اهم الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 09-10-2011 برعاية شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق الم

«موديز» تتجه الى خفض التصنيف الائتماني لبلجيكا
واشنطن، نيويورك - أ ف ب، رويترز - أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في وقت متقدم من ليل أول من أمس، انها تنوي خفض تصنيف بلجيكا للديون الطويلة الأمد والبالغ حالياً «ايه ايه 1». وأوضحت أنها وضعت هذا التصنيف قيد المراقبة بهدف خفض محتمل، ما يعني ان الوكالة منحت لنفسها مهلة ثلاثة اشهر لاتخاذ قرار في هذا المجال.

ولفتت الى ان البلد العضو في منطقة اليورو يجد صعوبة في كبح مستويات مرتفعة من الدين العام وإلى مخاوف في شأن أخطار التمويل الطويل الاجل.

واشارت «موديز» في بيان الى انها تدرس مدى تعرّض بلجيكا للخطر نتيجة ازمة الدين العام في منطقة اليورو وآفاق النمو، والمخاوف المرتبطة بإمكان دعم النظام المصرفي خصوصاً مصرف «ديكسيا» الفرنسي البلجيكي.

ولفتت الى ان اتخاذ اجراءات دعم للمصارف البلجيكية سيكون «ضرورياً على الارجح»، كما تنوي الوكالة «درس القيمة المحتملة والالتزامات الاضافية التي قد تلقى على عاتق الدولة لدعم مجموعة ديكسيا».

محللون ماليون: مخاوف من سيطرة الأجانب على أسهم القطاعات الاستراتيجية بعد تدنى أسعارها
حذر محللون ماليون من سيطرة الأجانب على أسهم القطاعات الاستراتيجية من خلال شراء أسهم الشركات المقيدة بالبورصة بعد وصول أسعارها لمستويات متدنية، وأبرزها المطاحن وشركات المنتجات الغذائية ومواد البناء، مما يهدد بالسيطرة على هذه القطاعات الحيوية للاقتصاد القومى.

وقال عيسى فتحى، نائب رئيس الشعبة، إن أسعار الأسهم أصبحت متدنية للغاية، مما يسهل عمليات الاستحواذ من قبل المستثمريين الأجانب على الأسهم والقطاعات الاستراتيجية والتحكم فى الاقتصاد المصرى عقب ذلك، مشيرا إلى أن أغلب الأسهم وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء.

وحذر «فتحى»، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، من الاستحواذات الأجنبية على قطاعات العقارات والمطاحن، خاصة أن نسب التداول الحر فيهما تتجاوز 60%.

وأشار إلى أن قانون سوق المال المصرية لا يمنع أى استحواذات أجنبية، وبالتالى لا تتمكن الحكومة من منع أى تدخل أجنبى يرغب فى التحكم فى الاقتصاد المصرى.

أضاف أن هيئة الرقابة المالية ستكون ملزمة بقبول أى عرض استحواذ على إحدى الشركات المقيدة، حال تقديمه ولا يمكن رفضه إلا فى حالة وجود عرض بسعر أعلى منه.

وانخفضت أسعار الأسهم منذ بداية العام، لتصل لمستويات متدنية للغاية، حيث خسرت الأسهم 108 مليارات جنيه من قيمتها السوقية منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضى.

من جانبه، لفت الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق مال، إلى أن الأجانب قاموا بعمليات استحواذ على الأسهم والقطاعات الاستراتيجية خلال الأعوام الماضية منها قطاع الأسمنت، مما أدى إلى عدم قدرة الدولة على التحكم فى القطاع الذى يعد من القطاعات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الوضع الحالى فى البورصة يحمل فرصاً جديدة لهم للاستحواذ.

وقال توفيق، إن المستثمرين الأفراد لا ينظرون إلى الاقتصاد الكلى والوضع العام، لكن كل ما يهم المستثمر هو تحقيق أرباح، خاصة بعد الخسائر التى لحقت به على مدار الأشهر الماضية، وبالتالى لن يرفض أى عرض لشراء أسهمه بسعر مناسب.

فى هذا السياق، دعا معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لشركة هوريزون للأوراق المالية، المستثمرين بالبورصة لعدم التسرع فى عرض أسهم تجاه أى عرض شراء فى الوقت الحالى، خاصة أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع أسعار الأسهم فى أعقاب الاستقرار السياسى.

