مصر تقول البنوك المحلية غير قادرة على تمويل العجز

قال[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] المصري أمس الثلاثاء ان البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الاقصى من الاقراض الذي يمكنها من تغطية عجز [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] وانه سوف يتعين على الحكومة البحث عن تمويل من الخارج.

ومن المقرر أن تبدأ مصر محادثات هذا الاسبوع مع [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]بعد أربعة أشهر من رفضها اتفاقا بقيمة 3.2 مليار دولار كان الصندوق قد عرضه في الصيف.

وتسعى القاهرة أيضا لتدبير تمويل من دول خليجية ومقرضين دوليين اخرين.

وقال وزير المالية [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]في ندوة بشأن الاقتصاد "اقتراضنا من السوق المحلي كبير وبلغ مستويات أكاد أقول انها زائدة عن الحد."

وأضاف أن أسعار أذون الخزانة اخذة في الارتفاع وأن الحكومة اضطرت مرارا لالغاء مناقصات نظرا لضعف الطلب.

وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لاجل 91 يوما فوق 13 بالمئة في نهاية سبتمبر أيلول من أعلى بقليل من 11 بالمئة في ابريل نيسان.

وقال الببلاوي "هذا عبء خطير. لكن ليس خطيرا فقط لان الدولة ستدفع هذه السنة والسنة القادمة مبالغ كبيرة .. انما لانه ... يحرم البنوك من أن تقوم بالوظيفة الاساسية وهي أن تمول الاقتصاد."

وتضرر الاقتصاد المصري بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط وتسببت في تراجع السياحة ونزوح جماعي للمستثمرين الاجانب. وقالت شركة جيوبوليسيتي الاستشارية في تقرير الاسبوع الماضي ان الانتفاضة كلفت الاقتصاد المصري 9.98 مليار دولار حتى سبتمبر.

وعندما رفضت مصر قروض صندوق النقد في الصيف قال وزير المالية في ذلك الحين ان المجلس العسكري الحاكم لا يرغب في زيادة الدين. وتولى الببلاوي وزارة المالية في يوليو تموز.

وقال خبراء في ذلك الحين ان الحكومة ستضطر على الارجح للعودة الى صندوق النقد. وقال محللون انها تمهد للرأي العام حاليا على الارجح لتغيير السياسة.

ويرتاب كثير من المصريين في الاقتراض من منظمات مدعومة من الغرب خشية أن يكون مرتبطا بشروط سياسية غير معلنة.

وقال الببلاوي ان عجز الميزانية في العام الذي بدأ في يوليو تموز يقدر بنسبة 27-28 بالمئة من الانفاق الاجمالي ورجح نمو هذا الرقم بنهاية العام.

وأضاف أن نحو 33 بالمئة من الانفاق الاجمالي موجه للدعم و22 بالمئة لسداد فوائد الدين المصري وهو ما يعني أن 55 بالمئة من الميزانية خارج سيطرة وزارة المالية.

وقال "تمويل العجز بموارد من الخارج ليس فقط يؤمن سلامة الميزانية انما أيضا يخفف الضغط على ميزان المدفوعات."

التوقيع