خلال شهر يناير سجل احتياطي المؤسسة نقص في احتياطي الدوله وهذا يدل على انه بالرغم من انخفاض اسعار البترول عن السعر المستهدف في الميزانية قامت الدولة بسحب جزء من ارصدتها لمواجهه العجز
لن يكون هناك انخفاض في الانفاق كما توقع اغلب الاقتصاديين
وربما الدولة ستراهن على ان عامي 2009 -2010 سيكونان صعبان لكن ستخرج منهما الدوله بشكل اقوى
لكن ما يدعو للتوقف هو تقرير المعروض النقدي .
وهذه التقارير من موقع ارقام .
موجودات مؤسسة النقد السعودي تتراجع للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يناير 2009 (- 29 مليار ريال)
أرقام 28/02/2009
أظهرت بيانات شهرية تصدرها مؤسسة النقد السعودي، التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية، أن موجودات المؤسسة سجلت خلال شهر يناير الماضي ثاني تراجع شهري على التوالي.
وانخفضت موجودات المؤسسة بنهاية شهر يناير 2009 إلى 1681 مليار ريال مقارنة بـ 1710مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر 2008، أي بانخفاض قدره 29 مليار ريال.
ويعد شهر يناير 2009 الشهر الثاني على التوالي الذي تشهد فيه موجودات المؤسسة تراجعا بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتواصلة استمرت زهاء الـ 5 سنوات، حيث كانت موجودات المؤسسة تراجعت في شهر ديسمبر 2008 بحوالي 20 مليار ريال (من 1730 مليار ريال إلى 1710 مليار ريال).
وتعكس موجودات المؤسسة بشكل عام الفوائض الحكومية وفوائض مؤسسات تابعة للحكومة، وشهدت موجودات المؤسسة تباطئا كبيرا في النمو منذ تراجع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة من عام 2008، حيث بلغت الزيادة 3 مليار فقط في شهر نوفمبر الماضي، علما بأن أعلى زيادة شهرية تم تسجيلها في شهر يوليو 2008 عندما حققت موجودات المؤسسة ارتفاعا بلغ 91 مليار ريال وهو الشهر الذي شهد تسجيل أسعار النفط لمستوياته القياسية قريبا من 150 دولار للبرميل.
تباطوء نمو معروض النقد السعودي
رويترز 28/02/2009
أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم السبت انحسار نمو المعروض النقدي للشهر الثالث على التوالي في يناير كانون الثاني ليصل الى 13.87 بالمئة من 17.65 بالمئة في ديسمبر كانون الاول رغم التخفيضات القوية لسعر الفائدة في الآونة الأخيرة.
وأوضحت البيانات أيضا تراجع صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي نحو 1.6 بالمئة في يناير عنها في ديسمبر وهو أكبر انخفاض على أساس شهري فيما لا يقل عن 12 شهرا.
وبحسب الارقام المنشورة بموقع المؤسسة على الانترنت بلغ صافي الموجودات الاجنبية 1.62 تريليون ريال في يناير مقارنة مع نحو 1.2 تريليون ريال قبل عام. لكن قياسا الى الشهور الاخيرة يكون صافي الموجودات الاجنبية في يناير عند أدنى مستوى له منذ أغسطس اب.
ولم تذكر المؤسسة سببا للتراجع. ويقول المسؤولون السعوديون مرارا ان أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لم يتأثر سلبا على النحو الذي تأثرت به دول أخرى من جراء الازمة العالمية نظرا لحفاظه على سياسة تملك أصول أجنبية سائلة جدا وامنة جدا وبأقل قدر من المخاطر.
وقالت المؤسسة في تقرير شهري ان المعروض النقدي (ن3) وهو المقياس الاوسع للنقد المتداول في الاقتصاد زاد الى 928.17 مليار ريال (247.5 مليار دولار) في يناير مقارنة مع 815.14 مليار ريال قبل عام.
ومقارنة مع مستواه في ديسمبر يكون (ن3) تراجع 0.1 بالمئة في يناير وهو أكبر انخفاض منذ ابريل نيسان. وتظهر البيانات أن التراجع المحدود يعود الى انخفاض بنسبة 4.3 بالمئة على أساس شهري في الودائع محددة المدة والادخارية.
كانت مؤسسة النقد السعودي عمدت الى تخفيف قيود الاقراض المصرفي وخفضت أسعار الفائدة أكثر من النصف منذ أكتوبر تشرين الاول في محاولة لتشجيع البنوك على مواصلة الاقراض وسط انحسار الضغوط التضخمية محليا وأزمة ائتمان عالمية.
لكن مطلوبات البنوك من القطاع الخاص وهي مؤشر لثقة الشركات تراجعت للشهر الثالث على التوالي الى 729.44 مليار ريال من 734.56 مليار ريال في ديسمبر و05 ر743 مليار ريال في نوفمبر تشرين الثاني.
وتوقع محللون أن يظهر صافي الموجودات الاجنبية للبنك المركزي علامات ضعف نظرا لتراجع أسعار النفط الى أقل من ثلث ذروتها القياسية فوق 147 دولارا للبرميل التي لامستها في يوليو تموز الماضي.
وتظهر تفاصيل بيانات أصول المؤسسة أن البنك المركزي خفض الودائع لدى البنوك الى 353.29 مليار ريال في يناير من 379.49 مليار ريال في ديسمبر و384.36 مليار ريال في نوفمبر.
ولم يطرأ تغير يذكر على استثمارات مؤسسة النقد في الاوراق المالية الاجنبية عند 1.15 تريليون ريال في يناير لكنها لاتزال دون مستوى 1.17 تريليون ريال الذي سجلته في نوفمبر.
منقووول