"بالم هيلز" تنفي تفاوض مجموعة سعودية مع "المنصور والمغربي" لزيادة رأسمالها

نفت شركة "بالم هيلز للتعمير" ما تم نشره حول قيام مجموعة سعودية بالتفاوض مع شركة المنصور والمغربي علي زيادة رأسمالها.

وقالت "بالم هيلز" فى بيان لها اليوم تلقته البورصة المصرية: "أن الخبر المنشور غير صحيح":

وكانت جريدة "المال" ذكرت أن مجموعة سعودية كبرى تتفاوض على الانضمام لهيكل ملكية شركة بالم هيلز للتعمير فى مسعى من مجموعة المنصور والمغربى لتوفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار تطوير المشروعات التى تقوم بها الشركة فى ظل الصعوبات التى تواجهها بسبب عدم استقرار التدفقات النقدية لبالم هيلز منذ اندلاع الثورة ، مشيره الي ان المفاوضات لا تزال فى بدايتها وانها لا تستهدف الاستحواذ على بالم هيلز كما تردد امس فى احدى الصحف ونفته ادارة الشركة فى بيان رسمى ردا على استفسارات البورصة وانما تستهدف دخول المجموعة السعودية عبر زيادة راسمال الشركة بما يوفر لها السيولة التى تمكنها من الاستمرار بقوة فى السوق وتنفيذ مخططاتها التطويرية الموضوعة سلفا .

واضافت الجريدة ان مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها نفت ان تسعى مجموعة المنصور والمغربى صاحبة الحصة الحاكمة والمسيطرة فى بالم هيلز للتخارج من السوق ببيع حصتها فى الشركة لسببين جوهريين اولهما حساسية العائلتين لاى حديث عن تخارجها من السوق فى ظل الاوضاع الراهنة حتى لا يتم الجمع بينها وبين حالات اخرى مشابهة والسبب الثانى يتمثل فى الانخفاض الحاد فى القيمة السوقية للشركة التى تدور حاليا حول 1.260 مليار جم مقارنة ب 10 مليار جم قبل الثورة ومضاعف ربحية لا تزيد على 4.5 مرة وبالتالى فان الاقدام على التخارج ولو جزئيا حاليا يعنى خسارة مجموعة المنصور والمغربى مجهود 10 سنوات من العمل على الصعود ببالم هيلز .

قالت المصادر ان المحاولة السعودية الاخيرة ليست الاولى التى تقدم عليها جهات غير مصرية للانضمام لهيكل مساهمى الشركة وزيادة راسمالها وان الفترة الماضية شهدت مفاوضات جادة مع مجموعة قطرية تلتها عروض من صناديق استثمار اجنبية الا انها لم تكلل بالنجاح ، مشيره الي ان الاشكالية التى قد تقف حائلا دون نجاح مفاوضات زيادة راس المال واتمامها تتمثل فى الاسلوب الذى ستستند اليه عملية تقييم راسمال الشركة فى ظل انخفاض السعر السوقى للسهم الذى اغلق امس على 1.16 جم عن قيمته الاسمية البالغة جنيهين وما اذا كانت هيئة الرقابة المالية ستوافق على اسلوب التقييم من عدمه وموافقة الجمعية العمومية للشركة على الاجراء من عدمه .

التوقيع