ما بعد ترامب رئيسا

من خلال تحليلنا للأوضاع الاقتصادية الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية اشرنا إلى أن الدولار سيكون المستفيد بشكل عام ومهما كانت النتائج وكان المفاجأة لنا ليس فوز ترامب تحديدا وإنما السرعة الكبيرة التي تمت فيها الأحداث وتقوى فيها الدولار .
ليس فوز دونالد ترامب الحدث هو الحدث الوحيد والمثير في تداولات الأسبوع الماضي ونتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية , فالحزب الجمهوري أيضا نجح في الاحتفاظ والسيطرة أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ وهذه النتيجة تصب لصالح تنفيذ قرارات ترامب خلال فترة رئاسته وبدون إشكالات حقيقية .
قدمت هذه النتائج بعض الثقة للأسواق الأمريكية والدولار، عقب نهاية الدراما التي رافقت اقتراب ترامي من الفوز وانتهت بعد الخطاب المتميز الذي ألقاه.
نعم انخفضت الأسواق بشكل حاد خلال ليلة الانتخابات مع ترجيح أن ترامب قد يفوز في الانتخابات ، وشهدت الأيام القليلة بعدها انتعاشا حادا في شكل صعود للأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة وغير مسبوقة , وارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى.
مما يعني أن الأسواق تعاملت بجدية مع ما طرحه ترامب بخطاب الفوز وانه تنظر الى الجوانب المفيدة المحتملة لأفكار تراميب الاقتصادية وتغليب هذه المستجدات السريعة على عوامل عدم اليقين المتواجدة بخصوصه .

وبشكل أكثر تحديدا، مواقف ترامب تتركز على :::
زيادة الاستثمار في البنية التحتية، ورفع القيود المالية والتخفيضات الضريبية للشركات، والتركيز على إحياء النمو الصناعي في الولايات المتحدة، ويمكن اعتبار للأسهم والدولار الأمريكي بناء على هذا الحديث
ولتحقيق هذه الوعود فالمنتظر من ترامب زيادة الإنفاق المالي والحوافز، مما يؤدي أيضا إلى تسارع صعود التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وهذا عمال مساعد في تعزيز الدولار وعامل ضغط كبير على أسعار الذهب.
الذهب قصة الذهب ببساطه لخصنها منذ أعوام وربطناها بثلاثة عوامل رئيسية التضخم والنمو وأسعار الفائدة كعوامل عكسية مع ارتفاع الذهب وموت الذهب كملاذ امن ,لن ندخل بالعوائد وانه لا يمثل عائد استثماري مضمون لن ندخل بهذه الأبواب .
قد يقول القائل تمهل الذهب ارتفع بقوة خلال دراما ترامب ولولا خطابه لاستمر بالارتفاع (عد لتحليل الذهب قبل تم الإشارة لارتفاع متوسط 50دولار مرجح ) ,هنا يبرز العامل الرابع (الخوف ) الخوف هو العامل الوحيد الذي بغلق الباب على العوامل الأخرى وقادر على إعادة الذهب للارتفاع حتى لو كانت العوامل الأخرى بقمة ايجابيتها , وهنا لمشتري الذهب ابحثوا عن الخوف.
الأسهم الأمريكية حددنا بموضوع مستقل كيفية التعامل معها بالتفاصيل ولكن السؤال هل سترتفع ام ستحقق الانخفاض الكبير أولا ثم تعود لبناء مراكزها؟
إن دققنا فقد كانت الأسس ما قبل ترامب تقول بان الأسهم محمولة وان ارتفاعاتها فوق 16300-16500بناء على المليارات التي تم ضخها خلال سنين الأزمة وان التحركات ألتصحيحه التي تمت لم تدخل ضمن التصحيح الكبير المنتظر , وهذا الكلام صحيح لا غبار عليه ,وترامب أطلق وعود صحيح لكنه لم يفعل شي للان مما وعد هو لم يستلم منصبه للان .
ألان أساسيا وللمدى الطويل أصبح الموقف من الأسهم الأمريكية (ضبابيا نوعا ما ) لماذا ؟
فارتفاع الفائدة يزيد التكلفة على الأسهم ,والتراجع العام في ألسيوله العاملة بسوق الأسهم تعمل على عودة الأسهم لأسعارها العادلة (الانخفاض الكبير ) ولكن ترامب وضع يده على الزناد (الاستثمار في البنية التحتية) وهذا يعني دعما قويا للقطاع العقاري وارتفاع الأسهم التي تخص هذا القطاع والقطاعات التابعة .وأيضا يعني تنشيطا قويا للبنوك وخصوصا القروض الخاصة للشركات ذات الاهتمام بالبنية التحتية نتحدث ايجابي نعم ولكن لننظر إلى الصورة المعاكسة ونسأل ترامب ؟
إنفاق كبير على البنية التحتية ,و تخفيضات ضريبية كبيرة , كل هذا شي حسن ,من أين ستأتي بالأموال سيد ترامب ؟!!!
هل ستعمل على زيادة الديون الوطنية والتي هي بالأصل تشكل اكبر مشكله تواجه الاقتصاد الأمريكي ويتم تأجيلها مره بعد أخرى ؟
ماذا عن الوعود الرئيسية بحملتك حول التجارة العالمية؟ وا لسياسات الحمائية الصارمة لاسيما فيما يتعلق الصين والمكسيك ؟ أليس في نهاية المطاف ستؤدي الى إعاقة النمو الاقتصادي الأميركي ورفع الضغوط على الأسواق المالية الأمريكية, وانهيارها ؟
أن الطريقة التي قدم ترامب فيها نفسه ناحية السياسات الاقتصادية قد تقود أمريكا إلى الى الوراء بقصد او بدون وقد توقعه في الركود الكبير .
على الهامش واختصارا الطريق ممهد ألان لرفع عاجل لأسعار الفائدة الأمريكية ,ومع بدء وضوح خطط ترامب فالرهان على 4مرات رفع بالعام القادم يبدو منطقيا أكثر من الرهان الحالي مرتين .
لا زال الرهان على الدولار الأقوى , ولكن سنحاول العمل بالمراحل القادمة على الآثار المباشرة والقريبة للتطورات الاقتصادية , فالهزات القادمة ستكون قويه والله اعلم .

