أسبوع حاسم لتطويق أزمة الديون في «منطقة اليورو» وسط تهديدات بخفض التصنيف الائتماني لعدد من

تستعد “منطقة اليورو” لبدء أسبوع مثقل بجدول أعماله مع اجتماع مرجح لوزراء ماليتها من اجل مناقشة زيادة موارد صندوق النقد الدولي لكي يتمكن بعد ذلك من مساعدتها، ومفاوضات حول “اتفاقه المالي” لمواجهة أزمة الديون. والتهديد بتخفيض التصنيف الائتماني لدول عدة في “منطقة اليورو” ما زال يلقي بظلاله على هذين الموعدين اللذين يطمحان لوضع أطر نهائية لبعض القرارات المتخذة أثناء القمة الأوروبية الأخيرة في 8 و9 ديسمبر.

وقد حذرت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز” مطلع هذا الشهر من أنها قد تخفض تصنيف 15 دولة من “منطقة اليورو”. وحذوت حذوها وكالة “فيتش”، الجمعة الماضي، التي خفضت تصنيف فرنسا إلى “سلبي” وهددت بخفض تصنيف إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسلوفينيا وقبرص وأيرلندا بحلول أواخر يناير المقبل.

وعلى خلفية هذا الوضع المضطرب، من الممكن ان يجتمع وزراء مالية “منطقة اليورو” الاثنين أو الثلاثاء في بروكسل. وصرح مصدر دبلوماسي أوروبي “هناك إمكانية (لعقد اجتماع) لمجموعة اليورو الاثنين أو الثلاثاء”، مضيفاً “يبقى معرفة ما إذا كان اجتماعاً فعلياً أو عبر الهاتف”. والهدف المعلن هو إحراز تقدم بشأن المساهمات في “صندوق النقد”، التي طرحت أثناء القمة الأوروبية الأخيرة. وأعلنت “منطقة اليورو” ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي حينذاك أنها تريد إعادة تمويل “صندوق النقد” بمستوى 200 مليار يورو بشكل قروض ثنائية. والفكرة تتمثل في أن تعمد مؤسسة واشنطن بعد ذلك إلى تسليف دول “منطقة اليورو” التي تمر بصعوبات وأن تتبع دول ناشئة هذا النهج من خلال المشاركة أيضاً في إعادة رسملة “صندوق النقد”. وامهل الأوروبيون أنفسهم عشرة أيام لإعطاء توضيحات بشأن هذه العملية.

وقال مصدر مقرب من الملف “إن الأوروبيين ما زالوا يتناقشون في الموضوع فيما بينهم، وليس هناك أمر هام في الوقت الحاضر. التوزيع يبدو معقدا: كان مطروح تأمين 150 مليار يورو من (منطقة اليورو) و50 مليار يورو من بقية الاتحاد الأوروبي”. وقد أعطت بعض الدول حتى الآن موافقتها المبدئية بدون إعلان قيمة مساهمتها، فيما لم تعلن أخرى أي موقف.

من جهتها، أكدت بلجيكا استعدادها للمساهمة بحدود 9,5 مليار يورو، والدنمارك بمستوى 5,4 مليار يورو والسويد بـ 11 مليار يورو. أما بريطانيا فقد رفضت المشاركة في هذه القروض. وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون “لم نقطع أي تعهد معين لزيادة موارد صندوق النقد الدولي. كنا واضحين (أثناء القمة الأوروبية الأخيرة) بأننا لن نساهم في هذه (القروض) بقيمة 200 مليار يورو”. وفي ما يتعلق بالأمل بمشاركة الدول الناشئة في هذه العملية، فإن المحادثات لم تسجل بعد تقدماً ملحوظاً. واقر مصدر قريب من الملف “بأن الالتزام الأوروبي لم يخلق دينامية لدى الدول الناشئة من اجل زيادة موارد (صندوق النقد)”.

إلى ذلك، هناك ملف آخر مطروح على أجندة “منطقة اليورو” وهو بدء المفاوضات التقنية في ما يتعلق بالاتفاق الحكومي حول الانضباط المالي المشدد الذي تقرر أثناء قمة الثامن والتاسع من ديسمبر. فقد اتفق القادة الأوروبيون، باستثناء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، على أخذ العبر من أزمة الديون من خلال العمل على اتفاق يقضي بفرض قواعد بشأن إعادة التوازن إلى الميزانية أو جعل العقوبات المالية على الدول المتراخية أكثر تلقائية. ولتكون هذه القرارات فاعلة، فإن هذا الاتفاق سيأخذ شكل معاهدة بين دول “منطقة اليورو” ودول أخرى ترغب في الانضمام إليها. وستبدأ المحادثات بين كبار الموظفين في الحكومات الأوروبية حول تفاصيل النص الثلاثاء في بروكسل بهدف إنجاز العمل “أواخر يناير من إجل إجراء توقيع أواخر مارس”، كما قال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته. وستتمكن بريطانيا، التي استثنت نفسها من هذا المشروع أثناء القمة بحجة الدفاع عن مصالح حي الأعمال في لندن، في نهاية المطاف من حضور هذه المناقشات التقنية.


[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

للاستفسار اتصل بنا على
02***********
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

للاستفسار عن خدمات شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية او الاستثمار فى البورصة المصرية فبرجاء الاتصل بنا على
أحمـــــــــــــد عبـــــــــــدالعال
01062659261

كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم