• 10:22 مساءاً
logo



أفاق صعبة للاقتصاد الإماراتي في عام 2009 .

إضافة رد
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 737
معدل تقييم المستوى: 10
E TradeR is on a distinguished road
09 - 03 - 2009, 09:20 AM
  #1
E TradeR غير متواجد حالياً  
افتراضي أفاق صعبة للاقتصاد الإماراتي في عام 2009 .
بينما تظل الأساسيات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة قوية، فهي معرضة لتداعيات ركود عالمي أكثر عمقاً وأطول أمدا. ويمكن أن يشهد ذلك انحسار أسعار النفط بدرجة أكبر. وعند مستوى يقل عن 35 دولاراً للبرميل، يمكن للحساب الجاري أن يتحول إلى عجز، وسيعني ذلك وجود موارد أقل لتمويل الاستثمار والاستهلاك، وحاجة أكبر إلى السحب من الأصول الخارجية الذي يحتمل أن تتأثر بدورها باقتصاد عالمي أكثر ضعفاً. ومن المرجح حينئذ أن تتأثر فرص النمو نتيجة لذلك.
وحتى إذا استقرت أسعار النفط، فإن توقعات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي معرضة للخطر من الافتراضات الأقل تفاؤلاً بشأن القطاعين العقاري والمصرفي، ومن ركود عالمي أكثر شدة بشكل عام، وقد يحدث ذلك تقلصاً أكثر حدة للتدفقات من السياحة والاستثمار الأجنبي وتدفقات القروض إلى دولة الإمارات. والواقع أن تشديد ظروف السيولة وتراجع سوقي الأسهم( التي تلعب الأسهم العقارية والمصرفية دوراً أساسياً فيهما) يبين بوضوح أن دولة الإمارات تظل معرضة لتداعيات التطورات العالمية السلبية. ويحتمل حدوث المزيد من الانكماش الشديد في نشاط الأعمال، ولاسيما في القطاع العقاري وفي تنمية البنية التحتية، والذي يبدو أنة عاما كئيبا تؤكده عمليات تسريح العاملين ومغادرة الأجانب البلاد ، ويمكن لذلك بدوره أن يشكل خطراً على البنوك والقطاع العقاري مما سيترتب عليه آثار ضارة على النمو.
غير أنة تبدو الآفاق صعبة لعام 2009، لاسيما في قطاعات البنوك والعقارات والسياحة، وتمويل المشاريع، وأيضا حاجة المؤسسات المرتبطة بحكومة دبي إلى إعادة تمويل القروض التي يحل أجل استحقاقها. وسينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشدة. وتوحي التصريحات الرسمية نفسها بأن معدل النمو سيكون "بأرقام فردية متدنية". ( ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق في ميزانيتي الحكومة الاتحادية وحكومة دبي بنسبة تصل إلى 21% و42% على التوالي) وسوف يساعد دعم السيولة للبنوك بالتأكيد في تحسين الأوضاع، ولكن نمو الائتمان سيكون حتماً أقل بينما تمر البنوك بفترة من تقليص الائتمان مما سيؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي الأوسع. ومن المرجح تأجيل أو إلغاء العديد من المشاريع الضخمة لدولة الإمارات، وخصوصاً في القطاع العقاري حيث تشير التقارير إلى أن ما قيمته 260 مليار دولار من المشاريع قد لقى هذا المصير بالفعل. وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع انخفاض إنتاج النفط بنسبة 12% تمشياً مع سياسات الأوبك الجديدة للحد من الإنتاج. ومن المنتظر أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشدة إلى أقل من 1% في عام 2009.
وبخلاف ذلك، فأن لدولة الإمارات أصول أجنبية ضخمة يمكن السحب منها، وعلية فأن السلطات سارعت إلى الاستجابة لأزمة السيولة لدى ظهورها، وجرى للتو إنقاذ إمارة دبي من قبل شقيقتها الكبرى أبو ظبي ، جاء هذا الإنقاذ الذي يمكن أن يستعيد بعض الثقة بعد أن أصبح ينظر إلى دبي معادلا لأيسلندا من حيث المخاطر ، فقد أشترى البنك المركزي نصف السندات البالغة 20 مليار دولار التي أصدرتها دبي وتحركت لضخ السيولة في الجهاز المصرفي ، وتأمل الجهات الممولة أن يعمل هذا المبلغ النقدي الجديد على أطلاق يد البنوك في تقديم القروض بحرية ، الأمر الذي ينعش الشركات والقطاع العقاري ، ونظرا إلى تراجع إمكانيات الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية ينبغي لتلك التدابير بالإضافة إلى برامج التحفيز المالي، أن تمنع الاقتصاد من الانزلاق المباشر إلى حالة من الركود.


منقووول
رد مع اقتباس


إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع منتدى الاسهم السعودية


10:22 PM