سنعود للتطرق لأهم الأخبار لأسبوعنا الحالي

ملخص بذات السياق للموضوع لكنه منقول
إليكم سبعة أمور نعرفها عن خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لاقتصاد أمريكا.

أولاً: تخفيض القيود القانونية. إذ أنه تعهد بالحد من قيود القوانين في جميع الإدارات الحكومية في أول 100 يوم من رئاسته.

اثنان: خفض الضرائب. إذ وعد ترامب بتخفيضات حادة في الضرائب للأعمال التجارية والأفراد إضافة إلى رفع الضوابط عن وول ستريب مما قد يحفز النمو والوظائف.

ثالثاً: البنية التحتية. فهو يقول إنه سيستثمر في قطاع النقل والمياه النظيفة وشبكات الطاقة مما قد يدفع الاقتصاد.

لكن القلق الأكبر في وول ستريت هو النقطة الرابعة: التجارة. فترامب كان معادياً جداً للتجارة ليس فقط ضد الصين والمكسيك وإنما ضد شركات أمريكية كبيرة مثل فورد، وهذا قد يسبب حرباً تجارية.

خامساً: الديون. إذ قال ترامب إنه لن يلمس قطاعات الإنفاق الرئيسية لإنفاق الحكومة، الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مما يعني أن خطته قد تزيد خمس تريليونات دولار إلى الدين الوطني.

سادساً: الهجرة، فزيادة ترحيل المهاجرين سيزيد التكاليف وسيحد من أعداد العمال اللازمين لإبقاء الاقتصاد مستمراً بسرعة عالية، ويعيدنا ذلك للنقطة السابعة: الوظائف.

فخبراء الاقتصاد يقولون إن سياساته ستضيف عدداً قليلاً من الوظائف الجديدة وقد تنهيها أيضاً.