وأشار «الشهيدى» إلى أن مؤسسات أجنبية تنتظر الوقت المناسب للدخول فى السوق المصرية، بما يعنى وجود رغبة لدى العديد من المؤسسات المالية فى الاستحواذ على قطاعات استراتيجية فى السوق.

الصناعة: الأوضاع فى مصر لا تعوق الاستثمارات طويلة الأجل
أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر ترحب بالاستثمارات الأجنبية وتقدم لها الدعم الكافى لزيادتها فى الفترة المقبلة.

ونقل الوزير، الذى يرأس وفد مصر فى اجتماعات مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية بتركيا، رسالة من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لطمأنة المستثمرين الأتراك لزيادة الاستثمارات التركية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما عقد الوزير اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال، يمثلون نحو 45 شركة تركية، أعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى، وتم التأكيد على أهمية اتفاق التجارة الحرة، الذى أدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى من 800 مليون دولار عام 2005 ليبلغ نحو 3.2 مليار دولار عام 2010 .

كما التقى الوزير عدداً من الشركات التركية الراغبة فى الاستثمار فى مصر، حيث أبدى مسؤولو هذه الشركات عزمهم على الاستثمار فى مصر، مؤكدين أن الأوضاع الحالية فى مصر هى أوضاع مؤقتة لا تعوق الاستثمارات طويلة الأجل.

كما التقى الوزير 10 شركات تركية أخرى، تستثمر فى مصر، لبحث سبل زيادة استثمارات هذه الشركات فى المستقبل وتذليل جميع المعوقات التى قد تواجه هذه التوسعات.

واقترح عدد من رجال الأعمال الأتراك ضرورة وضع آلية لفض المنازعات التجارية بين البلدين، وإنشاء فروع للبنوك فى البلدين، تساعد على تمويل وتأمين حركة التجارة، وتكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال فى البلدين والاشتراك فى المعارض المقامة فى البلدين .

القابضة للتأمين: الشركات العالمية تشددت فى شروط التغطية لخط الغاز لتكرار التفجيرات
أكد محمود عبدالله، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أن شركات إعادة التأمين وضعت شروطا متشددة للتأمين على خط تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بعد تكرار تفجيره.

وقال عبدالله فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن «الشركة قامت بزيادة قيمة التأمين على الخط من 9 مليارات جنيه إلى 11 مليار جنيه عقب التفجير الأخير للخط نهاية سبتمبر الماضى».

وأشار إلى أن أرباح شركات التأمين تأثرت بأحداث الثورة والتعويضات الكبيرة التى تم سدادها وتجاوزت المليار جنيه، حيث التزمت الشركات وعلى رأسها الشركات العامة بسداد مستحقات العملاء، باستثناء بعض التعويضات التى تم سدادها من صندوق التعويضات بوزارة المالية ومنها خسائر السيارات من 25 يناير وحتى 25 مارس الماضى.

وحول خسائر الشركات العامة من خلال محفظة الأسهم التى تمتلكها بالبورصة، قال عبدالله، إن الخسائر تتحقق عندما يتم بيع الأسهم، إلا أن الشركات العامة لديها خطط استثمارية طويلة الأجل. وأضاف أن الشركات تحتفظ بالأسهم التى بحوزتها، خاصة أنها لشركات ذات ملاءة قوية، مشيرا إلى أنه إن كان هناك تراجع فى الأسهم حاليا فهو تراجع وقتى وخسائر دفترية مرتبطة بحالة السوق، وهناك توقعات بانتعاشها فى الفترة المقبلة.

وتابع أن محفظة استثمارات الشركات العامة بالبورصة لا تتجاوز 6 مليارات جنيه، وتحتفظ الشركات بنحو 50% من استثماراتها وتتجاوز 23 مليار جنيه فى ودائع ثابتة.

وحول خلافات شركات التأمين مع الحكومة بشأن قانون التأمينات الجديد، أوضح عبدالله، أن هناك مخاوف من أن تطبيق القانون بشكله الحالى سيؤثر بالسلب على نشاط شركات تأمينات الحياة، مشيرا إلى أنه تم مطالبة الحكومة بإدخال تعديلات على القانون قبل تطبيقه.

