جودة عبد الخالق يطالب النائب العام بتطبيق المحاكمات العسكرية ضد التجار المتلاعبين

تقدم وزير التضامن والعدالة الاجتماعية د. جودة عبد الخالق، بمذكرة عاجلة للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود ، يطالبه فيها بضرورة تطبيق المحاكمات العسكرية ضد التجار المخالفين.




علمت "أموال الغد" من مصدر مسئول بالوزارة، أن التضامن حددت 3 قوانين رئيسية ، طالبت الدولة بالتشدد في تطبيقهم هم " قانون رقم 63 لسنة 1950 والخاص بالتموين والمجرم لتهريب والغش في المقررات التموينية، وقانون رقم 102 لسنة 2011 والمنظم لتداول المواد البترولية، وقانون الغش التجاري رقم 281 لسنة 2006" .



أرجع المصدر أسباب إرسال المذكرة لتزايد أعمال الغش والتدليس التجاري، وتزايد أعمال البلطجة والاحتكار من جانب بعض التجار.



في سياق متصل، أكد حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، على رفض الشعبة تطبيق القانون رقم 102 والمنظم لتداول المواد البترولية والذي ينص علي مسئولية التضامن وحدها في عمليات توزيع المواد البترولية علي المحطات .



نوه لدراسة الشعبة إمكانية رفع دعوي قضائية للطعن ضد القانون، بالإتفاق مع أصحاب المحطات.

المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع