اعلن نائب رئيس البورصة فى مصر الدكتور وجيه مصطفى ، انه تمت الموافقة على قواعد جديدة للتحكيم ، لكى يتم الفصل فى اى منازعات فى سوق المال ، وهذه القواعد فى ظل القواعد التى صدرت عن الاونسترال لجنة الامم المتحدة فى القانون الدولى .
وتعتبر اهداف قواعد التعديل هذه ،السرعة فى الفصل بين المتنازعين بين اى من اطراف السوق المختلفة ، وهى عبارة عن وسيلة باختيار الطرفين المتنازعين .
لتحسين المناخ الاستثمارى المصرى فى الاقتصاد بشكل عام وخاصة فى مناخ البورصة المصرية .
وعن نائب رئيس البورصة انها خطوة هامة تساعد فى رفع مكانة البورصة المصرية ، حتى تواكب المعايير الدولية الحديثة ، كسوق ناشىء يبحث عن مكانة عالمية .
ومن الملاحظ ان هناك تحسن فى المناخ الاقتصادى ، والذى اثبته تقرير البنك الدولى فى الفترة الاخيرة ويرجع هذا التحسن الى قواعد الإفصاح الجديدة التى وفرتها البورصة المصرية والتى تحمى المساهمين فى البورصة رغم قلة عددهم ، وايضا رغم عدم التحسن للترتيب المصرى فى المحاور الاستثمارية الاخرى .
وعن نائب رئيس البورصة ان ادارة البورصة سوف تعمل على دعم القدارات للمحكمين فى فصل منازعات السوق ، بامدادهم ببعض البرامج للتدريب وهذا النظام الجديد لن يصبح بديلا عن الاستعانه بالقضاء المعتاد ، ولكنه يحتاج الى موافقة الطرفين عند اللجوء اليه تخفيفا على القضاء العادى .