أزمة العالم الحالية هي نتاج تلك الظروف التي لا تتكرر والتي سادت عالم سبعينات وثمانينات القرن الفائت ، أو نتاج ذلك الفكر الذي يحرم التدخل لوقف إبداعات القطاع الخاص، أو احترام حرية حركة اليد الخفية وتوفير المزيد من الحرية لها. ذلك عنى وعلى مدى نحو 30 سنة أو جيل كامل ضعف واستمرار ضعف أجهزة رقابية رئيسية من مؤسسات العالم المالية مثل صندوق النقد الدولي ومثل البنوك المركزية ولجان أسواق المال ومدققوا الحسابات ومؤسسات التصنيف الائتماني وأي أجهزة حكومية أخرى.
هذا الفكر ساهم في تعميم ثقافة استثمارية جديدة تطارد أعلى مستوى من الربحية وعلى المدى القصير، وتقبل بمستوى مخاطر لا يتسق مع مصالح المؤسسة على أطول من هذا المدى. ولأن كل الأصول والخدمات المباشرة لا تكفي لتحقيق ما يكفي من مستويات ربحية، ابتدع مهندسون ماليون سوق المشتقات، وهي منتجات معروفة بالاسم من الأصل المشتقة منه، ولكن لا أحد في عالم اليوم يعرف تفاصيلها أو مداها أو نهاية لها. وقدرت قيمة المشتقات المتداولة قبل الأزمة بنحو 600 تريليون دولار أمريكي أو 11 ضعف حجم الاقتصاد العالمي في 2007 م ، أصلها سلع(النفط مثلاً) وعملات وسندات وعقود وقروض وكل شيء تقريباً.
ذلك الاتجاه أوقع مؤسسات عريقة في تناقض حقيقي ما بين مصالح مديريها التنفيذيين ومصالح مساهميها، فالعمر المهني للمدير التنفيذي قصير قد يمتد إلى دورتين ( 6 إلى 8سنوات)، بينما عمر المؤسسة لا نهائي ومصالح مساهميها في التوازن بين العائد والمخاطر على المدى الطويل. والقرارات الاستثمارية أصبحت للمدراء التنفيذيين، وأصبح قرار أخذ مخاطر عالية يتسق مع المدى الزمني لتقاعدهم، وسيكون حين تقاعده صغيراً وفي غنى عن الحاجة بعدها للعمل.
وعندما انفجرت فقاعة الرهن العقاري الأمريكي، فوجئ العالم بسقوط أو عجز مؤسسات مالية فاق عمر بعضها القرن، وعاشت حقبة الكساد العظيم، وأعمق الإصابات تحققت في الدول المتفوقة والمصدرة للخدمات المالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا وفرنسا وحتى أيسلندا. أما غير المرتبطين تماماً بأزمة القطاع المالي الأمريكي، فهم أيضاً شديدي التأثر بأزمة الاقتصاد الأمريكي، فنحو 25% من ديون الولايات المتحدة الأمريكية البالغة نحو 11تريليون دولار أمريكي في عام 2008م للحكومات الأجنبية، ونصفها لبلدين هما اليابان والصين، ولدول منطقتنا نصيب فيها، ومعظم اقتصاديات آسيا وأوربا مرتبطة بتجارتها السلعية والخدمية مع الاقتصاد الأمريكي.
ومع الانفصام ما بين مصالح المديرين والمساهمين وخلق سوق وهمية ضخمة( المشتقات) مليئة بالمنتجات الخطرة وغير المنتجة، جاء بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي ليصنع جهاز التحكم لتفجير الأزمة الضخمة. وعمل آلن غرينسبان، أقوى رجل في العالم بمنصبه كرئيس لبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي باعتماد سياسة نقدية شديدة التوسع ، واستمرت على مدى زمني طويل ، عندما هبط بسعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي من معدل 6.24 % في عام 2000 م إلى معدل 3.88 % في عام 2001 م، ثم إلى معدل راوح ما بين 1.67% و1.13% فقط للسنوات الثلاث 2002 و2003 و2004 .
وتعافى الاقتصاد ظاهراً من فقاعة الإنترنت وهبوط الداو جونز الحاد وأحداث سبتمبر في عام 2000 و2001 ، ولكنه شجع قيادات المؤسسات المالية على التوسع الشديد في الإقراض الرخيص، وأحياناً برهن سالب أو بقروض عقارية أعلى من قيمة الأصل المرهون، أي بات النظام المالي يدفع هدايا مجانية من النقد لتشجيع العملاء على الاستهلاك ، وتحقيق القطاع المالي بالتبعية مستوى أرباح عالية( شديدة الخطورة) في بياناته السنوية.
إذاً، الفكر الاقتصادي الذي حقق صناعة الأزمة، وجد أهم تطبيقاته في الولايات المتحدة الأمريكية أو ربع الاقتصاد العالمي، ومادة الأزمة ووقودها أمريكي ، قروض الرهن العقاري ومعظم صناعة المشتقات، وموقعها في صلبه مؤسسات مالية أمريكية عريقة أو تلك المتفوقة في صناعة الخدمات المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية الأمريكية، والسياسة النقدية الرئيسية التي قصمت ظهر البعير ، أيضا أمريكية . عيبها أنها تحققت في ذروة الاعتماد المتبادل ما بين اقتصاديات العالم، لكي تتحول منذ يومها الأول إلى أزمة عالمية كبرى، ولعلها ميزتها أيضا ولكن عند العلاج، إذا ماقورنت بأوضاع العالم أثناء أزمة الكساد العظيم عندما كان من المستحيل جمع النازيون والفاشست والعسكر والبلاشفة والغرب الآخر، لنقاش مصالحهم في علاج سريع وناجع للأزمة.
وهذه الأزمة هي أزمة كبرى لأنه لا خلاف على تأثيرها السلبي وربما الحاد على متغيرات الاقتصاد الكلي( مثل النمو والبطالة والتضخم السالب) ، ولا خلاف على أنها أسوة بأزمة الكساد العظيم، سوف تفرز نهجاً اقتصادياً جديداً وتغيرات سياسية رئيسية ، والخلاف حول مدى عمق الإصابة وحجم التغيير الاقتصادي والسياسي الذي سيحدث نتيجة لتداعياتها.
منقووول
الأزمة العالمية الراهنة .
المواضيع المتشابهه 
