إشعال فتيل اليورو واضطلاع توقعات معدّلات الفائدة بدور رئيسي

إشعال فتيل اليورو واضطلاع توقعات معدّلات الفائدة بدور رئيسي

تدهورت البيانات الأساسية في منطقة اليورو بشكل ملحوظ خلال الأسبوع السابق؛ وقد تراجع اليورو بشكل طفيف نسبيًا مقابل نظرائه الرئيسيين- الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري. صوّت البرلمان البرتغالي ضدّ اعتناق المزيد من تخفيضات الميزانية ما أدّى الى تراجع معدّل الإئتمان
تمّ تخفيض تصنيف ثلاثين مصرف أسباني، وتجاوزت العائدات الإيرلندية 10%
شهد زوج اليورو/دولار مرّة جديدة استقرارًا عند الذروة المحققة في نوفمبر. هل سيتبلور اختراق أم انعكاس؟
تدهورت البيانات الأساسية في منطقة اليورو بشكل ملحوظ خلال الأسبوع السابق؛ وقد تراجع اليورو بشكل طفيف نسبيًا مقابل نظرائه الرئيسيين- الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري. هل يعتبر ذلك بمثابة دليل على مناعة العملة أزاء مثل هذه التطوّرات الأساسية؟ هل تتمتّع توقعات معدّلات الفائدة المتزايدة بالقدرة على موازنة تآكل مماثل في الإستقرار المالي لمنطقة اليورو؟ هنالك بدون أدنى شكّ مستوى معيّن من الحقيقة في هذين الإعتبارين؛ غير أنّ عبء الحفاظ على اتّجاه اليورو الصعودي تنامى للغاية. من الضروري بروز محفز ملحوظ لتحويل الغموض الى مخاوف ملموسة، ومن المرجّح أن يصبح تقدّم العملة انعكاس.
من أجل رسم اتّجاه محدّد لبيانات اليورو الأساسية في المستقبل، نحتاج الى إدراك التغيير الذي طرأ في الأسبوع الفائت. تصدّرت الأخبار المأساوية للبرتغال العناوين الرئيسية. واستنادًا الى تراجع النمو وتحذيرات انشقاق الحكومة، صوّت البرلمان ضدّ إقرار تدابير إضافية لتقليص عجز الميزانية (وهو أمر يعتقده البعض ضروري بغية تفادي التماس حزمة إنقاذ)، استقال رئيس الوزراء سكراتس، عمدت وكالتا تصنيف الى تخفيض تصنيف البلاد الإئتماني ومعالجة قمة الإتّحاد الأوروبي المشاكل الجديدة التي تواجه أعضاءها. وبعيدًا عن الأخبار المتعلّقة بهذا البلد الصغير، وردنا نبأ انكماش الاقتصاد الإيرلندي بنسبة 1.6% في الفصل الرابع، وتجاوز عائدات السندات 10%، الى جانب تخفيض تصنيف ثلاثين مصرف أسباني.
مع ذلك، وبسبب هذه التطوّرات التي سبقت القمّة، تراجع عدد التّجار الذين يعوّلون على ارتفاع اليورو على خلفية توقعات اقتراح الإتّحاد الأوروبي تدابير من شأنها التخفيف من حدّة المخاوف، وقد يواصل ارتفاع توقعات معدّلات الفائدة تشتيت انتباه الأسواق. في الواقع، لم يوفر الساسة أي مساعدات. لم يكتفوا بتصنيف الوضع السائد في البرتغال تحت خانة الإستقرار؛ وجدت ايرلندا نفسها في مأزق يتعلّق بمعدّل إقراض الطوارىء، تمّ تجاهل مساعي تمويل صندوق الإستقرار المالي الأوروبي وغابت أي مناقشات تتعلّق ببرنامج شراء السندات الحكومية. لا تؤدّي هذه التطوّرات بحدّ ذاتها الى الإنتقاص من عافية المنطقة، إلاّ أنّها تعرّضها لتذبذبات غير مرغوب بها في ثقة الأسواق.
يعرّض هذا الأمر اليورو لتقلّبات السوق- تمامًا كما هي حال معظم نظرائه الذين يتّسمون بقدر ملحوظ من السيولة. يشير ذلك الى أنّ أي هبوط في ثقة المستثمرين يؤدّي بدوره الى تراجع الأسهم والسلع والعائدات، سيقلّص قوّة العملة الموحّدة. تشكّل توقعات معدّلات الفائدة المصدر الرئيسي الذي يستمدّ منه اليورو قوّته؛ لا يعني ذلك توافر سلسلة من الزيادات لإبقاء الأسواق راضية- تعتبر توقعات توسيع الفروقات من الحوافز التي تتعدّى أدوارها في معظم الظروف الحفاظ على معدّلات مرتفعة. كما تقضّ مخاوف مماثلة مضجع الجنيه الاسترليني.
علاوة على ذلك، ثمّة محفزات خاصّة تهدّد اليورو من الداخل. من المقرّر أن يدلي عدد من الساسة بخطاباتهم خلال الأسبوع المقبل؛ ودائمًا ما يعتبر ذلك كفرصة تعزّز القلق أو التفاؤل. إذا ما كنّا نبحث عن حدث محفوف بالمخاطر، فإنّ اختبارات تحمّل بنك ايرلندا هي خير ما نتطلّع إليه. في هذا الإطار، أظهر مسح أجرته وكالة بلومبرغ أنّ المحلّلين والخبراء الاقتصاديين يرجّحون حاجة النظام المالي الى 27.5 مليار يورو إضافية؛ ولكن مدى تبلور صحّة السيناريو "الحرج"، سيعزّز المخاوف المتعلّقة بمساعي الساسة وحكمهم. وإذا ما اعتقد هؤلاء بأنّ ايرلندا والبرتغال لا تشكّلان تهديدات كبيرة بما فيه الكفاية للنظام، لربّما سيتمّ تحديث أسعار أصول المقرضين الأسبان لتبلغ الذروات التي سادت ما قبل الأزمة. هذا وستشير الخسائر الملحوظة التي سيتكبّدها هذا النظام الى مدى الصعوبات التي يواجهها مستقبل منطقة اليورو.