الجنيه الاسترليني بين توقعات رفع معدّلات الفائدة وأزمة الديون السائدة في الإتّحاد الأوروبي

الجنيه الاسترليني بين توقعات رفع معدّلات الفائدة وأزمة الديون السائدة في الإتّحاد الأوروبي
لا تزال توقعات رفع معدّلات الفائدة تشكّل المحفز الرئيسي لتحرّكات أسعار الجنيه الاسترليني. الآفاق الأساسية للجنيه الاسترليني: محايدة
فاق مؤشر أسعار المستهلك البريطاني التقديرات وتزايدت الضغوطات على بنك انجلترا
تراجع الجنيه الاسترليني إثر هبوط مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع
أظهر محضر اجتماع بنك انجلترا التصويت بنسبة 6 مقابل 3 لصالح الحفاظ على السياسة الراهنة
زوج الاسترليني/دولار: تستعدّ التحرّكات الهبوطية لإستهداف مستوى 1.60 من جديد
لا تزال توقعات رفع معدّلات الفائدة تشكّل المحفز الرئيسي لتحرّكات أسعار الجنيه الاسترليني. في الواقع، تحمل العلاقة الوثيقة التي تربط زوج الاسترليني/دولار بفروقات عقود معدّلات الفائدة الآجلة البريطانية والأميركية لشهر ديسمبر من العام 2011 في طيّاتها الكثير من المكنونات، ما يعكس آفاق التّجار لمسار تكاليف الإقتراض مع حلول نهاية العام. يبدو أنّ ذلك يتيح المجال أمام تراجع الأسعار، إذ تواصل تدفقات الأنباء المخيّبة للآمال تأثيرها على معدّلات الصرف في ظلّ افتقار المفكّرة الاقتصادية للأسبوع المقبل الى عوامل من شأنها موازنة ذلك. ومن المرجّح أن يعزّز تجدّد التوترات السيادية في محيط منطقة اليورو في أعتاب قمّة الإتّحاد الأوروبي التي انعقدت في 24 و25 من الجاري الطلبات على الاسترليني كبديل إقليمي وسط ابتعاد المستثمرين عن العملة الموحّدة.
أظهر محضر اجتماع بنك انجلترا لشهر مارس غياب الحاجة إضافية الى اتّخاذ المزيد من تدابير الطوارىء على الرغم من الإرتفاع الملحوظ لمعدّل التضخّم، الذي بلغ ذروة ثمانية وعشرين شهرًا في فبراير. بدا هذا الأمر مألوفًا، في وقت صرّح الساسة بأنّ التأرجح الصعودي مؤقّت وسيشهد تراجعًا إثر تلاشي آثار زيادة الضريبة على القيمة المضافة- ضريبة على الإستهلاك- وارتفاع أسعار النفط من الأرقام السنوية. لن تساهم البيانات الاقتصادية المرتقبة لهذا الأسبوع كثيرًا في مواجهة تقلّص توقعات معدّلات الفائدة، في وقت تشكّل القراءة المراجعة للناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع الحدث الأبرز الوحيد، ويرتقب أن يدلي كلّ من عضو لجنة السياسة النقدية دايفيد مايلز وبول فيشير بخطابه.
وفي حين يبدو المناخ ملائمًا لتكبّد الاسترليني الخسائر، من المرجّح أن يعزّز تجدّد تصاعد حدّة المخاطر السيادية في منطقة اليورو العملة البريطانية كعملة إقليمية بديلة للتبادل في حال بدأت الثقة في اليورو تتدهور. تبدو فرص تبلور سيناريو مماثل معقولة بعد أن فشلت القمّة التي عقدها قادة الإتّحاد الأوروبي في بروكسيل يوم الجمعة في معالجة أي من المشاكل التي تواجه الدول الأعضاء المثقلة بالديون، والتي تمّ الإقرار في خلالها توسيع آلية الإنقاذ التي ستستهلّ في العام 2013 بعد انتهاء البرنامج المؤقت الراهن. في غضون ذلك، أجّل الساسة مناقشة توسيع صندوق الإستقرار المالي الحالي على الرغم من تزايد التوترات في أسبانيا والبرتغال. يعتبر الأخير بلدًا صغيرًا وبإمكانه الإستفادة من برنامج الإنقاذ المذكور، في حين يشكّل الأوّل رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ويحتاج إنقاذه الى مبالغ أكبر. إذا ما بدأت المخاوف المتعلّقة بمصير أسبانيا بالظهور الى الواجهة بعد أن عمدت وكالة موديز الى تخفيض تصنيف ثلاثين مصرف أسباني في الأسبوع السابق، وسط اقتراب موعد استحقاق حوالى 7.3 مليار يورو من الديون، قد تساهم مشاكل اليورو في تقوية الجنيه الاسترليني.