باتت ثقة تجّار اليورو على المحكّ في أعتاب قمّة الإتّحاد الأوروبي

باتت ثقة تجّار اليورو على المحكّ في أعتاب قمّة الإتّحاد الأوروبي
ضئيلة هي الأحداث المحفوفة بالمخاطر المرتقبة في الأسبوع المقبل على صعيد المفكّرة الاقتصادية العالمية؛ بيد أنّ هذا الأمر لن يوفر دعمًا لليورو. أعلن مسؤولو الإتّحاد الأوروبي عن تنازلات لليونان ولكن ليس لإيرلندا
تمّ تخفيض تصنيف اليونان وأسبانيا، ما يعزّز سيناريو تفشّي أزمة ديون سيادية في الإتّحاد الأوروبي
هل شهد انعكاس زوج اليورو/دولار تدهورًا عقب الإرتداد الصعودي المسجّل يوم الجمعة؟
ضئيلة هي الأحداث المحفوفة بالمخاطر المرتقبة في الأسبوع المقبل على صعيد المفكّرة الاقتصادية العالمية؛ بيد أنّ هذا الأمر لن يوفر دعمًا لليورو. تواجه العملة الموحّدة قرارًا هامًا من شأنه أن يلقي بثقله على الإتّجاه ويزيد من حدّة التذبذبات خلال المستقبل. من الضروري أن تحدّد السوق أولوياتها: أتركّز انتباهها أكثر على الإستقرار المالي في المنطقة أو على احتمال تحقيق عائدات أكبر من خلال تخمينات رفع معدّلات الفائدة. وفي المضمون، يعتبر ذلك بمثابة مقياس للمخاطر مقابل المكاسب؛ ولكن للأسف، يخيّم الغموض على هذا الوضع. في بداية الأمر، ينبغي على السوق تحديد مدى مخاوفها وشكوكها المحيطة بالإلتزامات المالية للإتّحاد الأوروبي. بالتالي، سنحتاج الى تقييم الإتّجاه، هذا فضلاً عن مسارات اتّجاهات المخاطر الكامنة.
مع ذلك، ثمّة دائمًا مستوى طبيعي من التوازن (أو قيمة عادلة)؛ في غالبية الأوقات، من المرجّح ظهور اتّجاه مستدام عندما تكون حشود الأسواق متفائلة أو متشائمة. بالنسبة الى اليورو، الإتّجاه غير واضح. في الأسبوع الذي يسبق الأسبوع الماضي، سجّلت العملة أداءًا متميّزًا، إذ استهلّ البنك المركزي الأوروبي العدّ العكسي لرفع معدّلات الفائدة للمرّة الأولى في عامين. لقد استأنف بعض التّجار نشاطهم وتهافتوا على اليورو قبل أن يعلن بنك انجلترا عن تقليص التضخّم ويوفر فارق عائدات ملحوظ للإسترليني والدولار والين والفرنك السويسري. وفي ظلّ ظهور هذه المنافع، باتت العملة أكثر حساسية أزاء التطوّرات الإيجابية وأكثر مناعة أزاء الأحداث السلبية.
مع ذلك، تلاشى هذا التفاؤل الكبير في الأسبوع السابق. في مطلع الأسبوع، تمّ تخفيض تصنيف اليونان وأسبانيا الإئتماني، واضطرّت البرتغال الى دفع معدّلات مرتفة للغاية إستثنائيًا في المزاد العلني لبيع الديون، كما أوردت وكالات التصنيف بأنّ تكاليف إعادة رسملة القطاع المصرفي الأسباني ستفوق بمرّتين أو ثلاثة تقييم بنك أسبانيا الذي يصل الى 15.2 مليار يورو. ينبغي علينا الترقّب لمعرفة ما إذا كانت هذه المخاوف الأساسية قادرة على موازنة توقعات العائدات وتقويض شهية المخاطر؛ بيد أنّ السوق ستكون لديها أمور كثيرة تأخذها بعين الإعتبار يوم الإثنين.
وفي أعقاب شحّ السيولة يوم الجمعة، اختتم مسؤولو الإتّحاد الأوروبي القمّة الإستثنائية التي عقدوها في بروكسيل وأعلنوا التطوّرات التي توصّلوا اليها في خضمّ اجتماعهم. لم يتوقّع التجار صدور الكثير عن هذه القمّة، بما أنّها تعتبر تمهيدًا لتلك التي ستعقد في الرابع والخامس والعشرين من شهر مارس. مع ذلك، حملت التفاصيل التي تمّ توفيرها في طيّاتها أمور لم تكن متوقّعة. على الرغم من موقف ألمانيا المناهض لتوسيع صلاحيات صندوق الإنقاذ، تمّ الإتفاق على إعطاء صندوق الإستقرار المالي الأوروبي صلاحية شراء السندات مباشرة من السوق الرئيسية، كما ستعطى اليونان فرصة مشروطة لتقليص معدّلات إقراضها الطارئة بمقدار 100 نقطة أساسية، هذا فضلاً عن توسيع مدّة قرضها لتصل الى سبع سنوات ونصف. من جهة أخرى، بالكاد عبّر المسؤولون عن ثقتهم بالمساعي المالية التي تبذلها البرتغال (على الرغم من المستوى القياسي لعائدات السندت) وأشاروا بأنّه لن يتمّ تقديم لإيرلندا الفرصة ذاتها لتقليص المعدّلات على القروض الطارئة.
يعتمد مسار اليورو في هذه المرحلة على ثقة الأسواق بهذه الإلتزامات. من المرجّح أن يعتمد تدنّي معدّلات اليونان على مبيعات الأصول (شرطًا مسبقًا اقترحته المستشارة الألمانية ميركيل في خلال الإجتماع البرلماني). علاوة على ذلك، قد تؤدّي مساعدة عضو من الإتّحاد الأوروبي وتجاهل البرتغال وايرلندا الى الفشل وتذهب هذه المساعي سدًى وكأنّه لم يتمّ تقديم الدعم لأي من الأعضاء. إذا ما أبقى المشاركون في الأسواق العالمية على شكوكهم في أعقاب التخفيضات التي شهدناه في الأسبوع السابق، في ظلّ استمرار تدفق الطلبات الإستثنائية على السيولة في صفوف المصارف؛ ستتدهور قيمة اليورو. استنادًا الى كلّ ما ورد أعلاه، إذا ما سعت الأسواق العالمية الى اختبار فترة من الهدوء في ظلّ نفور المخاطر، سيتراجع اليورو بغضّ النظر عن التطوّرات الداخلية والأساسية التي تشهدها الكتلة النقدية.