدامتها.

التوقيع