"عسل" ينفي سحب تراخيص 4 شركات أسمنت
جريدة المال الاربعاء 2 ديسمبر 2009 9:50 ص
نفى المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، عن اتخاذ قرار سحب رخص شركات "شمال سيناء للأسمنت"، و"النهضة للصناعات"، والعربية الوطنية للأسمنت"، و"أسمنت أسيوط" بعد إحالة ملفاتها إلى لجنة إلغاء التراخيص.
قال "عسل" في تصريحات خاصة لـ"المال" إن الشركة الوحيدة التي اتخذت اللجنة قرارا بشأنها، هي شركة أسمنت الوادي، مشيرا إلى أن قرار سحب رخصتها هو قرار مبدئي وليس نهائيا.
أضاف أن قرار سحب رخصة "أسمنت الوادي" يمكن التراجع عنه، في حال تقديم مسئولي الشركة، ما يثبت جديتهم في إقامة مشروعهم، وذلك من خلال مستندات بنكية تفيد بحصولهم على تمويل، أو عقود توريد الماكينات، أو الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل مرور شهرين، على القرار المبدئي بسحب الرخصة.
أشار عسل إلى لجنة إلغاء التراخيص الصناعية، ستعلن قراراها بشأن الشركات الأربع الأسبوع المقبل، سواء بسحب رخص الإنشاء أو استمرار عملها.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد أحالت ملفات 5 شركات أسمنت، حصلت على تراخيص عام 2005، إلى لجنة إلغاء التراخيص الصناعية، والتي تضم ممثلين عن عدة وزارات، هي وزارات الاستثمار، والبترول، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والبيئة إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية ومجلس الدولة، وبعد تقاعس شركات الأسمنت الخمس عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية رغم حصولها على الترخيص منذ عام 2007.
في السياق نفسه أكد عسل أنه في حال سحب الرخص من الشركات التي أحيلت ملفاتها للجنة إلغاء التراخيص بصفة نهائية فلن تكون هناك أي صعوبات في إعادة طرحها على مستثمرين جدد، مشيرا إلى أن هناك إقبالا ملحوظا من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، على الاستثمار في قطاع الأسمنت المصري، رغم الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب النمو الذي يشهده قطاع التشييد والبناء خلال العام الحالي، وهو ما عبرت عنه مبيعات شركات الأسمنت المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي، الذي شهد نموا بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام بما يفوق إنتاجية الشركات، الأمر الذي دفعها إلى إنشاء شركات لاستيراد المنتج من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية.