مساعدة لمعرفة مبداً عمل الفوركس لمعرفة حكمه الشرعي؟

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه اول مشاركة لي في هذا المنتدى الطيب، كنت على اطلاع على تجارة الفوركس من مدة طويلة ولكني لم ادخل إلى هذا السوق بسبب عدم وجود فتوى وقد سـألت فكان الإجابة التحريم لعلة الربا.

الحمد لله حاليا تسجلت في دورة شرعية (دورة الاقتصاد الإسلام) في جمعية السراج الإسلامية في لبنان (منهجها سلفي) ولله الحمد، وقد سألت احد المشايخ عندنا من كبار اهل العلم (مختص في علم اصول الفقه) وهو مدير لمعهد البخاري السلفي في منطقة عكار في شمال لبنان، وهو والحمد لله مطلع في مجال فقه المعاملات والاأقتصاد الإسلامي وعنده مؤلفات وهو ثقة بالنسبة ولا نزكي على الله أحدا.

كان عندنا درس عن الرهن المهم سألت الشيخ عن حكم رهن النقود مبلغ معين والحصول على مبلغ أكبر منه فمثلا رهن مبلغ 1000 ريال واخذ مبلغ 10000 ريال او اكثر وكان سؤالي مخصص في صرافة العملات يعني بعد رهن المبلغ يتم التجارة بالعملة وبعد الإنتهاء سواء اكان هناك ربح او خسارة يتم ارجاع مبلغ 10000 ريال واخذ مبلغ 1000 ريال مع الربح او حسم منه الخسارة، المهم كان اجابت الشيخ حفظه الله عند تحقق شروط الرهن الصحيح بالجواز وحتى إذا تم التعامل مع المصرف مباشرة يعني بدون وجود شركة تجارة العملات كوسيط لأن المبلغ هنا هو رهن وليس قرض.
وسألته عن حكم المضاربة بالعملات فأخبرني بجوازها، وايضا سألته عن وجود رهن وصرافة ووكالة (او اجرة للصراف او المصرف مثلا) لأن تجارة العملات فيها هذه الأمور ويمكن امور اخرى، فقال انه لا ضرر في ذلك في حال توفر كافة الشروط وعدم وجود غرر او خداع (يعني التصريف بسعر السوق) ومعرفة المبلغ الذي يطلبه الصراف او المصرف (هنا قصدي شركة الفوركس).

يبقى مشكلة فك الرهن لمتعصبي المذهب الشافعي والمالكي (على ما أذكر) لانهم يحتاجون لتدخل القاضي لفك الرهن، لكن الشيخ حفظه الله اخبرني في حال الرهن كان نقود وهو معلوم وليس مثلا بضاعة مثل جوالات مثلا تم رهنها، فلا يحتاج إليه ويبقى توفر شروط الرهن وباقي الشروط.

حتى ممكن اي شخص يتأكد يذهب إلى اي مصرف ويطلب منه قرض معين سيخبره موظف المصرف انه يحتاج إلى عقد ملكية عقار او شقة مثلا ليم رهنها وتحصل على المبلغ (يعني العملية هنا رهن ليست قرض) أذكر اني سألت وقتها مصرف ربوي فاخبرني بذلك من مدة طويلة بسبب وجود علة الربا فلم اخذ القرض من المصرف.

ولقد ارسلت مع الشيخ حفظه الله جميع الفتاوى التي حصلت عليها، وايضا الكتب التي تمت مناقشتها في
الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة.

لم يتمكن الشيخ حفظه الله من قراءة جميع هذه الكتب الأسبوع الفائت، وانتظر الاسبوع القام بإذن الله تعالى للحصول على الجواب النهائي بهذا الموضوع

مع العلم بأن الشيخ اخبرني باني التسجيل الدفتري او حتى ان تم بصورة آلية يأخذ فيها كقبض بسبب تطور وسائل الإتصالات الحديثة، وبالاستناد إلى فتوى المجمع الفقهي.

لكن اخبرني بأنه يجب توفر الشروط الشرعية يعني القبض الفوري وان تكون المبالغ موجودة بشكل حقيقي.

لذلك اريد ان اعرف عندما ارسل المبلغ لشركة الفوركس هل يتم حساب مصرفي لكل الزبائن حتى ولو كان المبلغ صغير لانه يوجد شركات تقبل مثلا مبلغ 1 دولار مثلا للحساب المايكرو
او هل يوجد حساب واحد مثلا لجميع الزبائن في المصرف ونفس الحساب يوجد فيه ارقام معينة مثلا ارقام تعطى لكل زبون مع المبلغ الذي وضعه، وفي نفس الحساب يوجد ايضا مبلغ المال (الرافعة) الرهن الذي يطلب الزبون من شركة الفوركس، لان في عملية السكابلينغ scalping ممكن يتم الشراء والبيع في وقت سريع جدا يعني 5 ثواني مثلاً! لا يهم المهم المبالغ إذا كانت موجودة اساساً او حتى المصرف يؤمنها بشكل سريع قبل البدء بعملية شراء العملة ويجب ان تكون مسجلة حتى بشكل آلي المبالغ.

