الدولار الأميركي: عافية الدولار الأميركي تعتمد على مؤشر الس اند بي 500 في الدرجة الأولى وعلى الجولة الإضافية من برنامج التيسير الكمّي في الدرجة الثانية
في وقت يتشابه أداء العملات الأخرى جميعها، يغدو التراجع مصير الدولار الأميركي.
الآفاق الأساسية للدولار الأميركي: محايدة
* ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة وانخفاض طلبات السلع المعمّرة، في وقت لا تزال آفاق النمو مستقرّة
* صوّت مسؤولو كلّ من بنك الاحتياطي في ولاية دالاس وكانساس سيتي لصالح زيادة معدّل الحسومات بمقدار 0.25 نقطة
* استقرارمؤقّت للإنتعاش الذي اختبره الدولار في مايو إثر ترسّخ أسواق رؤوس الأموال
في وقت يتشابه أداء العملات الأخرى جميعها، يغدو التراجع مصير الدولار الأميركي. يعزى ذلك مباشرة وبشكل أساسي الى اتّجاهات شهية المخاطر الراهنة، حيث تشجّع الأسواق المتوازنة المستثمرين على البحث عن الأصول ذات العائدات المرتفعة. بناء على ما تقدّم، يرزح الأخضر تحت وطأة سياسته النقدية الفضفاضة للغاية التي ساهمت في إغراقه. ما هو مدى ضعف وضع الدولار ضمن طيف العائدات؟ هوت عائدات سندات الخزانة المستحقّة في عامين للأسبوع السابع على التوالي لتبلغ أدنى مستوى لها منذ شهر ديسمبر (الآن عند 0.476)، بينما تسارعت وتيرة انخفاض معيار معدّل اللّيبور الأميركي الأسبوعي ليسجّل قاعًا تاريخيًا عند 0.163%. وللمقارنة، تصل المعدّلات الأسترالية المشابهة 4.84 و4.78؛ تبلغ معدّلات منطقة اليورو 1.563 و1.07%؛ أمّا تلك العائدة للمملكة المتّحدة فتتمركز عند 0.92 و0.59%. ومن السهل للغاية أن لا يتنافس الدولار عندما تكون الأسواق في صدد البحث عن عائدات.
ثمّة في الواقع سيناريوهان اثنان فقط قد يختبر الأخضر من خلالهما انتعاشًا ملحوظًا. إنّ أي تحوّل يطرأ على اتّجاهات شهية المخاطر من شأنه أن يوفر الدعم للدولار. يدرك العديد خير المعرفة مفهوم تدفقات رؤوس الأموال، إذ يتحوّل الإتّجاه من العائدات المرتفعة الى الملاذ الآمن؛ بيد أنّ الأخضر ليس تمامًا الملاذ الآمن الذي يتناسب مع الأوضاع كافة. عوضًا عن ذلك، يشكّل الدولار الأميركي مصدرًا لحجم كبير من رؤوس الأموال المستعملة لتعزيز استثمارات البلدان الأخرى. يتشابه ذلك مع وضع الين في التجارات المبنية على فروقات الفوائد؛ ولكن حيث تمثّل العملة اليابانية أصول طويلة الأجل مع معدّلات فائدة متدنّية بشكل استثنائي، يجسّد الدولار مصدرًا مؤقتًا للإقتراض الأزهد تكلفة بفضل مساعي بنك الاحتياطي الفدرالي الرامية الى ضخّ كمّيات مفرطة من الحوافز في النظام. مع ذلك، عندما لا يصبّ التعزيز لصالح الأسواق، من الضروري تقليصه. على هذا النحو، سنرصد عن كثب الخسائر التي ستتكبّدها سوق رؤوس الأموال. يعدّ S&P500 مقياسًا مفضلاً للإتّجاه، بما أنّه يقيّم التأثيرات الإضافية للحوافز.
وعلى الرغم من الوقت الذي سيستلزمه لإستجماع الزخم، من المرجّح أن يترتّب عن الإرتداد المحتمل للمعدّلات الأميركية تأثيرات أكبر على رفع الدولار. مع ذلك، من الصعب معرفة موعد بدء بنك الاحتياطي الفدرالي بسحب رؤوس الأموال ومساعي الأسواق لإستباق هذا التحرّك. ندرك أنّ رؤوس الأموال شهدت انتعاشًا قبيل استهلال الجولة الثانية من برنامج التيسير الكمّي في الحادي عشر من نوفمبر؛ لذا من البديهي الإستنتاج بأنّ أوضاع السوق ستصبح فضفاضة أكثر قبل سحب تلك الحوافز. من المتوقّع أن يبلغ البرنامج هدفه المنشود مع اقتراب نهاية شهر يونيو. ومع أنّه من المستبعد أن يعمد الساسة الى السحب المباشر للحوافز، ستبدأ السوق بدون أدنى شكّ بتقدير الآثار التي قد تنجم عن التحرّك المحتمل.
في غضون ذلك، سنرصد الأحداث التي من شأنها أن تبيّن تفاصيل جديدة حول تلك المواضيع الواسعة النطاق أو التي قد تولّد موجة من التذبذبات خلال الأجل القريب. يتصدّر تقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي الأميركي المفكّرة الاقتصادية هذا الأسبوع. مع ذلك، من المرجّح أن تكون توقعات تأثيرات هذا المؤشر متدنّية، إذ أنّ التقارير السابقة لم تتمتّع بتداعيات مطوّلة. إذا ما شهدت الأسواق تحرّكات قبل الإصدار، قد تتزايد التأثيرات المترتّبة عنه. ومع بداية الأسبوع، ستساهم عطلة عيد الشهداء في الولايات المتّحدة بتقويض أي تحرّكات ملحوظة.
DailyFX