وزير الصناعة: لن نتهاون فى مواجهة أى زيادة للأسعار بعد إلغاء دعم الطاقة للمصانع
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
أكد مصدر مسئول بوزارة التنمية الصناعية أن فتح باب الاستيراد للسلع يعد من أهم الآليات التى تعتزم وزارة الصناعة الاعتماد عليها فى ردع المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة عن رفع أسعار منتجاتها، بعد قرار الحكومة [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] دعم [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] المقدم لتلك الصناعات، «فالحديد التركى موجود»، بحسب قول المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، ملوحا باستعداد الحكومة لفتح باب الاستيراد لأى من تلك المنتجات، التى تشمل الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك، فى حالة حدوث أى [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] فى الأسعار، خاصة أن معظم الشركات تبيع منتجاتها بالفعل بالسعر العالمى.
«الآليات الرقابية ستكون محددة وصارمة، ولن نسمح للشركات برفع الأسعار بعد قرار [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] أسعار الطاقة»، هذا ما جاء على لسان المصدر، مؤكدا أن «الرسالة وصلت واضحة للشركات ولن [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] فى هذا الأمر».
ويعلق المصدر على الزيادة التى أقرتها شركات الحديد فور الإعلان عن [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] دعم [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الموجه للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، بأنها «ليست كبيرة»، كما أنها تعد الأولى منذ عدة أشهر، حيث قامت شركات الحديد بتثبيت أسعارها خلال الثلاثة أشهر. وكانت شركة حديد عز، وغيرها من شركات الحديد، قد أعلنت الأحد الماضى، عن [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] أسعار بيع حديد التسليح لشهر يناير، بزيادة تتراوح بين 100 و150 جنيها فى الطن مقارنة بأسعار ديسمبر الماضى، ليبلغ سعر الطن 4750 جنيهًا للطن.
وقد عقدت الشركات المختصة بزيادة الأسعار اجتماعا مطولا أمس الأول مع [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الصناعة والتجارة، محمود عيسى، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، لتحديد آليات تطبيق الزيادة، بحسب المصدر، مشيرا إلى أن الصناعة أبدت تحذيرا صريحا من أى اتجاه لرفع الأسعار.
«لتقتطع الشركات هذه الزيادة من أرباحها العالية، فأى [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] فى الأسعار غير مقبولة، ولن [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] فى مواجهتها»، بحسب قول عيسى، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن المصانع كثيفة الاستهلاك لديها هامش ربح كبير، وأن رفع أسعار [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] لن يؤثر على إنتاجها، لافتاً النظر إلى أنه سيتم تثبيت أسعار منتجات تلك المصانع، من خلال لجنة لمراقبة تطور الأسعار فى الأسواق الاستهلاكية. وكانت الحكومة، فى «أولى خطواتها الاقتصادية الصحيحة»، بحسب قول أمنية حلمى، خبيرة الاقتصاد فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، قد قررت [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] أسعار [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] على المصانع كثيفة الاستهلاك، والتى تتضمن مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة بنحو 33%، صدر من خلال اللجنة الاقتصادية، والتى تتضمن وزارات المالية والصناعة والتجارة الخارجية والتعاون الدولى والتضامن، بعد دراسة متأنية. ولا تقتصر مشكلة [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأسعار على شركات الأسمنت والحديد القائمة فقط، بل «المشكلة تكون أكبر بالنسبة [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] التى حصلت على الرخص الجديدة»، بحسب قول محمد المراكبى، صاحب شركة المراكبى للصلب والحاصل على واحدة من هذه الرخص. «لم تعد المشكلة الأساسية الآن أسعار الغاز بل الاتفاق السابق فيما يتعلق بإنشاء الشركات الحاصلة على الرخص لمحطات كهربائية توفر لها الغاز، التكلفة بذلك ستكون مزدوجة». وعلمت «الشروق» أن هناك اجتماعات مكثفة من قبل وزارة الصناعة واللجنة المختصة والخبراء لبحث إمكانية إعفاء الشركات من هذا الالزام، على أن يتم البت فى القرار خلال الأسبوع الحالى.
التوقيع
للاستفسار عن خدمات شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية او الاستثمار فى البورصة المصرية فبرجاء الاتصل بنا على أحمـــــــــــــد عبـــــــــــدالعال 01062659261
وزير الصناعة: لن نتهاون فى مواجهة أى زيادة للأسعار بعد إلغاء دعم الطاقة للمصانع
المواضيع المتشابهه 
