قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا إن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بين أربعة و4.5 في المئة في السنة المالية التي تبدأ أول يوليو تموز من خلال زيادة الاستثمارات.
وتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير شباط 2011. ويتوقع خبراء اقتصاديون نمو الاقتصاد 1.6 في المئة فقط في السنة المالية 2012-2013.
وقدمت الحكومة الأسبوع الماضي مشروع ميزانية 2012-2013 بزيادة نسبتها 15 في المئة في الانفاق. وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن الانفاق في الميزانية سيكون 537.7 مليار جنيه (89.15 مليار دولار) مضيفا أن العجز سيكون نحو 140 مليار جنيه.
وتختلف الأرقام التي أعلنها الوزير عن أرقام أعلنت في وقت سابق تضمنت انفاق 516 مليار جنيه وتوقعت عجزا قدره حوالي 170 مليارا.
وقال السعيد إن إيرادات الحكومة من الضرائب والجمارك ستعزز دخلها إلى 392.4 مليار جنيه العام المقبل من 349.6 مليار هذا العام. وأضاف أن الاستثمارات الحكومية سترتفع بنسبة 10.3 في المئة خلال العام المقبل.
ويتطلب مشروع الميزانية موافقة المجلس العسكري الحاكم للبلاد ومجلس الشعب (البرلمان).
ومن المتوقع أن تستقيل حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري المعينة من جانب المجلس العسكري بحلول مطلع يوليو تموز بعد انتخاب رئيس جديد. وتجرى الانتخابات الرئاسية في 23 و24 مايو ايار.
مصر تسعى لنمو نسبته 4 – 4.5% في 2012-2013
المواضيع المتشابهه 
