بسم الله الرحمن الرحيم
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استكمالًا لسلسلة مقالات التحليل الاساسي التعليمية، نستكمل اليوم بإذن الله بمقالنا الثالث:
ما الحالات التي يكون بها السّوق غير كفء، ولماذا لا يتأثر دائمًا بمعلومات الاقتصاد الكلي الجديدة؟ فلنأخذ في الاعتبار بعض الحقائق الهامة:
- المعلومات الجديدة لا يتكون دائمًا متاحة لكل مشارك في السّوق في نفس الوقت.
- سرعة رد مشارك في السّوق تجاه المعلومات الجديدة تتنوع بشكل كبير.
- النتائج التي يصل إليها المشاركون بالسوق من المعلومات ليست واحدة ولذلك ردود الأفعال نحو المعلومات الجديدة تكون مختلفة.
الكثير من المتشككين في تلك النظريات يستخدمون مثال أزمة 1987 عندما انهار سوق الأسهم العالمي ب 20 إلى 40% كدليل على عيوب تلك النظرية. المعارضون لهذه النظرية يؤكدون أنّه لا يوجد "سعر عادل" ولهذه الحقيقة لا يعمل المستثمرون بشكل رشيد. عندما يكون السّوق مضطرب، عوامل مثل عواطف المشاركين (العنصر الأساسي في السّلوك غير الرشيد) والتجارة الآلية تستطيع التأثير على سعر السّوق إلى حدٍ كبير.
العملة الوطنية لدولة ما هي مؤشر اقتصادي مشتق، لذلك تغيرات الاقتصاد ينتج عنها حتمًا تقلبات في سعر الصّرف. ولتتمكن من التجارة في سوق الفوركس بنجاح، يتحتم عليك دراسة المؤشرات الاقتصادية الآتية:
- المؤشرات العامة لحركة الاقتصاد الوطني (الناتج الإجمالي المحلي – الميزان التجاري – الحساب الجاري – معدلات الناتج الصّناعي.)
- مؤشرات أسعار الأسهم مثل معدل داو جونز الصّناعي (أمريكا) و داكس 30 (ألمانيا).
- معدل الخصم للعملة الوطنية Discount rate.
- معدل التضخم.
- عرض المال في السّوق المحلي (هذا المؤشر يؤثر على معدل التضخم وسعر الفائدة).
- مؤشرات البيع ومؤشرات الانتاج.
- إحصائيات العقارات والبناء.
- إحصائيات العمالة.
- تقارير الأبحاث الاجتماعية للمستهلك.
بشكل عام، إذا كان اقتصاد دولة ما يتطور بنجاح، فسعر صرف العملة الوطنية سينمو أيضًا. بينما إذا كانت المؤشرات الاقتصادية لدولة ما تتجه نحو الهبوط، فإن سعر صرف العملة الوطنية سيتجه أيضًا نحو الهبوط، ولذلك فإن العامل الرئيسي المؤثر على سعر الصّرف هو الأخبار الاقتصادية والسّياسية.
يتجه سعر صرف العملة الوطنية نحو القوة تحت تأثير العوامل الآتية:
- معدل خصم عالي نسبةً إلى باقي العملات.
- نمو اقتصادي سريع واستقرار في أسواق المال.
- معدل تضخم منخفض.
- ميزان تجاري إيجابي.
- عجز زائد في الموازنة العامة (وذلك يتطلب من الحكومة أن تقترض محليًّا ومن سوق البنوك لتغطية العجز).
- استقرار النظام السّياسي.
- سياسة نقدية متسقة ومعتبرة.
كل عام وانتم بخير
شادي عبده
التحليل الاساسي (ج3)
المواضيع المتشابهه 