وأشار إلى أن المشكلة فى هذا القانون، أنه أطلق أجر الاشتراك للمؤمن عليهم دون حدود قصوى، لافتا إلى أن التجارب الدولية فى خلق شبكات الضمان الاجتماعى خلصت إلى ضرورة قيام الدولة بتوفير الحد الأدنى للأمان الاجتماعى للمواطن وليس الحد الأقصى، وفى نفس الوقت تترك مساحة لشركات التأمين التجارية للعمل بها، ولكن الحكومة فى القانون الجديد وضعت التأمين على الأجر الشامل للموظف بدلا من اعتماده على الأجر الأساسى.

القابضة الكيماوية تعين مفوضاً عاماً لاسترداد «طنطا للكتان»
قررت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تعيين المهندس محمد محمود عبدالرحمن، مفوضاً عاماً على شركة طنطا للكتان، لتسلم الشركة وإجراء عمليات جرد لمخازنها.

وأعلنت القابضة، فى بيان لها، السبت، أنه تم تكليف عبدالرحمن بعدة مهام بجانب احتفاظه برئاسة الشركة المصرية للأحذية «باتا»، من بينها تسلم جميع الأصناف المتواجدة بمخازن الشركة المختلفة وحصرها بدقة من خلال كشوف جرد.

وذكرت أن من بين مهام المفوض الجديد، إعداد ميزانية تسليم وتسلم تشمل الأصول العينية والنقدية والمبانى، وأموال الصندوق وجميع عناصر الخصوم، على أن تتم مراجعتها مع الجهاز المركزى للمحاسبات.

أضافت أنه تقرر حصر جميع المبالغ المودعة بالبنوك وصندوق العاملين باسم الشركة مع تسلم جميع المستندات المثبتة لجميع الأعمال والأراضى وباقى الأصول والإيداعات.

وأوضحت أن المفوض العام على «طنطا للكتان» له حق الاستعانة بمن يراه، سواء من العاملين بالشركة القابضة أو خارجها لإنجاز المهمة المكلف بها، والاستعانة بأفراد السلطة العامة لتنفيذ الحكم إذا اقتضى الأمر.

جورجيا الصغيرة تجمد دخول روسيا منظمة التجارة العالمية
فشلت المفاوضات تجرى بوساطة سويسرا لإقناع جورجيا بسحب اعتراضها على انضمام روسيا الى منظمة التجارة العالمية، وتعترض جورجيا على انضمام روسيا بسبب اقليمي ابخازيا واوسيتيا الجنوبية الجورجيين الانفصاليين اللذين اصبحا مستقلين بحكم الامر الواقع.


تبيليسي: اعلنت جورجيا السبت ان المفاوضات التي تجرى بوساطة سويسرا لاقناع تبيليسي بسحب اعتراضها على انضمام روسيا الى منظمة التجارة العالمية باءت بالفشل حيث تصطدم هذه المباحثات بمشكلة منطقتي ابخازيا واوسيتيا الجنوبية الانفصاليتين المدعومتين من موسكو.

وقال نائب وزير الخارجية الجورجي سيرغي كابانادزه لفرانس برس هاتفيا اثر جولة مفاوضات مع السويسريين ان "المفاوضات فشلت. لم نتوصل الى اتفاق".

واضاف "اذا لم تغير روسيا موقفها فلا ارى سببا لعقد جولة مفاوضات جديدة".
وتجمد جورجيا، العضو في منظمة التجارة العالمية منذ العام 2000، انضمام روسيا الى هذه المنظمة وهي المسالة المعلقة منذ 1993 وان كانت موسكو تمكنت من الحصول في العام 2010 على موافقة مبدئية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على انضمامها.
وينصب الخلاف بين جورجيا وروسيا على اقليمي ابخازيا واوسيتيا الجنوبية الجورجيين الانفصاليين اللذين اصبحا مستقلين بحكم الامر الواقع منذ النزاع العسكري والتدخل العسكري الروسي في اب/اغسطس 2008. وتعترف موسكو باستقلال ابخازيا واوسيتيا الجنوبية عن جورجيا.
وتطالب تبيليسي بالسيادة على هاتين المنطقتين، ومن ثم حق مراقبة حدودهما.

واوضح كابانادزه ان جورجيا وافقت مع ذلك على اقتراح سويسري يقضي ب"قيام مراقبين دوليين بالاشراف على طرق المرور التجارية" الا ان روسيا رفضت هذا الخيار. وتثير قضية هاتين المنطقتين الحدوديتين توترا في العلاقات بين موسكو وتبيليسي منذ 2008.
وخلال زيارة الى تبيليسي الجمعة، ذكر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي موسكو بالتزاماتها مشيرا الى ان الاتحاد السوفياتي "لم يعد موجودا" ومدافعا عن وحدة اراضي جورجيا.

وتنشر روسيا جنودها في ابخازيا واوسيتيا الجنوبية منذ 2008 ووقع الرئيس ديمتري مدفيديف الجمعة بالاحرف الاولى على اتفاقات تقضي باقامة قواعد عسكرية دائمة فيهما.

واشار نائب الوزير الجورجي الى ان بلاده يمكن ان توافق على مفاوضات جديدة اذا راي الوسيط السويسري ضرورة لذلك.
وقال ان "جورجيا ستكون مستعدة لمفاوضات جديدة" في هذه الحالة.

وروسيا هي اخر قوة اقتصادية عظمى لا تنتمي الى منظمة التجارة العالمية.
والاثنين الماضي اوفدت موسكو الى واشنطن نائب رئيس الوزراء ايغور شوفالوف القريب من رئيس الوزراء فلاديمير بوتين في محاولة حلحلة هذا الملف.

وكانت الولايات المتحدة، وهي من اكبر داعمي الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي الموالي للغرب، قد علقت موافقتها على انضمام روسيا الى منظمة التجارة العالمية بعد التدخل العسكري الروسي في جورجيا العام 2008.
واعربت روسيا التي بدات اجراءات انضمامها الى المنظمة في 1993، اكثر من مرة عن استيائها من عدم اكمال هذه الاجراءات.

واتهم فلاديمير بوتين الخميس الغرب باستخدام جورجيا لعرقلة دخول بلاده الى منظمة التجارة العالمية.
الا ان بعض المراقبين يشككون ايضا في وجود رغبة حقيقية لدى روسيا في الخضوع لقواعد المنظمة في الوقت الذي اقامت فيه مؤخرا اتحادا جمركيا مع كازاخستان وبيلاروسيا، الجمهوريتين السوفياتيين السابقتين العضوين في منظمة التجارة العالمية.
وقال بوتين هذا الاسبوع "هل سيفيد ذلك روسيا؟، ان النسبة هي 50%".

وكان بوتين اعلن مؤخرا عزمه العودة الى الكرملين في انتخابات اذار/مارس 2012 واقترح انشاء وحدة اوروبية اسيوية تضم دول الاتحاد السوفياتي السابق

مسؤول حكومى: «النقد الدولى» سيضع شروطاً مشددة لإقراض مصر بسبب تدهور الاقتصاد
كشف مسؤول حكومى بارز أن صندوق النقد الدولى سيضع شروطا مشددة لمنح مصر أى قروض، حال تجديد المفاوضات بشأن ذلك، خلال الفترة المقبلة، وقال لـ «المصرى اليوم»، إن وضع الاقتراض فى السابق كان أفضل من الحالى، إذ لم تكن الأوضاع ساءت بالشكل الراهن، وكانت القاهرة تفاوض من موقف قوى.

وتوقع المسؤول أن يغير صندوق النقد الدولى موقفه بشأن شروط القرض، وأسعار الفائدة، منتقدا تردد الحكومة فى قرار الحصول على قروض من الصندوق رغم الاتفاق على جميع التفاصيل خلال فترة تولى وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان، ومعاودتها التشاور مع الصندوق مؤخرا، ما قد يجعل الأخير يرفع تكلفة قروضه، ويتشدد فى بعض الشروط.

وأوضح أنه كلما تأخرنا زاد الوضع سوءا، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع المؤشرات، والسحب من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى وتلاشى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

فى المقابل، قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، إن مؤشرات الاقتصاد تشهد مزيدا من التحسن فى ظل ارتفاع صافى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات قناة السويس، وزيادة أعداد السائحين الوافدين. وأكد «الببلاوى» فى تصريح خاص، أن الأزمة الكبيرة التى يعانى منها الاقتصاد فى الوقت الراهن تتمثل فى نقص السيولة فى ظل الضغط الكبير على الإنفاق فى الميزانية ومحدودية الموارد.

كانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى فى وقت سابق من العام الجارى، لكن المجلس العسكرى رفض الاتفاق فى يونيو الماضى، لعدم الرغبة فى زيادة الدين العام.

«اتحاد الصلب العربي» يتوقع استمرار انخفاض أسعار الحديد مع تراجع الطلب عليه
خفضت شركات بشاى والعتال للحديد أسعار بيع شهر أكتوبر الحالي بقيمة 100 جنيه، ليتراجع من 4875 الي 4775 جنيها للطن ، في الوقت الذي قامت فيه شركة حديد عز بتثبيت أسعارها عند 4800 جنيه للطن، جاء ذلك بالتزامن مع أزمة تراخيص الحديد التي تم إلغاءها مجموعة عز وشركات أخرى، مملوكة لكبار منتجى الحديد جمال الجارحى، ورفيق الضو، وجميل بشاى، الذين تعادل حصصهم في السوق المصرية مع مجموعة عز حوالي 80% من سوق الحديد فى مصر.

و قال « اتحاد الصلب العربي» علي موقعه الالكتروني إن سوق منتجات الصلب الطويل في مصر ما زال يعاني من التراجع، و أن تخفيض عروض الأسعار المحلية الذي طبق من قبل المنتجين خلال شهر سبتمبرلم يكن أي تأثيرعلي تنشيط الطلب علي الحديد، لذلك فقد ظلت حركة الشراء ضعيفة، مضيفا أن التجار يحاولون المحافظة على مخزوناتهم عند مستويات قياسية وسط الطلب الضعيف من المستهلكين النهائيين الذين يشترون فقط لتلبية الاحتياجات الطارئة.

وأكد أن الموردون الأجانب تمكنوا من جذب بعض العملاء من خلال تخفيضات محدودة للأسعار، مشيرا الي أن هناك صفقات تم عقدها على حديد التسليح التركي بسعر يتراوح بين 3000-4000 جنيهاً للطن خلال الأسبوع الماضي، بما يعادل 730-735 دولاراً للطن مقابل 730-750 دولاراً للطن قبل ثلاثة أسابيع، مشيرا الي أن المستوردين في مصر غيرمستعدين لشراء كميات كبيرة بشكل دائم، و أن و الطلب على المواد المستوردة ضعيف جداً في هذا الوقت بالرغم من مزاياه التنافسية

محمد العريان: على اليونان أن تطلب من حملة سنداتها تحمل خسائر أكبر
نقلت صحيفة يونانية اليوم السبت عن محمد العريان الرئيس التنفيدي لشركة بيمكو -أكبر مدير لصناديق السندات في العالم- قوله: إنه يتعين على اليونان أن تطلب من حملة سنداتها قبول خسائر أكبر من شطب 21 بالمائة من سنداتهم وهي النسبة المتوقعة حاليا بمقتضى اتفاق وافق عليه زعماء الاتحاد الأوروبي في 21 يوليو.
ونقلت صحيفة كاثيميريني الاسبوعية عن العريان قوله في مقابلة "يجب على اليونان أن تسعى إلى خفض للسندات أكبر بكثير من 21 بالمائة".
وتدير بيمكو أصولا قيمتها 1.2 تريليون دولار ولديها أكبر صندوق للسندات في العالم.
وقال العريان في المقابلة "اتفاق 21 يوليو هو بداية، لكنه يقل كثيرا عما تحتاجه اليونان لتحمل عبء ديونها المفرط وإيجاد الظروف التي ستعيدها إلى مسار نمو تتوافر له مقومات الاستمرارية."

500 مليون جنيه قرض مساند من "المركزى" لدعم "التنمية الصناعية والعمال"
تتبني الإدارة الجديدة برئاسة السيد سيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال الصناعي إستراتيجية جديدة للنهوض بالبنك خلال الفترة المقبلة، تتمثل في إعادة هيكلة البنك. وتطوير العنصر البشري الذي يعد الأداة القوية لإنجاح أي مؤسسة والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق كيانات اقتصادية كبيرة وعلاج حالات التعثر والنظر في المشروعات والشركات التي يسهم فيها البنك والسعي لجذب عملاء جدد والتركيز على دراسة المناطق الصناعية وحل المشكلات.

وكشف السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك في أول حوار له مع "بوابة الأهرام" الإلكترونية عن دراسة ملفات المديونيات المتعثرة للاستفادة من مساهمات البنك في بعض المشروعات وتحفيز العاملين على الإنتاج وزيادة المحفظة الائتمانية وجذب الودائع وعلاج العجز في المخصصات والتي بلغت نحو 1.2 مليار جنيه والعمل على إعادة هيكلة الفروع ، والاستفادة من قصر البنك بالتجمع الخامس الذي تكلف أكثر من 400 مليون جنيه والي نص الحوار ...



* ما الإستراتيجية التي يعتمد عليها البنك خلال الفترة المقبلة؟

** تتمثل إستراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة في التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل وفق سياسة ائتمانية سليمة ومتابعة جيدة ودراسة المناطق الصناعية والسعي إلي تمويل المشروعات الصناعية، وذلك لتحقيق الغرض الذي أنشئ البنك من أجله والعمل على النهوض بالمشروعات الصغيرة وعمل حضانات وإقامة صناعات مغذية لخلق كيانات كثيرة مثلما كثير من دول العالم.



* لماذا البنك خلال السنوات القليلة الماضية في تراجع في القيام بدوره المنوط به لدعم الصناعة؟

** بالرغم من تراجع دور البنك خلال الفترة الماضية وتحقيقه للخسائر فإن الوقت الحالي ليس وقتا لتبادل الاتهامات أو انتقاض القيادات السابقة خصوصا أن الحديث هذه الفترة لن يصقل دور البنك خلال المرحلة المقبلة، إنما العبرة بالخطة التي من خلالها يمكن الارتقاء بوضع البنك المالي واستعادة مكانته التي كان يحظى بها في السابق، ولكن الإدارة السابقة أضاعت المخصصات التي كانت موجودة وعملتها الإدارات السابقة ونحن أتينا في مهمة إنقاذ البنك.



*ما إجمالي الخسائر التي حققها البنك خلال الفترة الماضية؟

** إن الخسائر التي حققها البنك والبالغة نحو 280 مليون جنيه بالإضافة إلي 1.8 مليار جنيه لا تعتبر سوى خسائر مرحلة فهي لا تعتبر عن فترة زمنية قصيرة وبلغ إجمالي العجز في المخصصات حوالي 1.2 مليار جنيه، كما أن هذه الخسائر تسببت في تآكل رأس مال البنك.



* ما الوضع المالي للبنك؟

** مجلس الإدارة الجديد يواجه تحديا صعبا خصوصا أنه تم تكليفه من قبل البنك المركزي بهذه المهمة فحالات التعثر تصل إلي 1.7 مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه إجمالي الودائع بالبنك، وبالتالي فإن البنك عليه العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة حجم الودائع وزيادة مصادر التمويل لتحقيق توازن في محفظة البنك.



* هل قام البنك المركزي بدعم البنك لتجاوز الأزمة؟

** البنك المركزي أكد التزامه تجاه البنك وتقديم كل الدعم له، وقد وافق على إقراض البنك قرض مساند بواقع 500 مليون جنيه، وبالرغم من أن هذه المبلغ لا تكفى تغطية خسائر البنك فإن البنك المركزي لن يتحمل العبء المالي الخاص ببنك التنمية بأكمله، ولذلك فإن البنك عليه البحث عن آليات لسد هذا العجز.



*ما الآليات التي يمكن للبنك من خلالها تجاوز الأزمة التي يمر بها؟

** إن البنك يبحث خلال الفترة المقبلة عن الأصول الخاصة بالبنك والتي تأول ملكيتها للبنك وذلك للاستفادة منها والقدرة على الحصول على ربح رأسمالي يساعد البنك لاستعادة وضعه مرة أخرى.



* ماذا عن مساهمة البنك في مجموعة أبو المكارم؟

** يعتبر البنك مساهما في مجموعة أبو المكارم بنسبة تصل إلي 40% بنحو 200 مليون جنيه والبنك التجاري الدولي يساهم فيها بواقع 39%، وقام البنكان باستقطاب مجموعة عمل لإدارة هذه المجموعة ووضع خطة للخروج من الشركة بشكل يضمن الحقوق المالية للبنك.



