أوضحت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي وجّهت المصارف السعودية بتجميد أرصدة مجموعة وعائلة القصيبي المرتبطين بقضية المؤسسة المصرفية العالمية ومقرها البحرين، بعد أربعة أيام من إجراء مماثل لأرصدة رجل الأعمال معن الصانع وأسرته.
وفيما أكد غير مصدر صحة صدور القرار، إلا أنه لم يتسن التأكد من «ساما» حول صحة القرار.
وقالت مصادر إن الخلافات التي تفاقمت بين مجموعتي «سعد» و«القصيبي» التي أدت إلى تجميد أرصدتهما كان من المتوقع لها أن تنتهي أخيراً، إلا أن أطرافاً «منتفعة» أدت إلى تعطيل المصالحة، في الوقت الذي كان فيه رجال أعمال وشخصيات يسعون إلى حل المشكلة قبل أن تصل إلى المؤسسة. وأشارت المصادر إلى أن مبلغ الخلاف بين المجموعتين يصل إلى 3.5 بليون دولار، وهو حجم الديون على المؤسسة المصرفية العالمية التي تعود ملكيتها بالكامل لمجموعة القصيبي، وبلغت قيمة أصولها 3.8 بليون دولار في نهاية 2008، واتهمت معن الصانع بالتسبب في هذا الدين، وطالبته بتسديده.
وسبق خطوة البنك المركزي البحريني قيام «ستاندرد آند بورز» أول من أمس بخفض تصنيفها للمؤسسة المصرفية العالمية، بعدما لم تَفِ ببعض الالتزامات تجاه بعض الدائنين (بحسب بيان لوكالة التصنيف الائتماني).
وكانت مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» أصدرت بياناً أكدت فيه قدرتها على سداد وهيكلة ديونها على رغم عدم سداد أموال الدائنين لـ«المؤسسة المصرفية العالمية» التي تمتلكها المجموعة بالكامل.
وقالت: «إن مطالبات الدائنين المالية للمؤسسة المصرفية إضافة إلى مطالباتهم لوحدة الاستثمار والتنمية بالقصيبي المالية هي مطالبات ناشئة عن قرار عدم تسديد الديون وفقاً للأحكام الأولية والشروط، ريثما تجري عملية إعادة هيكلة الديون».
الخبر ورد في صحيفة الساحه الالكترونيه على الرابط التالي [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]