اهم الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 09-10-2011 برعاية شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق الم

الحكومة تدرس مشروعاً لتنمية الصحراء الشرقية بتكلفة ٦٩ مليار جنيه
تقدم المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بمشروع قومى لتنمية الصحراء الشرقية إلى مجلس الوزراء، يتضمن تنفيذ ممر تنموى شرقى يوازى ممر التنمية الغربى الذى اقترحه العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، على أن يتم ربط الممرين بمحاور عرضية، لتحقيق التكامل بين القطاعين.

كشفت الدراسة، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن طول الممر التنموى الشرقى يبلغ نحو ١٢٤٥ كيلومتراً، ويتضمن ١٠ محاور عرضية قائمة بالفعل، من خلال أربعة محاور طولية أساسية هى: محور القطاع الشمالى من الإسكندرية إلى الفيوم، ومحور للقطاع الأوسط من الواحات إلى أسيوط، ومحور القطاع الجنوبى من سوهاج إلى أبوسمبل، ومحور سيناء، ويوفر الممر حوالى ١.٩ مليون فدان للأنشطة الزراعية بخلاف ٣.٣ مليون فدان موجودة بالفعل، كما يوفر نحو ١٠٨٠.٢ كم متر مربع للأنشطة العمرانية تضاف إلى ٤٢٣٤.٤ كم متر مربع موجودة حاليا بالفعل.

وأشارت الدراسة، التى تحمل اسم «المشروع القومى لتنمية مصر ٢٠١١ – ٢٠٣٠»، إلى أن الممر يوفر نحو ٢٤.٢ ألف كم متر مربع للأنشطة الصناعية، و٨٩٢٧ كيلومتراً مربعاً للأنشطة التعدينية.

ويضم المشروع مساحة ٣٠ ألف كم مربع للنشاط السياحى تضاف إلى ٧٥ ألف كم متر مربع قائمة بالفعل، ويوفر آلاف فرص العمل، خصوصا أن هناك أجزاء كثيرة من الممر قائمة بالفعل وتحتاج فقط إلى الربط والتكامل، حتى تتحقق التنمية الشاملة.

وأوضحت الدراسة أن تكلفة الممرين «الشرقى والغربى» وفقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية تبلغ نحو ٢٠٠ مليار جنيه، منها ١٠٢ مليار جنيه للممر الطولى الغربى و٦٩ مليار جنيه للمر الطولى الشرقى، بالإضافة إلى ٢٨ مليار جنيه للمحاور العرضية بين الممرين.

وأشارت إلى أن تكلفة إنشاء سكك حديدية تبلغ نحو ١٠٢ مليار جنيه، وشبكات كهرباء بنحو ٢٧ مليار جنيه، وشبكات مياه بـ ٣٢ مليار جنيه، وميناء بحرى بـ ١٨ مليار جنيه، وطرق بـ١٩ مليار جنيه.

واقترحت الدراسة تنفيذ المشروع على مدى ٢٠ سنة مقسمة على أربع خطط خمسية، بتكلفة إجمالية ٥٠ مليار جنيه لكل خطة خمسية، بمتوسط ١٠ مليارات جنيه لكل سنة.

التوقيع

اتجاه للإبقاء على "العقدة" محافظاً للبنك المركزى وتعيين مجلس إدارة جديد
قالت مصادرمصرفية إن المجلس العسكرى يتجه إلى التجديد لمحافظ البنك المركزى، الدكتور فاروق العقدة، لدورة جديدة «٤ سنوات» فيما تأكد خروج هشام رامز من التشكيل الجديد كنائب لمحافظ المركزى بعد أن طلب عدم التجديد له.

وأشارت المصادر - التى طلبت عدم ذكر اسمها – إلى أن المجلس العسكرى سيصدر مرسوماً بقانون لتعيين مجلس إدارة البنك المركزى بدلاً من التجديد له لمدة عام كما تردد فى الآونة الأخيرة، نظراً لحساسية المرحلة الراهنة.

وأضافت أن التوجه فى التشكيل الجديد لمجلس الإدارة أن يتم تعيين نائبين للمحافظ، وممثل لوزارة المالية، وآخر لهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى ٤ خبراء لا تتعارض مصالحهم مع مصالح البنك المركزى.

ولفتت المصادر إلى أن التشكيل الجديد سيشهد خروج رؤساء البنوك والخبراء من أصحاب المصالح من عضوية مجلس الإدارة ومن أبرزهم المحاسب حازم حسن، والمحامية منى ذوالفقار، ومن المقرر أن يقتصر مجلس الإدارة على نحو ٩ أعضاء، مقابل ١٥ عضواً حالياً تطبيقاً لقرارات وقواعد «المركزى» الجديدة المتعلقة بتطبيقات الحوكمة. يذكر أن البنك المركزى أرسل مؤخراً مشروع تعديل بعض أحكام قانون البنك إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تمهيدا لإقرارها، ومن أبرز التعديلات حظر تمثيل رؤساء البنوك أو أعضاء مجالس إداراتها أو شركات التمويل أو من العاملين بها، أو ممن يقدمون للبنوك خدمات استشارية أو مهنية فى مجلس إدارة البنك المركزى، وذلك منعاً لتعارض المصالح.

على صعيد متصل، أشارت المصادر إلى أن هشام رامز نائب المحافظ تلقى خلال الفترة الأخيرة عروضاً للعمل بمؤسسات مالية خارجية أبرزها فى لندن والخليج، فضلاً عن عروض تلقاها لشغل مناصب قيادية ببنوك محلية، منها بنك الإسكندرية إنتيسا سان باولو، وإتس إس بى سى، والمصرف العربى الدولى، والبنك التجارى الدولى.

التوقيع

ارتفاع الوظائف في أميركا في سبتمبر واستقرار مستوى البطالة
واشنطن: أظهر تقرير حكومي أن التوظيف في الولايات المتحدة سجل نموا أكبر من المتوقع في سبتمبر أيلول، وتم تعديل النمو في الاشهر السابقة بالزيادة مما قد يهدئ المخاوف من اتجاه الاقتصاد نحو الركود. وقالت وزارة العمل ان الوظائف غير الزراعية زادت 103 الاف وظيفة، بينما استقر مستوى البطالة عند 9.1 %.

ويعكس هذا الاداء القوي نسبيًا في سبتمبر عودة 45 ألف موظف في شركة فيرايزون للاتصالات كانوا قد شطبوا من قوائم الرواتب في أغسطس اب بسبب اضراب. وباستبعاد هؤلاء زادت الوظائف 58 ألفًا.

وعزز من مضمون التقرير تعديلات أظهرت أن عدد الوظائف المضافة في يوليو/ تموز وأغسطس /اب كان أكبر بواقع 99 ألفا مما ورد في تقارير سابقة. علاوة على ذلك تعافت أرباح ساعة العمل وزاد متوسط أسبوع العمل. وكان اقتصاديون يتوقعون أن تزيد الوظائف غير الزراعية 60 ألفا الشهر الماضي، وأن يستقر مستوى البطالة عند 9.1 %.

وتقرير الوظائف الحكومي الذي يحظى بمتابعة دقيقة هو مؤشر اخر على أن أكبر اقتصاد في العالم قد يتفادى الركود على الارجح رغم ضعفه في فترة الصيف.

وزادت الوظائف في القطاع الخاص 137 ألفا في الشهر الماضي مقارنة مع 42 ألفا في أغسطس. لكن الوظائف الحكومية انخفضت بواقع 34 ألف وظيفة اذ أن الوظائف على مستوى الحكومات المحلية فقدت 35 ألف وظيفة بينما فقدت خدمة البريد 5000 وظيفة.

التوقيع

ساركوزي وميركل يبحثان إعادة رسملة المصارف الأوروبية
برلين: تستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في برلين في محاولة لإيجاد تفاهم حول طريقة إعادة رسملة المصارف الأوروبية، في خطوة أصبحت تعتبر حاسمة لحل أزمة منطقة اليورو.

وبدأت بعض المصارف الاوروبية ترزح تحت وطأة ازمة الديون التي طال امدها. ومشكلة المصرف الفرنسي-البلجيكي ديكسيا تضع بلجيكا في المقدمة مع احتمال قيام وكالات التصنيف الائتماني بخفض علامتها كما حصل مع ايطاليا او اسبانيا. وكانت موديز خفضت ايضا علامات تصنيف مصارف برتغالية وبريطانية.

والسبت اجتمعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، التي كانت اول من دعا في نهاية اب/اغسطس الى اعادة رسملة "طارئة" لمصارف اوروبية، مع ساركوزي في قصر الاليزيه لإجراء مشاورات اخيرة قبل الاجتماع الفرنسي-الالماني.

وستكون المصارف الفرنسية الكبرى على استعداد لقبول اعادة رسملة من قبل الدولة بحوالى 10 الى 15 مليار يورو، بشرط ان يزيد اكبر بنك الماني "دويتشه بنك" ايضًا رأسماله، كما ذكرت صحيفة فرانكفورتر الغيميني تسايتونغ السبت نقلاً عن مصادر مالية.

لكن المانيا تفضّل ان تحاول المصارف أولاً ايجاد رؤوس اموال بطريقتها الخاصة قبل ان تطلب مساعدة الدول. ويمكن لصندوق الانقاذ الاوروبي ان يتدخل كحل اخير "اذا لم تتمكن الدولة من ذلك عبر وسائلها الخاصة" كما قالت ميركل الجمعة.

وتشك الصحافة الالمانية في ان فرنسا ترغب في تأمين الاموال من الصناديق الاوروبية بدلاً من اموالها الخاصة لمساعدة المصارف خشية فقدان علامة تصنيفها "ايه ايه ايه".

ونفت الحكومة الفرنسية الجمعة وجود خلافات في وجهات النظر مع المانيا، ودعت الى عملية منسقة مع دول اوروبية لإعادة رسملة مصارفها.

وكانت المفوضية الاوروبية قد أمهلت الدول الاعضاء الجمعة عشرة ايام لإقرار خطة لدعم البنوك، قدر صندوق النقد الدولي قيمتها بما بين مئة ومئتي مليار يورو (135 مليار و270 مليار دولار) لتعويض الخسائر المتوقعة.

التوقيع

اليوم ..عمومية " مصر لصناعة الكيماويات " تناقش نتائج الاعمال
تعقد شركة "مصر لصناعة الكيماويات" اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الساعة الثالثة عصرا بفندق شبرد القاهرة و ذلك للنظر في تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2010/2011 و تقرير مراقبي الحسابات و تقييم الاداء للجهاز المركزي للمحاسبات و رد الشركة علية .

كما تناقش الجمعية التصديق علي قائمة المركز المالي و القوائم المالية الختامية ،أظهرت نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2010 / 2011 تحقيق صافي ربح 43.96 مليون جنيه مقابل 43.2 مليون جنيه تقريبا خلال العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 2% .

من ناحية اخرى كشفت قائمة توزيعات الارباح المقترحة ، عن اقتراح ادارة الشركة توزيع 50 قرش للسهم الواحد.

تبحث الجمعية ايضا إخلاء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 30يونيو 2011 و اقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في 1يوليو2011 .

التوقيع

الذهب الأبيض ينتظر الإنقاذ بعد نقص السيولة
تسويق محصول القطن الجديد يقترب من حد الأزمة بسبب قيام التجار والشركات بالامتناع عن شراء محصول وتحديد أسعار معقولة للشراء تنافس باقي المحاصيل.

أكدت مصادر السوق انه يجب تحديد سعر ضمان للمحصول وتدفع الحكومة فروق السعر العادل لكي يحصل الفلاح علي ثمن عادل يشجعه علي زراعة القطن في الأعوام القادمة.

يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن ان محصول قبلي تم طرحه بالأسواق ويباع بسعر مختلف بين 1000 جنيه و1060 جنيهاً للقنطار.

قال ان قطن بحري مازال في طور البشاير ويباع بسعر في حدود 1250 جنيها مشيرا إلي ان شركات الاقطان تشتري حاليا كميات صغيرة في حدود السيولة المتاحة. اضاف ان أسعار القطن انهارت عالميا وانه إذا كان القطن المحلي أغلي بكثير من المحلي فإن المصانع سوف تلجأ للاستيراد من الخارج. أوضح ان المحصول هذا العام اكثر من محصول العام الماضي بنسبة 50% علي الأقل.

