اليورو يرزح تحت وطأة الشكوك المحيطة بآفاق النمو، ومعدلات الفائدة الى جانب الاستقرار المالي
التوقعات الأساسية لليورو: سلبية
* الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل أساسي على خطة انقاذ اليونان الا انه لم يكشف عن تفاصيلها بعد
* بعد تلاشي المخاوف أزاء الاستقرار المالي، تلقي القراءة الضعيفة للناتج المحلي الاجمالي للفصل الرابع بعبء جديد على اليورو
* هل بات اليورو/دولار مستقرًا، أم ان قناة الاتجاه الهابط تعد بقيع جديدة أو تستعد لانعكاس؟
قبل ستة أشهر مضت، تمّ تقدير اليورو على أساس آفاق النمو، وتوقعات معدلات الفائدة الى جانب مكانته كبديل رئيسي للدولار الأميركي (وهي عملة باتت منبوذة عقب الأزمة الماليّة). اما اليوم، فقد باتت الصورة مختلفة للعملة عينها: لم يعد هنالك أي دلائل تذكر على رفع البنك المركزي الأوروبي لمعدلاته؛ كما ان النمو بات متفاوتًا في عدد من اقتصادات الدول الأعضاء في منطقة اليورو؛ حتى ان استقرار الاتحاد النقدي الأوروبي أصبح موضع شك. ولربما يكون هذا التحوّل الأكثر دراماتيكية مقارنة بأي من العملات الرئيسية؛ ومع ذلك فان هذه الخلفية القاتمة لم يتم تقديرها بشكل كامل. وفي الأسبوع المقبل، سيرتكز اهتمام الأسواق على اليونان لمعرفة ما اذا كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي سيتمكنون من انقاذ اقتصاد يشهد انهيارًا سريعًا دون اثارة أي آثار جانبية.
هنالك عدد من المقاربات التي يمكن للاتحاد الاوروبي اتباعها لمواجهة ربما أكبر خطر يهدد استقراره في تاريخه القصير نسبيًّا. ومع ذلك، لا يوجد أي سيناريو لا يحمل معه امكانية فشل كبيرة. ويتمثّل الخيار الأول (وهو الأكثر مثالية للساسة) في الحفاظ على تأكيدات لفظية باستقرار اليونان وهو يعتمد على معنويات الأسواق وقدرتها على التحسن من تلقاء نفسها. وفي الواقع، تتجه الاقتصادات العالمية والأسواق المالية نحو التعافي؛ وفي حين قد لا تحقق الدول أهداف تقليص العجز بشكل كبير، الا التقدّم الذي تحرزه سيكون ملموسًا وسيوفر المزيد من الوقت للمسؤولين. بيد ان مشكلة هذا الطرح تتمثّل في ان نفور المخاطر متجذر بشكل كبير بالمقارنة مع صحة الاقتصاد الموحّد هذا أو المنطقة؛ وسيؤدي فشله بكل بساطة الى تكاثف المخاوف المحيطة باليورو. والنتيجة ذات الفرص الأوفر تكمن في امكانية توسيع الاقتصاد الموحّد او المجموعة لتسهيلات الاقراض التي من شأنها توفير الضمانة ضد أي عجز وتوفير المزيد من الوقت للاقتصاد. وتحمل هذه المسألة "خطرًا اخلاقيًّا". اذ سيعتبر الأعضاء الآخرون انه سيتم انقاذ اقتصاداتها في حال اخترقت المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي. كما ان هنالك عدد غير قليل من الأعضاء الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة الآن وسيحتاجون لذلك بالتأكيد في حال استمر تدهور الأوضاع.
وسيكون السيناريو الأسوأ والاكثر تعقيدًا في انفصال اليونان أو أي عضو آخر عن الاتحاد، وهو السيناريو المرجح، الا ان هنالك من يعتقد بأن هذه هي النهاية حتمية. تجاوز عمر الاتحاد الاقتصادي والنقدي الاوروبي العشر سنوات بقليل، الا أن مشاكل رئيسية سبق أن ظهرت. فان تقاسم مبادئ توجيهية نقدية ومالية ما بين اقتصادات مختلفة من الطبيعي أن تخلق قادة ومتقاعسين. ويعزى الوضع الراهن الذي تشهده كل من اليونان، والبرتغال، واسبانيا بشكل جزئي الى معدلات الفائدة المتدنية بشكل غير لائق خلال الأعوام التي سبقت الانهيار الاقتصادي. وهي تعاني الآن من جراء تحديد عتبة الديون عند 3% من معدلات الناتج المحلي الاجمالي. وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلا لتنفيذ مثل هذه التغيرات الدراماتيكية في الاتحاد النقدي والاقتصادي الأوروبي، الا ان ذلك سيتمّ بالتأكيد في نهاية المطاف.
وبصرف النظر عن المسار الذي يختار المسؤولون اتباعه بشأن اليونان وهشاشة اتحادهم؛ فانهم لا يمتلكون في نهاية المطاف أي فرص بضمان الاستقرار. اذ يقتصر تحقيق الاستقرار على التحسّن العام لشهية المخاطر – وهي نتيجة غير مرجحة نظرًا لوفرة التصدعات الأساسية في النظام الى جانب المكاسب المفرطة المحققة في اسواق رؤوس الأموال. وفي حال أصبحت استمرارية اليورو خلال الاجل البعيد موضع شك، قد تعاني العملة من خسارة دائمة في الثقة. الا ان هذا التطور قد يستغرق وقتًا. وفي هذه الاثناء، سنعمد بكل بساطة الى مطابقة تفاصيل خطة انقاذ اليونان مع خلفية شهية المخاطر. اما بالنسبة لتذبذبات الاجل القريب، يمكننا ان نتطلّع الى عدد المؤشرات الاقتصادية البارزة التي يرتقب صدورها. وتعدّ أرقام مسح ZEW وأنشطة مؤشر مدراء المشتريات المحركات الرئيسية للأسواق.
اليورو يرزح تحت وطأة الشكوك المحيطة بآفاق النمو، ومعدلات الفائدة الى جانب الاستقرار المالي
المواضيع المتشابهه 