لذلك احتاج إلى معرفة التفاصيل فوق لكي اقد ان انتهي من موضوع تجارة العملات (الفوركس) وسأحاول بإذن الله التحدث مع الشيخ إذا امكن ان يضع هذا الموضوع في المجلة العلمية التي يصدرها الشيخ، وممكن احتاج مساعدة من الأخوة المختصين في هذا المجال، حاليا إذا امكن مساعدتي بموضوع توفر العملة او الرافعة..

ايضا وجدت شركة فوركس يمكن عبرها ان يتم سحب المبلغ في مدة 3 ساعات، وبما ان مجلس العقد في وقت البيع (نفس شروط الصرافة) لا يوجد وقت للمجلس يعني يمكن ابقى من بعد صلاة العشاء مثلاً حتى قبل الفجر، يعني ابقي خط النت مفتوح حتى يتم الانتهاء من عملية البيع والشراء وتحويل العملة لحسابي عبر بنوك الذهب، هذه اخبرني الشيخ بأنها جائزة لكن المشكلة تكون في عملية التحويل يعني يوجد رسوم محددة تدفع، وايضا المبالغ الصغيرة لا تكون مشكلة لكن إذا شخص لديه مبلغ كبير مثلا مئة الف دولار فتخيل ان يقوم بعملية الشراء والبيع وبعد ذلك يحول المبلغ وينتظر 3 ساعات، ثم يرجع مرة ثانية يرسل المبلغ نفسه للشركة الفوركس عدا عن الرسوم التي يتكلفها !!!

ساحاول بحث هذا الامر من الشيخ هل مثلا احتاج من شركة الفوركس بعد الانتهاء من البيع والشراء ان يتم تحويل المبلغ بشكل اوتوماتيكي إلى حساب اخر بإسم مثلاً او يكفي ان يكون مسجل الحساب بإسمي فقط يعني فقط احصل على الرافعة المالية (الرهن) وبعد الانتهاء يرجع هذا الرهن لصاحبه ويبقى لدي الربح والخسارة.

إن شاء الله عندما انتهي من موضوع الفوركس (تجارة العملات) سابحث مع الشيخ مسألة التجارة بالسلع لاني وجدت تجارة السلع (ذهب، فضة، بترول، معادن، سكر) موجودة ايضا بشركات الفوركس، لكن الذهب والفضة حكمهم نفس حكم العملات يعني القبض الفوري مطلوب، اما السلع الباقية فلا يشترك فيها القبض الفوري فمثلاً ممكن ان تشتري من الدكان سلع وتخبر بالدين مثلاً او بشيك مؤخر يعني موضوع السلع سيكون اسهل بخصوص التقباض فلا يشترط التقباض في مجلس العقد لكن تبقى العملات لان سوقها اكبر سوق في العالم والعمل فيها سهل على كل حال سأبحث مسألة التجارة بالسلع مع الشيخ وهل هي جائزة وما هي الشروط اللازمة لصحة العمل فيها، ممكن تفتح باب رزق لمن لديه المام بهذا النوع او حتى إذا احب المضارب مثلا ان ينوع وسائل عمله فممكن يشتري اسهم شركات ويعمل في العملات بالإضافة إلى السلع (بترول، معادن، سكر) وايضا وجدت انه يوجد رافعة مالية على ما اذكر حتى 100 مرة في نفس شركات الفوركس لكن المبلغ المطلوب قد يكون اكبر من مبلغ تجارة العملات.

بخصوص الفتاوى التي تقول بأن التحريم هو بسبب وجود قرض جر نفع فلا مشكلة عندي، لأنه درست ما يسمى بالحيلة الشرعية المباحة بشروطها المعروفة، واستطيع بسهولة ان اجعل مبلغ الرافعة (مباح) حتى لفتاوى المشايخ الأفاضل المحرمين لذلك، ولكن لأن الرافعة هنا هي عبارة عن رهن وليست قرض فلن اضع هذه الحيلة الشرعية، لكني سأتكد من جوازها عبر الشيخ لكني لست محتاج لإستخدمها، وللإختصار يتم اباحة الحيلة الشرعية بشروطها وإذا كان الغرض المفضي لها مباح فتجوز وباقي التفاصيل ممكن الرجوع لها لأهل العلم وكتب الفقه او استطيع ان اضع ملخص لهذه الشروط والأدلة الشرعية الأحاديث الصحيحة التي تحدثت عن ذلك.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم/ محمد

ملاحظة: اختلاف الفتاوى ما بين التحليل والتحريم لتجارة العملات ترجع إلى تطور وسائل الإتصالات، ووجود ايضا ما يسمى بالرافعة المالية، وامور مستحدثة.