* وماذا عن شركة الاستثمار ومصنع الساليمة؟

** البنك حاليا يدرس الملفات الخاصة لملف شركة الاستثمار ومصنع السالمية للخروج بقرار خاص بهم يصب في مصلحة البنك ويدر السيولة عليه خلال الفترة المقبلة بما يحقق اعلي قيمة للبنك.



* قام البنك بإقامة فرعي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالرغم من عدم حاجته إليهما.. فما ردك؟

** قام البنك خلال الفترة الماضية بإقامة الفرعين و صرف أموال مبالغ فيها بالرغم من عدم حاجة البنك لفرعين بتلك الإمكانيات فحيث إن الإدارة السابقة قد قامت مقر رئيسي للبنك بالتجمع الخامس على مساحة 7300 متر والذي تكلف أكثر من 300 مليون جنيه بالفرش والمعدات وغيرها، وسيتم الاستفادة بهذا الفرع أما بالبيع لتدعيم الوضع المالي للبنك أو بالتأجير، فالبنك يدرس إمكانية الاستغناء عن الفرعين لتوفير السيولة التي تمكن البنك من اصقال محفظته، كما أن البنك يدرس الملف الخاص بفرع أسوان والذي تم التنازل عنه.



* ما خطة النهوض بالبنك؟

** تتمثل خطة البنك للفترة المقبلة على العمل على تجويد محفظة البنك وتنشيط الائتمان وتعظيم العوائد الخاصة بالبنك من الأنشطة بالإضافة إلي التخلص من الأصول التي تمثل عبئا على البنك وإعادة هيكلة البنك المالية، حيث ستتم بشكل تدريجي فلا يمكن القيام بها في 6 أشهر أو عام كامل ولكنها تتطلب مجهودات مركزة وبشكل تدريجي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه.



* هل هناك خطة لفتح فروع جديدة للبنك؟

** هناك توجه لافتتاح فرع للبنك بحلوان بعد استبدال الموافقات الخاصة به، بالإضافة إلي أن البنك حصل على الموافقة لافتتاح فرع له بالمنطقة الصناعية بقويسنا، والبنك سيلجأ للبنك المركزي في حالة وجود ضرورة لافتتاح فروع أخرى في المناطق الصناعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.



* ما المعوقات التي تراها؟

** الخسائر التي بلغت 280 مليون جنيه والمستشارون بالبنك الذين يحصلون على رواتب عالية وتشغيل الفروع والعمالة التي قضت عليها الإدارة السابقة.



* ماذا عن موظفي البنك؟

** هناك نحو 1060 موظفا بالبنك بالفروع والمركز الرئيسي البالغ عددها نحو 19 فرعا والهدف الرئيسي للبنك هو الارتقاء بالمهارات الخاصة بالعاملين وتنمية الموارد البشرية الخاصة بهم ووجدنا استعدادهم للعمل والنهوض بالبنك، فالبنك لن يستطيع تلبية مطالب العاملين في ظل الوضع المالي المتدني للبنك فلابد من تضافر كل الجهود من العاملين للنهوض بالبنك ومن ثم يمكن تنفيذ مطالب كل العاملين بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لهم، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع موسعا مع مديري العموم والفروع لسماع أرائهم حول كل الملفات التي في البنك.



* حتى الآن لا توجد ماكينات صراف آلي للبنك .. فكيف سيتم التعامل مع هذه المشكلة؟

** البنك بصدد البدء في مشروع إقامة ماكينات الصراف الآلي بالتعاون مع البنك الأهلي والذي أكد رئيس مجلس إدارته طارق عامر بان بنك التنمية والعمال الصناعي بمثابة امتداد للبنك الأهلي مع تقديم كل الدعم اللازم للبنك من البنك الأهلي من خلال تقديم منتجات التجزئة المصرفية.



*ماذا عن ميزانية البنك التي لم يتم اعتمادها منذ ثلاث سنوات وتبرئة ذمة الإدارة السابقة؟

** اجتمعت الجمعية العمومية واعتمدت الميزانية إلا أنه لم يتم تبرئة ذمة الإدارة السابقة حتى الآن .