الدولار الأمريكي يعتمد بشكل كبير على البيانات وسط اقتراب بيان مجلس الاحتياطي الفدرالي وتقر
الآفاق الأساسية للدولار الأميركي: محايدة
سيحفل الأسبوع القادم بالأحداث المحفوفة بالمخاطر- تقرير تضخم إنفاق الإستهلاك الشخصي وتقرير الوظائف الأميركية المتوافرة خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة تشير النبرة المحايدة التي طرأت على بيان مجلس الاحتياطي الفدرالي في الأسبوع السابق الى اتّجاه يفوق تقديرات السوق
ثمّة فترات حيث يجد [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأمريكي- وغيره من الأصول- أنّ تحرّكات أسعاره منشقّة عن تأثير الحدث الرئيسي العاديّ. لا يبدو هذا الوقت واحدًا من تلك الأوقات. في حين هنالك مسائل أساسية ذات درجة عالية من الأهمّية لا تزال في الواجهة الخلفية ووسط هيمنة أوضاع التداول الصيفية في أسواق رؤوس الأموال، إنتقل التركيز الى عقبات محدّدة للغاية. من المسائل الأساسية والأكثر أهمّية هي توقيت أوّل زيادة للمعدّلات من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي. يعتبر ذلك بمثابة تحوّل تنافسي بالنسبة الى الأخضر ونقطة تحوّل على صعيد التخمينات المدعومة "بالأموال السهلة". في الأسبوع السابق، ترك بنك الاحتياطي الفدرالي بعض الغموض على صعيد نواياه، ولكنّ ما يرغبون القيام به أدّى الى تحويل الأنظار من جديد على البيانات.
على صعيد البيانات التي صدرت في الأسبوع السابق، كان هنالك حدثان استقطبا على وجه الخصوص إنتباه الأسواق: قرار فائدة مجلس الاحتياطي الفدرالي وتقرير الناتج المحلي الإجمالي للفصل الثاني. على الورق، بدا الإثنان "متطابقان مع توقعات السوق". مع ذلك، تضعهما التفاصيل في خانة مختلفة للغاية. إنّ الإنكماش الذي بلغ 0.2% في الاقتصاد والذي برز في المقياس الأوّلي للناتج المحلي الإجمالي للفصل الأوّل بيّن نوايا المصرف المركزي في تطبيع سياسته. مع ذلك، مع التحديث الذي أعقب، إستعاد الاقتصاد وتيرة صلبة من التوسّع (2.3%) وتمّت مراجعة قراءة الفترة السابقة وصولاً الى 0.6%.
يأتي تحوّل مماثل في وجهات النظر من بيان سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي. في حين لم يعد البيان الصادر عن الساسة بأي تغييرات أو إطارات زمنية، لم تتغيّر النبرة وتقييم الوضع مقارنة بالإجتماع السابق. يعتبر ذلك هامّ بما أنّ اجتماع يونيو ترافق مع توقعات محدّثة حيث حافظت اللّجنة على تقديرات بإعلان زيادة بمقدار 50 نقطة أساسية (زيادتين بنسبة 0.25% كلّ منهما) هذا العام.
بات قياس مسار توقعات معدّلات الفائدة- الذي يسعى التجار الى الإستفادة منه- المسألة المهيمنة. بالنسبة الى بنك الاحتياطي الفدرالي، لم يتمّ اتّخاذ القرار ولكنّه يعتمد على الإتّساق في الإتجاه العام للبيانات الذي يتبلور خلال الأشهر. في حال تابع الإتّجاه الراهن تبلوره أو تسارعت وتيرته، سيكون سيناريو رفع المعدّلات في سبتمبر بمثابة إحتمال مرجّح. في حال إضمحّل، تتحوّل الفرضيّة الى بداية متأخّرة.
هذا الأسبوع، سنرصد عن كثب إصدارين تشملهما مفكّرة اقتصادية محفوفة من شأنهما تسيير توقعات المعدّلات. يوم الإثنين، سيصدر مؤشر امتصاص تضخّم إنفاق الإستهلاك الشخصي المقياس المفضّل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفدرالي. ستركّز الأنظار نحو تقرير العمل لشهر يوليو المرتقب يوم الجمعة، حيث سيقع في الأضواء مكوّن الأجور. في حال فاقت هذه البيانات التوقعات أو جاءت دونها، قليلون هم من سيفوّتون التداعيات.
الدولار الأمريكي يعتمد بشكل كبير على البيانات وسط اقتراب بيان مجلس الاحتياطي الفدرالي وتقر
المواضيع المتشابهه 
