قال جورج أسموسن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يوم الإثنين إن تحديد هيكل الضريبة على الودائع المصرفية بقبرص أمر يرجع لحكومة البلاد لكن مساهمة تلك الضريبة في حزمة إنقاذها يجب أن تصل إلى 5.8 مليار يورو. وسيدفع المودعون بالبنوك القبرصية الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف يورو ضريبة قدرها 6.7 في المئة بينما سيدفع أصحاب الودائع التي تتجاوز ذلك ضريبة 9.9 في المئة وذلك بمقتضى حزمة لإنقاذ قبرص بعشرة مليارات يورو اتفق عليها القادة الأوروبيون يوم السبت في بروكسل.
وأرجأت قبرص التصويت على تلك الخطوة في البرلمان إلى يوم الثلاثاء وهو ما يمنح حكومة نيقوسيا وقتا لحشد تأييد لها من خلال تخفيف الأعباء على صغار المودعين وتوجيه الجزء الأكبر من الضريبة صوب الودائع الكبيرة.
وقال أسموسن للصحفيين على هامش مؤتمر في برلين "إنه برنامج الإصلاح للحكومة القبرصية. الحكومة وحدها هي التي ستقرر ما إذا كانت تريد أن تغير هيكل... المساهمة (من) قطاع البنوك."
وأضاف "المهم هو عدم تغير المساهمة المالية وقدرها 5.8 مليار يورو. إن الأمر بالطبع في أيدي الحكومة القبرصية وبرلمانها فيما يتعلق بتحديد هيكل الضريبة."
وأدت صفقة إنقاذ قبرص لاهتزاز الأسواق المالية يوم الإثنين مع هبوط الأسهم واليورو والسندات في دول جنوب منطقة اليورو.
وأكد أسموسن أن البنوك القبرصية لديها الحق في الحصول على سيولة مالية طارئة من خلال البنك المركزي للبلاد مضيفا أنه سيسمح لها بالعودة مجددا إلى نظام عمليات السيولة لمنطقة اليورو بمجرد الموافقة على البرنامج وإعادة رسملة البنوك.
وقال "أؤكد أنه في الموقف الحالي تستطيع البنوك القبرصية الحصول على سيولة طارئة من البنك المركزي لقبرص وفق قواعد نظام اليورو."
وأضاف "مخصصات السيولة متاحة لجميع البنوك بمنطقة اليورو بصفة عامة. السيولة متاحة للبنوك القادرة على سداد ديونها
المركزي الأوروبي: قبرص ستحدد هيكل الضريبة على الودائع
المواضيع المتشابهه 
