علمت العالم اليوم ان شركات التمويل العقاري تدرس بجدية الدخول في البورصة للاستثمار ولكنهم يرهنون ذلك بعودة الاستقرار في الشارع السياسي و الذي سينعكس قطعا علي البورصة .
و تري هالة بسيوني رئيس مجلس الادارة الشركة المصرية للتمويل العقاري و رئيس جمعية التمويل العقاري ان استثمار شركات التمويل العقاري فوائضها المالية في البورصة سيرجع بشكل رئيس الي النظام الاساسي للشركة و موافقة مجلس ادارة كل شركة
و حول امكانية قيد هذه الشركات في البورصة اكدت ان الشركات مازالت شركات مغلقة ومن الصعوبة الان قيدها في البورصة و اكدت بسيوني ل العالم اليوم ان التعديلات المقترحة علي قانون التمويل العقاري و التي تقدم بها صندوق ضمان و دعم نشاط التمويل العقاري بالإضافة الي شركات التمويل العقاري و الجمعية المصرية للتمويل العقاري سوف يقدم الي هيئة الرقابة المالية نهاية شهر مايو للبت فيها تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب لإقرارها مشيرة الي ان الشركات و اطراف المنظومة ما زالت تضع العديد من النقاط و المقترحات لمناقشتها من خلال اجتماعاتهم الدورية.
و تتضمن المقترحات رفع نسبة القسط الشهري بالنسبة لمحدودي الدخل من 20الي 40 % و كذلك ادخال صيغة اسلامية علي قانون التمويل العقاري مثل الايجار و المرابحة بجانب تقديم اجراءات تحفيزية خاصة بالمستثمرين في التمويل العقاري تشمل خصم قيمة الارباح الشهرية التي يقدمها العميل من وعائه الضريبي ما يشجع الاشتراك بنظام التمويل العقاري لانه يخفف من الضرائب المفروضة عليهم.