تراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في يونيو حزيران مع تراجع الطلب المحلي ومن منطقة اليورو مما يشير إلى أن أزمة ديون المنطقة بدات تؤثر في أكبر اقتصاد في أوروبا. وأظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد أن الطلبيات الموسمية والمعدلة على اساس التغيرات السعرية انخفضت 1.7 في المئة مقارنة مع الشهر السابق. وكان محللون توقعوا في مسح اجرته رويترز وشمل 38 اقتصاديا انخفاضا بنسبة واحد في المئة.
وانخفضت التعاقدات من الدول الأخرى بمنطقة اليورو 4.9 في المئة مقارنة مع الشهر السابق في حين تراجعت الطلبيات المحلية 2.1 في المئة.
وكانت النقطة المضيئة الوحيدة هي ارتفاع الطلبيات من خارج منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المئة على اساس شهري.
وقال بيرند هارتمان مدير بحوث الاستثمار لدى بنك في.بي "غياب الحيوية في الطلبات الجديدة في الشهور القليلة الماضية يعكس ضعف الاجواء الاقتصادية في اوروبا."
واضاف "ما دام الغموض مستمرا بشأن تطورات أزمة ديون منطقة اليورو سيعاني حتى الاقتصاد الألماني الذي يتمتع بتنافسية عالية بسبب ضعف الطلب."
ولا يزال الناتج الصناعي الألماني قويا نسبيا مقارنة مع الانتاج في دول أخرى بمنطقة اليورو مثل ايطاليا حيث هوى بنسبة 1.4 في المئة على اساس شهري في يونيو مما يشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع على التوالي.
لكن ارقام اليوم تضاف إلى مؤشرات قاتمة متزايدة بالفعل بشأن ألمانيا حيث انكمش قطاع الصناعات التحويلية بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات في يوليو في حين تراجعت الطلبيات الجديدة في قطاع الخدمات لأدنى مستوى في اكثر بقليل من ثلاث سنوات.
وأظهرت الاستطلاعات تراجعا ايضا في الثقة حيث سجل مؤشر مناخ الأعمال الذي يصدره معهد ايفو ويحظى بمتابعة واسعة أدنى مستوى في أكثر من عامين في يوليو. وإلى جانب ذلك تراجعت مبيعات التجزئة وزاد عدد العاطلين الألمان