يؤكد عماد أبوالعلا العضو المنتدب لشئون القطن ان امتناع الشركات عن تسويق القطن يرجع إلي نقص السيولة وعدم توافرها. قال ان البنوك طلبت توفير قروض من بنوك مصر والاسكندرية والقاهرة والأهلي ولم تتلق أي رد ايجابي حتي الآن. أوضح ان الشركات حصلت العام الماضي علي تمويل من بنوك قطاع خاص وبدون ضمان من الشركة القابضة وتم سداد القروض بفوائدها دون أي تأخير.
أوضح انه علي الحكومة ان تعلن سعر ضمان لمحصول القطن وان نقوم بتغطية فروق السعر العادل بتكلفة بين 200 إلي 300 مليون جنيه حتي تشجع الفلاح علي زراعة القطن في العام القادم وعدم الانصراف عن زراعته إلي محاصيل أخري أكثر ربحية.
أوضح ان الفلاح تكلف الكثير في هذا الموسم من ارتفاع قيمة ايجار الأرض واجرة العمالة والسماد وغيرها في حين تراجع سعر المحصول إلي أقل من النصف هذا العام. أشار إلي ان سوق القطن انهار في الخارج فكيف للشركات ان تشتري قطنا غاليا وتبيعه محليا أو خارجيا بسعر رخيص.

أوضح ان شركات الاقطان "عام وخاص" تحتاج إلي قروض في حدود 5.2 مليار جنيه أما بالنسبة لشركات قطاع الاعمال تحتاج إلي مبالغ في حدود 700 مليون جنيه لشراء القطن.

أكد عمال ابوالعلا ان سعر القطن الأمريكي تراجع من 240 سنتاً للرطل إلي 5.112 سنت وهذا يفسر السبب وراء احجام التجار والشركات عن شراء القطن المحلي مشيرا إلي أن أسعار القطن العام الماضي ارتفعت بشدة بسبب الفيضانات التي ضربت غالبية الدول المنتجة.

يقول المهندس احمد ماهر رئيس شركة غزل المحلة ان الشركات بدأت تتحرك لشراء القطن بعد قيامها تصريف جزء من المخزون الذي تكون خلال الفترة الماضية. اضاف ان شركات الغزل تشتري القطن من شركات الاقطان أو من القطاع الخاص وان تحريك السوق يعتمد علي توافر السيولة. أوضح ان جيزة 86 سجل سعر 1050 جنيها مقابل 1700 جنيه العام الماضي لدرجة ان سعر القطن كان يباع أغلي من الغزول القطنية وهي معادلة خطأ بسبب الركود.

اشار إلي أن فترات الركود التي ضربت المصانع خلال الفترة الماضية.
كانت رواء تأخر نزول شركات الاقطان إلي السوق لشراء القطن. يتوقع زيادة الاقبال علي تسويق القطن في شهر أكتوبر القادم مع بدء النشاط في السوق.

يقول وليد عبدالرشيد رئيس شركة لتسويق القطن بالداخل والخارج ان المحصول الجديد مازال متكدساً لدي الفلاحين بسبب عدم وجود سياسة تسويقية حقيقية تهدف لتسويق المحصول بالسعر العادل. قال ان المحصول مضي عليه اكثر من شهر بالوجه القبلي وبدأت منذ ايام بشاير المحصول في الوجه البحري.

اضاف ان وزير الزراعة في بداية موسم الزراعة في مارس الماضي وعلي الفلاحين بسعر مجز للقطن مما ترتب عليه زيادة المساحة المنزرعة من 361 ألف فدان إلي 525 ألف فدان.

نأمل اتخاذ اجراءات لسرعة تسويق المحصول الجديد مع الاخذ في الاعتبار الوفاء بحاجة المصانع الوطنية حتي لا يحدث مشكلة العام الماضي بتصدير غالبية الانتاج للخارج بأسعار متدنية في الفترة الأولي من الموسم.

أوضح ان مغازل القطن المصرية لجأت العام الماضي إلي استيراد نوعيات رديئة من القطن المستورد بأسعار أغلي من أسعار بيع الاقطان المصرية دعا إلي تشكيل لجنة من المتخصصين لمعالجة ملف القطن وصناعة الغزل والنسيج حتي لا تتدهور زراعة القطن وسمعة مصر التي كسبتها طوال الفترة الماضية بسبب خلط القطن المصري بأنواع رديئة مستوردة.

طالب بضرورة اعلان سعر ضمان لتسويق القطن حتي لا يعترض الفلاح لأزمات مالية بسبب عدم الاقبال علي شراء المحصول بسعر جيد ويقبل علي زراعته في الاعوام القادمة بدلا من التحول إلي زراعات اكثر قدرة علي التسويق وذات عائد مناسب.

يقول عبدالواحد حلمي مزارع في مركز صان الحجر شرقية ان تكلفة خدمة الفدان 2400 جنيه مقابل حصيلة بيع المحصول بواقع 7200 جنيه من القطن بمتوسط انتاجية 6 قناطير أي ان صافي الربح 3000 جنيه وهو أقل بسعر اليوم من صافي ربح محاصيل أخري مثل الأرز. اوضح ان هذه المصروفات لا يدخل في حسابها ايجار الفدان والذي يقدر بحوالي 1500 جنيه للفدان بيع القطن بهذا السعر حتي ولو تعرض للتلف بسبب تدني السعر بالمقارنة بسعر العام الماضي الذي بلغ 1800 جنيه للفدان وان السعر العادل لبيع القطن بسعر 2000 جنيه للقنطار.

التوقيع

الببـلاوي يطالب بسـرعة تعديـل قانـون الضريبـة العقارية
أصدر الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تعليماته إلي المسئولين في الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية بسرعة إعداد التعديلات اللازمة في قانون الضريبة العقارية الجديد بما يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي مطالب كافة فئات الشعب ويعالج الثغرات والنصوص التي تحفظ عليها خبراء الضرائب ومنظمات رجال الأعمال والمجتمع المدني.

قال الوزير إن قرار تأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد لم يصدر بعد.. وأن قرار المجلس العسكري ببدء العمل بالقانون اعتباراً من أول يناير القادم مازال سارياً.. إلا أن هناك اتجاهًا للتأجيل وتعديل القانون لتلبية مطالب المواطنين والحصول علي توافق مجتمعي بشأنه وبما يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.

أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه لم تصدر حتي الآن أي قرارات خاصة بتأجيل العمل بالقانون الجديد. وأنه وفقاً لما أعلنه المجلس العسكري فإن العمل بالقانون الجديد يبدأ في يناير القادم.. مشيراً إلي أن المجلس العسكري يعمل علي تنفيذ القانون وفقاً للتواريخ المستحقة. حيث إنه أصدر من قبل قراراً باستمرار العمل بقانون العوايد القديم حتي نهاية ديسمبر 2011. ثم أصدر قراراً ببدء العمل بالقانون الجديد اعتباراً من أول يناير القادم.

ويؤكد أن قطاعات المصلحة جاهزة لمرحلة التطبيق الفعلي للقانون. وأن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية يعقد حالياً اجتماعات مع قيادات المصلحة تستهدف وضع أفضل وأيسر الطرق لتطبيق القانون بما لا يزيد العبء علي المواطنين.
أضاف: أن وزير المالية كلف المصلحة بتعديل عدد من مواد القانون الجديد وأهمها زيادة حد الإعفاء. وأنه من المنتظر أن يتم إعفاء الوحدة السكنية التي يقل سعرها عن 2 مليون إلي 3 ملايين جنيه. ودراسة إمكانية إعفاء السكن الخاص وأثر ذلك علي تحقيق العدالة الاجتماعية. وإعادة النظر في أسلوب تقييم العقارات وعمل لجان الحصر والتقدير.

وقال إنه بالرغم من الهجوم الشديد الذي قوبل به القانون الجديد إلا أنه تضمن العديد من النصوص الإيجابية لمعالجة التشوهات الموجودة في القانون القديم منها علي سبيل المثال لا الحصر أنه يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ 1884 وعلي البلاد الواردة بالجدول المرافق له وكان نتيجة ذلك أن هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة علي أرض مصر لا تخضع لهذا القانون مما لا يحقق معه مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات.

كما أن هناك تداخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة قررت بعض الإعفاءات جعلت في العقار الواحد وحدات معفاة أحدث وعقارات غير معفاة أقدم منها في تاريخ الإنشاء. فضلاً عن تعدد الشرائح وفقاً للقيمة الإيجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح ما بين 10% وحتي 40% من القيمة الإيجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكني وغير السكني دون مبرر. ووجود مشاكل كثيرة في التطبيق العملي للقانون القديم وزاد من صعوبة التنفيذ تعدد التشريعات التي تناولت نفس موضوع الضريبة. مع طول الفترة الزمنية منذ القانون الفارض للضريبة 56 لسنة .1954

تدعيم مبدأ المساواة

أضاف أن فلسفة القانون الجديد قامت علي إدماج منظومة التشريعات الضريبية ذات العلاقة بالضريبة العقارية ضمن المنظومة العامة لقوانين الضرائب والتي استهدفت الحكومة إجراء بعض الإصلاحات بها لتواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. وتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور مع تحقيق العدالة الضريبية. وتلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية وإيجاد جسر من الثقة المتبادلة بين المكلف بالضريبة وجهة ربط وتحصيل الضريبة. بالإضافة إلي معالجة التشوهات الموجودة بالتشريعات ذات العلاقة بتلك الضريبة. ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للمكلفين بأداء الضريبة وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها.
من جانبهم رحب خبراء الضرائب بقرار الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد إلي عام 2013 بدلاً من العام القادم.

أكد الخبراء أن قرار التأجيل كان ضرورياً لتخفيف حدة الاحتقان في الشارع المصري بسبب معارضة الرأي العام لهذا القانون. بالإضافة إلي أهمية مساندة المنشآت الاقتصادية في الدولة في هذا التوقيت الحرج بدلا من تحميلها بأعباء ضريبية جديدة.

قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار تأجيل العمل بقانون الضريبية العقارية الجديد قرار صائب. ويأتي استجابة لمطالب الرأي العام ومنظمات رجال الأعمال التي وجدت أن تطبيق القانون في الوقت الحالي سيزيد من الأعباء المالية المفروضة عليها وسيعمق من الآثار السلبية التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية المختلفة بسبب أحداث ثورة يناير.

أشار إلي أن تأجيل تطبيق القانون يجب أن يكون فرصة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية لتعديل مواد القانون التي أثارت جدلاً كبيراً بين أوساط المجتمع. وخاصة إعفاء السكن الخاص وفقاً لشروط وضوابط محددة تضع تعريفاً واضحاً للسكن الخاص. وتحديد سكن واحد لكل أسرة وخضوع باقي الوحدات التي يمتلكها الممول للضريبة.

أضاف أنه يجب أيضا تعديل المواد الخاصة بحساب الضريبة علي المنشآت السياحية والصناعية ووضع الأسلوب الأمثل لحساب الضريبة علي المنشآت التي أثارت تساؤلات عديدة مثل حفارات البترول والنوادي الرياضية والمخازن وغيرها من الأنشطة.

التوقيع

البرعي يدعو لمؤتمر قومي لإنقاذ صـناعة النسـيج
دعا الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة إلي عقد مؤتمر قومي لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج حيث يوجد بها حاليا نحو 4 ملايين عاطل معظمهم في سن العمل .. وطالب أصحاب الأعمال بتوفير فرص العمل المتاحة لديهم حتي تقوم الوزارة بتأهيلهم وتدريبهم للدخول في منظومة التشغيل الوطنية.

أكد الوزير ضرورة إحداث توازن بين العامل وصاحب العمل. مؤكدا أنه لن يتخلي عن أي عامل لأن لديه مهمة محددة طلبتها منه الحكومة وسينفذها .. وشدد علي ضرورة القفز فوق المشاكل سعيا لتحقيق الاستقرار داخل المواقع العمالية.

أضاف أنه سيطلب من الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة الدعوة إلي عقد المؤتمر.. حيث إن تدهور الصناعة نتج عن عشوائية وفردية القرارات التي كانت تصدرها الحكومات السابقة ولعل أهم دليل علي ذلك عدم ربط المناطق السكنية بالصناعية التي أثبتت الدراسات أن العامل يفقد 20% من تركيزه في العمل نتيجة بعد السكن عن محل العمل.

أردف الوزير ¢إن لقاءه مع ممثلي عمال خمس شركات للغزل والنسيج وإداراتها بالاسكندرية منها شركات كابو الاسكندرية للغزل والنسيج والعامرية وفستيا واونست للنظافة كان إيجابيا ومتميزا¢.. استطاع خلال هذا اللقاء الذي تم أمس استعراض ما تم خلال أزمة عمال النقل العام ودعمه ومساندته لهؤلاء العمال في مطالبهم ولم يتأخر عنهم حيث اعترف بأن لهم حقوقا لابد من أن يحصلوا عليها نتيجة أنظمة بالية فاسدة وفاشلة علي مدي 30 عاما.

ناقش الوزير مشاكل العاملين خلال الاجتماع حيث طالبوا بزيادة بدل الوجبة الغذائية والحوافز.
ومن جانبهم. أكد رؤساء الشركات موافقتهم علي زيادة بدل الوجبة إلا أن زيادة الحوافز تحتاج إلي دراسات مالية بعد الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد.. مؤكدا أنه تقرر نقل العاملين بشركة اونست للنظافة بالاسكندرية والتي تم فسخ عقدها إلي شركة المقاولون العرب بنفس المرتبات والمزايا المالية.

التوقيع

وزير الصناعة : كبريات الشركات التركية تبدى رغبتها للاستثمار فى مصر
أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية– والذى ترأس وفد مصر فى إجتماعات مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية بتركيا- أن الاجتماعات الوزارية لدول مجموعة الـ(دى8) والتى تضم إلى جانب مصر كل من تركيا وبنجلاديش وإيران وباكستان ونيجيريا وماليزيا وأندونيسيا قد أسفرت عن إعلان إسطنبول للتعاون الصناعى بين دول المجموعة متضمنا الآليات التى من شأنها تفعيل التعاون فى مجالات (السيارات - مشروعات الطاقة – الصناعات الغذائية – المنسوجات – البتروكيماويات والأسمدة – الحديد – الصناعات الصغيرة والمتوسطة – المواصفات والمقاييس – الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات- حقوق الملكية الفكرية- نقل التكنولوجيا) وتم الاتفاق على إنعقاد الدورة القادمة لوزراء صناعة مجموعة الـ(دى8) فى بنجلاديش .

وقال الوزير انه تم توقيع بروتوكول تعاون خلال هذه الزيارة بين وزارتى الصناعة فى مصر وتركيا يتضمن التعاون فى مجالات التدريب المتقدم وتبادل المعلومات والأبحاث والاستشارات الفنية وتنظيم ورش العمل لتحقيق دعم التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المهارات فى القطاعات الصناعية المختلفة ورفع القدرات فى مجال التصميم والابتكار وتشجيع صغار الصناعيين لتأسيس وتطوير إبتكاراتهم وتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول وحل ما قد يطرأ من معوقات تحول دون تنفيذ هذا الإتفاق.
ونقل الوزير رسالة من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لطمأنة المستثمرين الأتراك وبث روح الثقة لزيادة الاستثمارات التركية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما عقد الوزير إجتماعا مع عدد من رجال الأعمال يمثلون نحو 45 شركة تركية أعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى بمشاركة وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركى وتم التأكيد على أهمية إتفاق التجارة الحرة والذى أدى الى زيادة حجم التبادل التجارى من 800 مليون دولار عام 2005 ليبلغ نحو 3.2 مليار دولار عام 2010 وأن الارتفاع بحجم التجارة خلال الأعوام القادمة مرهون بجهود رجال الأعمال فى البلدين.

كما التقى الوزير بعدد من كبريات الشركات التركية الراغبة فى الاستثمار فى مصر حيث ابدى مسئولى هذه الشركات عزمهم الاستثمار فى مصر، مؤكدين على أن الأوضاع الحالية فى مصر هى أوضاع مؤقتة لا تعوق الاستثمارات طويلة الأجل.

كما التقى الدكتور محمود عيسى بعشرة شركات تركية أخرى تستثمر فى مصر لبحث سبل زيادة إستثمارات هذه الشركات فى المستقبل وتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه هذه التوسعات.

وأكد الوزير على إستقرار الاوضاع فى مصر والترحيب بالاستثمارات التركية وتوجيهات رئيسي الوزراء فى البلدين بزيادة حجم الاستثمارات التركية فى مصر لتصل الى 5 مليارات دولار خلال الأعوام القادمة.

وقد إقترح عدد من رجال الأعمال الأتراك ضرورة وضع آلية لفض المنازعات التجارية بين البلدين وإنشاء فروع للبنوك فى البلدين تساعد على تمويل وتأمين حركة التجارة وتكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الاعمال فى البلدين والاشتراك فى المعارض المقامة فى البلدين .

وبحث الدكتور محمود عيسى مع نيهات أرجون وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا فى تركيا سبل دفع التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة الاستفادة من التجربة التركية فى هذا الشأن والتعاون فى تطوير معامل المختبرات والمعايرات المصرية واستصدار الشهادات الخاصة بتصدير المنتجات الى الدول الأوروبية .

وأكد الوزير أن هناك رغبة أكيدة وصادقة لدى مسئولى البلدين لتعميق التعاون وتوثيق أواصر العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا إستعداده لحل أى مشكلة تواجه المستثمرين الأتراك فى مصر والقضاء على أى معوقات قد تحد من ضخ المزيد من الاستثمارات التركية فى السوق المصرى.

