السبت 9 مايو 2009 10:55 ص
حول شركات الاسمنت وقرار التصدير، كتب المحلل الاقتصادي د.حسن الشقطي بجريدة الجزيرة السعودية : سرت معلومات تشير إلى قرب صدور قرار يسمح لشركات الأسمنت بالتصدير للأسواق الخارجية شريطة أن تقوم بالبيع بسعر 10 ريالات في السوق المحلي، فضلاً عن ضرورة احتفاظها بنسبة ما بين 10 و12% من إنتاجها في شكل مخزون لأي طلب إضافي محلي.. وهذا القرار لن تتلقاه كل شركات الأسمنت بالدرجة نفسها، فهناك شركات ستستفيد منه أكبر من شركات أخرى، بل إن بعض الشركات قد تتضرر جراء الالتزام به.. لأن القرار في مضمونه يعطي حرصاً شديداً على تلبية الشركات للطلب المحلي قبل التفكير في التصدير، والطلب المحلي مشروط بالبيع بسعر 10 ريالات، في حين أن التصدير مفتوح السعر تقريباً ويحقق أرباحاً أعلى للشركات.. لذلك، فإن الشركات التي تقع في مناطق الطلب العالي مثل المنطقة الوسطى أو الغربية أو الشرقية (وهم المناطق الثلاث ذات الطلب العالي على الأسمنت) يمكن أن تكون عرضة للضرر من هذه الشروط الجديدة لأنها ستضطر إلى بيع كميات كبيرة من إنتاجها في السوق المحلي وستحقق من ورائه أرباحاً متدنية تتسبب في بقاء أرباحها عند مستوياتها الحالية المتدنية أو ربما مزيد من التراجع بشكل يفوق التراجع خلال نتائج الربع الأول.. أما الشركات التي تقع في مناطق نائية ولديها فائض عن احتياجات المنطقة، فإنه سيسمح لها بالتصدير لكميات أعلى وبأسعار أعلى وبالتالي ستحقق نمواً في أرباحها.. وبالتالي فإن القرار سيميز بين الشركات حسب مناطق وجودها بعيداً عن معايير الكفاءة الإنتاجية أو غيرها.
وفي حواره الاسبوعي للجريدة ذاتها، حمل مستشار هيئة سوق المال السابق إبراهيم الناصري مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية مسؤولية الإخفاق في فك أسر الأسهم مركز الإيداع.
وقال الناصري: (كان من المفترض لمجلس إدارة بيشة وملاك الشركة المبادرة إلى عقد جمعية عامة للنظر في شؤون الشركة واتخاذ القرار المناسب إما بدعمها وتصحيح مسارها وإزالة أسباب تدهورها، أو بتصفيتها). وأشار إلى أن الأسباب غامضة ولم ينجح مساهمو الشركة في استخدام الآليات الواردة في نظام الشركات لإنقاذ الشركة من المتسببين في تدهورها.
من جهة أخرى ورداً على سؤال حول اقتراح مجلس الشورى تعديل نظام السوق المالية بما يضيف قيوداً على تحديد علاوة الإصدار في الشركات عند الإدراج قال الناصري إن ما يسمى بعلاوة الإصدار أخذ مساحة من الجدل والنقاش لا تتناسب أبداً مع قيمته العملية. وأضاف (في الحقيقة فإن علاوة الإصدار ليس لها وجود خارج دفاتر الشركة المحاسبية ولا تعني المستثمرين أكثر مما يعنيهم مدى عدالة السعر في مجمله بغض النظر عن تقسيمه إلى قيمة دفترية وعلاوة إصدار).
وبيّن أن أي شركة إذا رغبت الإدراج في (تداول) عن طريق بيع جزء من أسهم ملاكها فإن من حقها البيع بأعلى سعر ممكن بغض النظر عن ذلك الفرق بين السعر المطلوب والقيمة الدفترية الذي يسمى مجازاً بعلاوة الإصدار، واستدرك بقوله (لكن يجب عليها في مقابل هذا الحق أن تُفصح في نشرة الإصدار عن جميع المعلومات التي تهم المستثمر والتي قد تسهم في قراره الشراء من عدمه.
وفي سياق أخر، أبدى كبير الاقتصاديين في بنك "ساب" الدكتور جون اسفاكيناكيس عدم قلقه من قدرة المملكة على سد عجز الميزانية المتوقع هذا العام بسبب قدرة المملكة على تمويل العجز من خلال الاحتياطات الأجنبية الكبيرة لدى مؤسسة النقد السعودي إضافة إلى استثماراتها الأجنبية الضخمة في الخارج.
وجاءت تصريحات اسفاكيناكيس لـ"الوطن السعودية" في أعقاب تقرير بنك (إتش إس بي سي) الصادر في دبي والذي توقع فيه الاقتصادي في البنك سيمون ويليامز تضاعف العجز في الميزانية السعودية عن تقديرات الدولة في ديسمبر الماضي إلى 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال) في عامي 2009 و2010.
وباليوم الالكتروني، أكد المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك ) أن السلامة الصناعية والبيئية هي مفتاح النجاح لكل عملياتها الإنتاجية، والتسويقية، والتطويرية، والتقنية، مشيرا الى دخول جائزة السلامة عامها السابع، لتؤتي ثمارها عاماً تلو عام، وتتصاعد إسهاماتها في تعزيز أداء السلامة، لتحقق الشركة أرفع المستويات، وتفوق أكبر الشركات العالمية بأرقامها القياسية المنجزة عام 2008م.
فيما شدد رئيس مجلس إدارة مجموعة الشبيلي للاستثمار العقاري خالد سعود الشبيلي على مضي مجموعته في مشروعاتها العقارية في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن السوق العقاري بخير، ولم تتأثر كثيراً بالأزمة المالية العالمية، بفضل السياسات الحكيمة التي اتبعتها الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ في حماية اقتصاد البلاد من تداعيات الأزمة.
وقال الشبيلي لـ «اليوم الالكتروني» : إن الأزمة لم تؤثر كثيراً في السوق، لأن الاقتصاد الكلي لم يعان من تبعات الأزمة، وما حدث لا يعدو كونه تبعات نفسية لدى بعض رجال الأعمال، وتخوفهم من أي آثار تلحق باستثماراتهم، فقام بعضهم بتأجيل تنفيذ بعض مشروعاتهم رغم ان الوضع الاقتصادي بخير ولله الحمد.
وأضاف الشبيلي أنه ماض في استثماراته العقارية سواء في المنطقة الشرقية أو بقية مناطق المملكة حسب الجداول الزمنية لتنفيذها، لأنها في الواقع مشروعات تنموية لبلادنا، ولا يمكن التوقف عنها، طالما ان اقتصادنا بعيد عن الآثار السلبية للركود العالمي، وليست هناك مشاكل تمويلية تعوق تنفيذ هذه المشاريع.
منــ ـمنقولــ ـقول
آراء الخبراء 9 مايو.. توقعات بتباين ارباح شركات الاسمنت في ظل التصدير..وإدارة بيشة مس
