اظهرت بيانات يوم الثلاثاء استمرار الانكماش في إيطاليا في الربع الثاني إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في المئة على اساس سنوي مما يهدد محاولات حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي للسيطرة على أزمة الدين التي تقوض منطقة اليورو باسرها. وانكمش الناتج المحلي الاجمالي 0.7 في المئة مقارنة مع انكماش بنسبة 0.8 في المئة في الربع الأول وهو ما يعني ان اقتصاد الدولة التي تنتمي لمجموعة السبع يسجلا انكماشا منذ عام واحد على الأقل وفق بيانات وكالة ايستات الحكومية.
وسيضعف ذلك الايرادات الضريبية وينال من الوظائف وانفاق المستهلكين ليدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة تزيد من الصعوبات أمام مونتي الذي يستهدف خفض عجز الميزانية إلى 0.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2014 للوفاء باهدافه للماليات العامة.
وتزايد قلق المستثمرين بشأن قدرة ايطاليا على خفض الدين العام الذي يبلغ 123 بالمئة من الناتج ويخشى ان يتسع نطاق القلق بين دول المنطقة.
وفي نهاية العام الماضي اقر مونتي اجراءات تقشف بأكثر من 20 مليار يورو لتفادي تفاقم ازمة الدين لكن الحزمة التي كانت في معظمها زيادات ضريبية نالت من معنويات المستهلكين وعمقت الكساد.
وجاءت بيانات اليوم أضعف من التوقعات بقليل. وكان متوسط التوقعات في استطلاع لاراء المحللين اجرته رويترز انخفاضا بنسبة 0.6 في المئة
الكساد في ايطاليا يكمل العام
المواضيع المتشابهه 
