حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )

السلام عليكم


الموضوع متعلق بحكم الفوركس . ولكن بشكل مختلف

أو بالأخص بحكم الهامش ( الرافعة المالية)

ولنتذكر اننا سنتسائل عن مالنا من اين اكتسبناة .

إذا بحثت عن الفتاوي بخصوص تجارة العملات عن طريق الفوركس ستجد أن الأغلب يحللها والله اعلم

وإذا بحثت عن الفتاوي بخصوص الرافعة المالية ستجد ان الأكثر يحرمها والله اعلم

فى خلالي بحثي عن الفتاوي لم أجد إلا فتوي واحدة تحلل الرافعة المالية وبشروط , والباقي يحرمها ويعتبرونها من الربا .

وأظن أن لا أحد يريد أن يكون ربحة من الربا وينفق علي نفسة و علي عائلتة من الحرام .

فلنفترض أن أمر الرافعة المالية حرام بإجماع معظم العلماء الذين بحثوا الموضوع

طيب ما الحل إذن ؟

وجدنا حل لرسوم تبييت الصفقة والشركات أعلنت عن وجود حسابات إسلامية لحل المشكلة والحمدلله

إذن لماذا لا نفكر فى حل للرافعة المالية ونرسل للشركات الحل وان شاء الله يوافقوا علية ويغيرو نظام الرافعة ليكون متوافق مع الشريعة الإسلامية وبالتالي نكون فى أمان .

اقتراحي هو التفكير فى حل للرافعة المالية من جانبنا ويكون متوافق مع الشريعة الإسلامية ومن ثم نرسل الاقتراح للشركات
فالمطلوب الان اقتراح من كل عضو يستطيع المساعدة فى هذا الموضوع .

ملاحظات :

* العلماء أجمعوا علي تحريم الرافعة , لانها قرض جر نفعا فالشركة لم تمنح القرض لك إلا لتأخذ فائدة ( فارق السعر ) ويرجي الانتباة ان الشركة فعلا تأخذ فائدتها فى كل الاحوال حتي لو كانت الرافعة 1:1 , لكن بالطبع الفائدة ستكون مرتفعة اذا كانت الرافعة 1:100 مثلا ً.

* أظن أنة لا يجوز في هذة الحالة ان نستفتي القلب , لأنة لا يوجد أصلا - حسب بحثي - فتاوي متعارضة أو اراء متضاربة فى المسألة .

* أري ان التفكير بحل وتقديمة للشركة والعمل بة هو أفضل الحلول الان لنكون فى مأمن

الرجاء عدم إغلاق الموضوع أو نقلة , فالموضوع فى غاية الاهمية لجميع المسلمين , وارجو التعاون من الإدارة فى الموضوع , والموضوع ليس نقاش وعرض اراء الاعضاء في فتاوي التحريم , بل هو من أجل إيجاد حل .


فى النهاية يرجي الاطلاع علي فتوي المجمع الفقهي وفتاوي إسلام ويب بخصوص الموضوع لمعرفة اسباب التحريم
والاطلاع علي الابحاث الخمس من قبل المجمع الفقهي وستجد بحث واحد فقط يحلل الرافعة بشروط

وإذا كان بحثي خاطىء ويوجد فتاوي اخري تحلل الرافعة المالية وليس تحلل تجارة العملات فأرجو إرفاقها

اللهم ابعدنا عن الحرام وارزقنا بالحلال .

فتاوي التحريم كلها خاطئة تنم عن جهل اصحابها
واذا كان عمدتهم حديث كل قرض جر نفعا فهو حرام - فهذا الحديث موضوع وكذب لا اصل له
هو فقط الذهب وماشباه التي لاتشك انها حرام تداولا- برافعة او غير رافعة

اخي دانتال لقد فكرت مثل تفكيرك وان الفتاوي من الممكن أن تكون عن جهل وعدم دراية بالموضوع بشكل كافي .
ولكن حتي الان لم أجد فتوي تحلل الرافعة فى كل الفتاوي الموجودة إلا واحدة وبشروط .
فإذا كان لديك فتوي تحلل الرافعة أو رأي يستند إلية ارجو إرفاقة .


وأرجو من الجميع التفكير فى حلول .

ليكون محور الحلول الخاصة بنا علي هذة النقاط .


الفتوي الخاصة بالمجمع الفقهي

ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم . ( تم الحل بإلغاء الفوائد )

ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا يحل سلف وبيع …) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم . ( نحتاج لحلول أو فتوي أخري )

ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :

1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة . ( المعظم لا يتاجر بها )

2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا . . ( المعظم لا يتاجر بها )

3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف . ( يوجد اكثر من فتوي تقول بأنة يتم القبض أو ان القبض جائز عبر الانترنت )

4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر . . ( المعظم لا يتاجر بها )

5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً . ( فى الأغلب نبيع ما نملك , الحساب بالدولار نبيع الدولار ونشتري الين , ولكن اذا كنت ستبيع اليورو مقابل الين ؟ , فأظن ان الشركة تحول لك مبلغك من الدولار لليورو وبهذا نبيع ما نملك )


رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ( كلام غريب وأظن أن كل مضاربين الفوركس العرب لن يؤثروا علي اقتصاد بلد بأكملها ! )


لست أهلنا للفتوي , ولست باحثا ً فى الموضوع ولكن الكلام واضح للجميع , وعلي اى حال يتبقي لنا الجمع بين سلف وبيع
لنجد حلولا ً لنرسلها للشركة وتغير من نظامها لنظام إسلامي حسب الشريعة .

