ذكرت هيئة الاحصاء الحكومية ان معدل التضخم السنوي في اسعار المستهلكين في مصر وصل في مايو الى 19.7 في المئة.
وذلك اعلى معدل للتضخم في مصر في غضون 19 عاما، حسب الارقام الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
ويعود السبب في ذلك الارتفاع الى ارتفاع اسعار الوقود والنقل والمواد الغذائية، بعدما رفعت الحكومة اسعار الوقود بما بين 35 و57 في المئة في الاسبوع الاول من مايو.
وذكرت ارقام المركز ان الاسعار في البلاد ككل ارتفعت بنسبة 21.1 في المئة في مايو مقارنة مع 15.8 في المئة في مارس.
اما في الريف فارتفعت الاسعار بنسبة 22.9 في المئة مقارنة بمعدل سنوي عند 17.6 في المئة في مارس.
كانت الحكومة المصرية لجأت الى خفض الدعم على الوقود لتوفير موارد لزيادة الرواتب والاجور بنسبة 30 في المئة.
وتعاني مصر، مثل كثير من الدول، من ازمة ارتفاع اسعار الغذاء العالمية اساسا.
وادى ارتفاع اسعار السلع الاساسية الى موجات احتجاج في مصر كان ابرزها في مدينة المحلة الكبرى الصناعية في ابريل الماضي.
التوقيع
بورصات دائما نحو الافضل صاحب سمو المشاعر