رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى لـ"بنك مصر" يطالب فيها ببيع الأصول المادية والمعنوية لشركة "الدلتا" للاستثمارات الصناعية والبحرية إيفاءً لمستحقاته التي قدرها بـ 183 مليونًا و498 ألف جنيه حتي 30 نوفمبر 2011، بخلاف 14% عائدًا سنويًا علي المبلغ حتى تمام السداد.
كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية تمثلت في صورة قروض بحساب جاري مدين وباستخدامها نتج عنها المديونية السابقة، وعندما لجأ البنك للقضاء لبيع الأصول المرتهنة له مقابل تلك التسهيلات، طالبت المحكمة البنك بأن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية لبيعها، نظرًا لأن قاضي التنفيذ غير مختص بإصدار أوامر ببيع تلك الأصول.. وفقا لبوابة الاهرام.
[IMG]http://www.*************/forums/lqRmi.png[/IMG]