المجتمعات العمرانية توافق على لائحة لتنشيط الاقتصاد العقارى

القاهرة - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على الورقة المعروضة عن فلسفة وأهداف تعديل أحكام اللائحة العقارية بالهيئة، لتطوير الأداء وتصحيح مسار عمل الهيئة، على أن يتم عرض التعديلات كاملة على مجلس الإدارة عقب المراجعة النهائية لنصوصها، فى محاولة لتنشيط الاقتصاد، من خلال طرح مشروعات متكاملة مع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

وطالبت الهيئة مجلس الوزراء بضرورة الإسراع بإيقاف العمل بقانون 89 لسنة 1998، المعروف باسم قانون المناقصات والمزايدات، والعمل بقانون الهيئة الأصلى رقم 59 لسنة 1979، على اعتبار أن القانون الأول يقف عائقا أمام الاستثمارات الحقيقية فى المجتمعات الجديدة، مشيرة إلى أن الفكر الجديد للهيئة سيتمثل فى طرح أراض بـ 8 مجتمعات جديدة سيتم إنشاؤها، مثل: العلمين الجديدة ووادى النطرون، دون مرافق للمستثمرين، مع وضع حوافز لهم، مثل منح الأرض دون مقابل، على أن تبدأ الهيئة فى استثمار المكان خلال 5 سنوات مثلا بأعلى سعر.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، أمس، إن الهدف من تعديل اللائحة أن تكون لائحة تحفيزية لا جزائية، بالإضافة إلى إعطاء مجلس إدارة الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية حق منح التيسيرات التى تتطلبها طبيعة التعامل والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية، مع وضع معيار محدد وواضح للجدية يختلف باختلاف طبيعة ومساحة المشروعات.

وقال المهندس عادل لطفى، مستشار وزير الإسكان، إن من أهداف تعديل اللائحة أيضا تعميق مفاهيم احترام الهيئة لالتزاماتها التعاقدية، وقواعد حسن النية فى تنفيذ العقود الموقعة مع المستثمرين، مع إبراز دور الهيئة كجهة تواصل مع جميع الجهات والوزارات الأخرى، فضلا عن ترسيخ مبدأ المشاركة فى الإدارة واتخاذ القرارات لإحداث التنمية المرجوة مع مختلف الجهات. وأكد «لطفى» أن التعديل جاء وفقا لرؤية متواكبة مع التوجه السياسى والاقتصادى للدولة فى المرحلة الحالية والمستقبلية، لتعمل الهيئة على تنمية المناطق العمرانية الجديدة على كامل مساحة الإقليم المصرى، بالمشاركة مع القطاع الخاص الجاد، ومع تحرى ضوابط الإفصاح والمساواة والشفافية، غير غافلة - فى الوقت نفسه - عن الدور الاجتماعى المنوط بها لسد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق العقارية، وتحقيق خطة الدولة المستهدفة للإسكان الاجتماعى لفئات محدودى الدخل.

من جانبه، طالب المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس الهيئة، مجلس الوزراء فى تصريح لـ المصرى اليوم بضرورة الإسراع فى الموافقة على عمل الهيئة بقانونها الأصلى رقم 59 لسنة 79، لطرح المشروعات المتكاملة، لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم إيقاف العمل بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، الذى يقف عائقا أمام استثمار الأراضى.