وقال الوزير انه أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الصناعة لدول المجموعة حيث تضمن لقاء الوزير مع Dilip Barua وزير الصناعة فى بنجلاديش.

وأكد وزير دولة بنجلاديش حرص بلاده على الاستفادة من الخبرة المصرية وزيادة التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة حيث أبدى رغبة بلاده فى إستيراد كميات كبيرة من الأسمدة والكيماويات وإستعدادة لإيفاد وفد من المتخصصين لزيارة مصر خلال الشهر القادم لبحث سبل تنفيذ ذلك.

وأبدى الدكتور محمود عيسى ترحيبه بإستقبال وفد بنجلاديش لتسهيل مهمته وتقديم كل الدعم له وذلك بعد تقديم الاحتياجات المطلوبة بصورة أكثر تفصيلا متضمنة المواصفات والكميات المطلوبة.

كما بحث الوزير مع محمد هدايت وزير الصناعة فى إندونيسيا أهم المؤشرات الاقتصادية التى تم تحقيقها بنجاح خلال المرحلة السابقة والتقدم الذى حققته اندونيسيا وعلى تحقيق زيادة فى حجم التجارة بين البلدين .

ودعا الوزير الجانب الاندونيسي الى زيادة إستثماراته فى مصر وزيادة التعاون فى المجال الصناعى خاصة صناعة السيارات حيث تنتج اندونيسيا حاليا السيارة المحلية والأجنبية بنسبة مكون محلى يصل الى 90% وتنتج نحو 800 ألف سيارة سنوياً.

وقال الوزير انه تم الاتفاق مع الجانب الاندونيسى على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الصناعة فى البلدين يتضمن التعاون فى مجال السيارات والمنسوجات والتدريب والتعاون الفنى خاصة وأن اندونيسيا تتبنى برنامجا مدته خمس سنوات لدعم صناعة السيارات والمنسوجات والغاز والبتروكيماويات والمواد الغذائية.

وعقد الدكتور محمود عيسى إجتماعا مع Mahdi Ghazanfariوزير الصناعة والتجارة والمناجم الايرانى وتم التأكيد على أهمية التعاون بين جمعيات رجال الأعمال فى البلدين وتوفير وتبادل المعلومات والبعثات التجارية والمشاركة فى المعارض لرجال الأعمال فى البلدين.

وأكد الجانب الايرانى رغبته فى التعاون الصناعى مع مصر فى مجال صناعة السيارات خاصة وأن إيران تحتل المرتبة الحادية عشر عالميا فى إنتاج السيارات والاستفادة من الاتفاقيات التى أبرمتها مصر مع مختلف دول العالم وتتيح لها النفاذ للأسواق الخارجية وإنتاج سيارة إقتصادية للسوق المحلى.

التوقيع

الصناعة: الأوضاع فى مصر لا تعوق الاستثمارات طويلة الأجل
أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر ترحب بالاستثمارات الأجنبية وتقدم لها الدعم الكافى لزيادتها فى الفترة المقبلة.

ونقل الوزير، الذى يرأس وفد مصر فى اجتماعات مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية بتركيا، رسالة من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لطمأنة المستثمرين الأتراك لزيادة الاستثمارات التركية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما عقد الوزير اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال، يمثلون نحو ٤٥ شركة تركية، أعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى، وتم التأكيد على أهمية اتفاق التجارة الحرة، الذى أدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى من ٨٠٠ مليون دولار عام ٢٠٠٥ ليبلغ نحو ٣.٢ مليار دولار عام ٢٠١٠ .

كما التقى الوزير عدداً من الشركات التركية الراغبة فى الاستثمار فى مصر، حيث أبدى مسؤولو هذه الشركات عزمهم على الاستثمار فى مصر، مؤكدين أن الأوضاع الحالية فى مصر هى أوضاع مؤقتة لا تعوق الاستثمارات طويلة الأجل.

كما التقى الوزير ١٠ شركات تركية أخرى، تستثمر فى مصر، لبحث سبل زيادة استثمارات هذه الشركات فى المستقبل وتذليل جميع المعوقات التى قد تواجه هذه التوسعات.

واقترح عدد من رجال الأعمال الأتراك ضرورة وضع آلية لفض المنازعات التجارية بين البلدين، وإنشاء فروع للبنوك فى البلدين، تساعد على تمويل وتأمين حركة التجارة، وتكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال فى البلدين والاشتراك فى المعارض المقامة فى البلدين .

التوقيع