موضوع مهم جدا للجميع ..

ان شاء الله تستطيع و جميعنا مع الأخوة على وجود حل جيد للرافعة المالية و لا يخالف شريعتنا الإسلامية ..،،

الله يجزيك الخير

تقبل مروري

التوقيع

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

جزاك الله خير الجزاء ونفع بك الدين


يا اخي الغالي .. الذي اراه ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل سلف وبيع)

لا ينطبق على الرافعة المالية .. لماذا ؟؟ لاني افهم هذا الحديث على اني اقرضك قرضاً

لشراء سلعة واشترط عليك بيعها لي بسعر اقل مثلاً.. وهذا مالا يحدث في معاملة الرافعة المالية


اما حديث ((: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ))

فهذا تخريجه وهو حديث ضعيف


أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" (5/350). وفي الجامع الصغير بلفظ: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" (4/153) برقم (4249).

قال محمد البيروتي الشافعي في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: خبر "كل قرض جر منفعة فهو ربا" فيه سوار بن مصعب متروك ساقط فاستدلال الفقهاء به في غير محله، وقال الألباني في الإرواء (5/235) رقم (1398): ضعيف، أخرجه البغوي في حديث العلاء بن مسلم (ق 10/2): ثنا سوار (يعني ابن مصعب) عن عمارة عن علي بن أبي طالب مرفوعا. قلت (أي الألباني): وهذا إسناد ضعيف جدا.



هذا رأيي لنفسي ولا افتي احداً

التوقيع

اللهم عجل بنصرك الذي وعدت لعبادك المؤمنين !!


سبـــحــان الله
والحمــد لله
ولا اله الا الله
و الله أكبـــر .


عليك بتقوى الله ان كنت غافلا .

....... يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري

فكيف تخاف الفقر والله رازقا ..

...... فقد رزق الطير والحوت في البحر

ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ...

........ ما أكل العصفور شيئا مع النسر

حتى هذه الفتوى الواحدة اخي ان كنت تقصد تلك التي بحثها احد اساتذة جامعة ام القرى او حتى غيرها بالنسبة لي تنم عن جهل صاحبها

الامر اجلى من هذا الضجيج وتسويد الصفحات بما لا يلزم

ماهو دليلك اخي؟
جوابك: كل قرض جر نفعا فهو حرام

لو رزقك الله حظا من علوم ماسلف وتتبع تاريخي لأمور العلم - فهناك ازمة منذ 1100 سنة تقريبا, منذ ظهور بوادر الانحطاط
ولا شك ان المتأخرين ضحيته

{ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً }

اليس قرضا يجر منفعة
شكرا للحوار البناء

ان كنت تخبر فانت وشأنك اخي
ولكن إن كنت تسأل, فموضوع الآية مختلف - هل تعتقد أنك تمنح الله عز وجل بعض المال - ثم يعيده لك بعد فترة دون فائدة!!
اتت الاية امرا للحث على الإنفاق للجهاد في سبيل الله - يوم كان الجهاد جهاد! وليس العبث الذي تراه في هذا العصر - حيث لايوجد مجاهد واحد في هذا العصر يخلص له جهاده

المقارب في السنة بعض الاثار (مثال: اعطوه جملا خير من جمله)
مبلغ الرافعة - قرض صريح لاشك فيه وميزته انه ليس ربويا على الإطلاق - يعني لايأخذون منك زيادة ولو دولار واحد. بعيد عن هذا الأمر تماما. بعيدا جداً

الأزمة منذ 1100 سنة (تحديدا من 1050 - ان الفقهاء كذا وكذا!! بينهم وبين العلم ما بين المشرق والمغرب)

عير الله في القرآن الكريم بعض الٌأقوام وشبه بعضهم ببهائم الانعام وكان من صفاتهم التحليل والتحريم دون مستند عن الله عز وجل!

متفائل خير: الحديث موضوع - وليس ضعيف وحسب- عجيب أمر هذا الحديث الذي لايعرفه احمد بن حنبل ولايعرفه البخاري ولايعرفه ابو حاتم الرازي ولا ابو الزرعة الرازي ولاعلماء القرون الثلاثة الاولى وهم بالمئات! أمر عجيب

هل حديث لا يعرفه هؤلاء الأربعة تحديدا!! حديث؟

هل منكم يا شباب قرأ او بعرف فتوى للاستاذ محمد علي القري لانه فيها الجواب الشافي لكل اسئلتكم؟