الاتحاد الاوروبي يوافق على شبكة أمان لليونان بمشاركة صندوق النقد
اتفق زعماء منطقة اليورو يوم الخميس على اقامة شبكة أمان مالية مشتركة مع صندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان المثقلة بالديون ومحاولة استعادة الثقة في العملة الموحدة بعد أسابيع من المشاحنات. وبموجب الاتفاق تحصل أثينا على قروض ثنائية منسقة من دول أخرى تستخدم اليورو وأموال من صندوق النقد الدولي اذ ما واجهت صعوبات حادة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو للصحفيين بعد المحادثات في بروكسل "اوروبا اتخذت خطوة كبيرة في مواجهة تحد كبير" معربا عن رضاه.
وانخفض اليورو لاقل مستوى له في عشرة أشهر أمام الدولار بعد أن افترض المستثمرون في باديء الامر أن مشاركة الصندوق تعني أن منطقة اليورو التي تضم 16 دولة عاجزة عن معالجة مشكلاتها بنفسها.
ولم يتضمن الاتفاق أي أرقام لكن مصدرا رفيعا في المفوضية الاوروبية قال ان حزمة المساندة ستتكلف 20 الى 22 مليار يورو (27 الى 29 مليار دولار) اذ ما دعت الحاجة لطلبها.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان منطقة اليورو ستقدم ثلثي المبلغ فيما يشارك الصندوق بالمبلغ المتبقي.
وتعني الشروط المتشددة التي فرضتها المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أنه لن يتم تفعيل الالية الا بشروط صارمة وأنها ستتطلب موافقة جماعية من منطقة اليورو مع منح برلين حق النقض (الفيتو).
وقال وزير المالية اليوناني جورج باباكونستنتينو ان الصفقة بددت مخاطر تعثر بلاده لكنه ومسؤولين ألمان قالوا ان اثينا لن تمنح مساعدة في الوقت الراهن.
وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي "لا نعتبر هذه علاجا سحريا. انه جزء مهم من العلاج ليس أكثر."
وبناء على الحاح من برلين دعا زعماء منطقة اليورو أيضا الى وضع مقترحات بنهاية العام لتشديد قواعد ضبط الميزانية التي أخفقت في أن تحول دون أن تشهد اليونان عجزا ودينا عاما هائلين