موديز تخفض التصنيف الائتماني ل 5 بنوك مصريه

لقاهرة - اجرت وكاله موديز للتصنيف الائتماني ثاني خفض للتقييم الائتماني لخمسة بنوك مصريه للمره الثانيه هذا العام .

وخضفت الوكاله تصنيف الودائع بالعمله المحليه لدي بنوك الاهلي المصري ومصر والقاهره درجه واحده من Ba3 الي B1 كما خفضت تصنيف الودائع المحليه لدي بنكي التجاري الودلي والاسكندريه من Ba2 الي Ba3 .

وخفضت الوكاله ودائع البنوك الخمسه بالعمله الاجنبيه درجه واحد ايضا من B1 الي B2 في خطه تعبر عنة خفض قدره المؤسسات الخمس علي الوفاء بالتزاماتها لتحتفظ بنظره مستقبليه سلبيه.

ياتي هذا الاجراء بعد اايام من تخفيض الوكاله لتصيف ديون الحكومة المصريه من BA3 الي B1 مع احتمال خفضه مستقبلا .

وقالت الوكاله في تقرير لها امس ان البنوك الخمسه تتعرض بكشل واسع للاوراق الماليه الحكوميه التي تمثل نسبه عاليه من اصولها الامر الذي يعرضها لمخاطر مرتفعه .

وتمتلك البنوك الحكوميه بخاصه محافظ كبيره من المديونيات الحكوميه ويسيطر الجهاز المصرفي ككل علي اكثر من 50% من محفظة اذون الخزانه القائمه .
وقالت موديز ان ضعف الاداء التشغيلي والبيئه الاقتصاديه سيزيدان من الضغوط علي جوده الاصول البنكيه وقدرتها علي توليد الارباح .
والبنوك الخمسه هي الوحيده محليا المتعاقده مع موديز لتقييمها دوريا .

وقال رئيس احد هذه البنوك ان الخفض طبيعي ولن تكون له تاثريات علي المدي القصير مضيفا ان التاثيرات ستكون علي المدي الطويل اذا استمرت الاوضاع الحاليه او حدث مزيد من الخفض خاصه فيما يتعلق بالعلاقات الخارجيه لهذه البنوك .

وتوقع ان تتحسن الامور بمجرد انتهاء حاله اللايقين التي تسود الشارع حاليا بعد اجاء انتخابات برلمانيه ورئاسيه وتفرض النظره السلبيه للبنوك الخمصه ضغوطا علي قدرتها علي تمويل التجاره الخارجيه والحصول علي تمويل بالعملات الاجنبيه .

وقال موديز ان بنوك معرضه لعدم الانتفاع بالدعم التنظيمي الذي يمكن توفيره نظرا لتراجع قدره مصر علي توفير هذا الدعم عند الضروره .

واوضحت موديز ان استمرار ضعف النشاط الاقتصادي يؤثر علي اساسيات القطاعه المصرفي خاصه بعد انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبه 4,2% في الربع الاول من 2011 وهبوط الاستثمار الاجنبي المباشر بصوره كبيره خلال النصف الاول من العام الجاري كما تراجعت مستويات السياحه بنسبه 42% خلال الفتره م مارس الي يونيو خلال العام الجاري ومن المتوقع ان تؤدي بيئئه العمل الضعيفه ابلي تراجع مستويات السيوله في الوسق التسوف تتفاقم مع توجيه التمويل البنكي لسد عجز الموازنة العامة للدوله.

وان ذلك من شانه زيادة تعرض تلك البنوك الي الاوراق الماليه الحكوميه علاوه علي ذلك من المتوقع تدهور جوده اصول البنوك المصريه بالاضافه الي تراجع الربحيه نتيجة زيادة تكاليف المخصصات وضعف الايرادات نتيجة انخفاض كميات القروض وذلك علي الرغم من بيانات البنك المركزي التي تشير الي انخفاض القروض المتعثره في النظام في يونيو 2011 .

المصدر:[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع