محلل: لابد من تغيير أولويات الحكومة

الأربعاء، 18 يناير 2012


قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إنه رغم صحة سياسات ترشيد الإنفاق التى تتبعها الدولة الآن، إلا أنه يجب الحظر حتى لا تقع نفس الأخطاء فى السياسة النقدية التى جعلت الاقتصاد اليابانى راكداً خلال التسعينات وحتى القرن الحادى والعشرين، منوها إلى أن صناع السياسات يبدو متفائلين بصورة ما إزاء سرعة تعافى الاقتصاد من الأزمة الحالية.

وأشار عادل، إلى أن التعبير المبالغ فيه عن القلق إزاء التضخم فى وقت تزداد فيه معدلات البطالة داخل الدولة يعد سلوكا اقتصادياً خاطئاً، موضحاً أن ترتيبات مثل تخفيض الأجور والنفقات الحكومية وإعادة رسملة مشروعات على وشك انهيار كان أفضل القرارات حتى الآن.

وأكد أن الحكومة المصرية الجديدة تضع ضمن أولوياتها تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة، إلا أنها قد لا تتماشى مع أولويات المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية حيث ستصطدم بواقع البلاد، التى تعانى ميزانيتها من أزمة فى السيولة، بسبب قلة الإيرادات وارتفاع المصروفات، كما أن استكمال المشروعات التى يسعى الجنزورى لوضعها ضمن أولوياته يحتاج إلى تمويل كبير نسبيا، وهو ما تفتقده البلاد خلال الفترة الحالية.

وأضاف، أن هناك أولويات يجب أن تنظر الحكومة إليها، خاصة أن حكومة الجنزورى لن تستمر أكثر من سبعة أشهر، وبالتالى فإن استكمال تلك المشاريع الكبرى قد يتوقف وفقا لرؤية الحكومة والبرلمان المقبل، موضحا إن الواقع سيفرض على الحكومة أولويات فالوزراء الحاليون ستكون أمامهم مهمة أساسية، وهى اجتياز المشاكل الاقتصادية العاجلة، خاصة تلك المتعلقة بعجز الموازنة وفجوة التمويل وتآكل الاحتياطى وخفض معدلات البطالة، وزيادة معدلات النمو، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، وزيادة معدلات النمو، وحل تلك المشاكل يحتاج إلى وقت قصير يتناسب تماما مع مهام الحكومة الحالية التى لن تطول مدة توليها لأمور البلاد.

وأوضح أن المشاكل التى تمر بها البلاد لا تتماشى مع إحياء مشروعات كبيرة الحجم، وارتفاع الإنفاق، وعائدها قد يمتد لسنوات، خاصة فى ظل نقص موارد الدولة وزيادة الإنفاق وارتفاع العجز بميزان المدفوعات، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تفرض ضرورات عاجلة أهمها خلق بدائل تمويلية جديدة، وضغط الإنفاق الحكومى، وإعادة هيكلة الدعم، وإعادة النظر فى المنظومة الضريبية، أما المشروعات الكبرى فيمكن اللجوء إليها فى وقت آخر كجزء من تنمية الدولة، فالمرحلة الحالية يجب أن تتماشى مع مقتضيات المرحلة الانتقالية.

وكشف عادل عن ضرورة التفريق ما بين تمويل وتحريك المشروع، موضحا أن أغلب تلك المشروعات تم عمل البنية الأساسية بها، إلا أن مشكلة البلد الأساسية الآن هى البطالة لأن القطاع الخاص فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد منذ يناير الماضى حتى الآن سرح عددا كبيرا من العمالة، مشيرا إلى أن الممكن حاليا هو ترتيب تلك المشروعات على حسب المشروع الذى يحتاج إلى تمويل أقل فى البداية ثم تتبعه باقى المشروعات بالتدريج، مضيفا أن هناك بعض المشروعات لم تتوقف بالكامل لكن هناك بطء فى التنفيذ بها، إلا أنه أكد ضرورة أن يكون إصلاح ذلك هو أولوية الحكومة ثم يأتى بعد ذلك استكمال تلك المشروعات، والتعامل مع الأصول الموجودة والتى تعتبر هدفا جيداً.

وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل بأن تكون الأفضلية فى الفترة الحالية للمشروعات قصيرة الأجل فاستكمال المشروعات الكبرى فى الوقت الحالى لن يكون له مردود إلا فى الأجل الطويل، والمفروض أن نبحث فى المشروعات التى تناسب الفترة الانتقالية الحالية، مثل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد فى خلق فرص عمل، ولها مردود فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الحالية، فيجب على الحكومة تحديد حد أقصى للأجور، وتعديل هيكل الأجور بشكل كامل، مؤكدا أن هذا الأمر سيحقق قدراً كبيراً من العدالة الاجتماعية فى البلاد، هذا إلى جانب تطبيق الضريبة التصاعدية التى ستزيد من إيرادات الدولة.

وأضاف أن الحكومة السابقة أهملت ضبط أسعار السلع فى البلاد، ويجب أن تنتبه الحكومة الجديدة لها، مشيرا إلى أن الحل يكمن فى تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مؤكدا أن «الحكومة يجب عليها تبسيط إجراءات الاستثمار، ومنح ميزة للمصنعين والمستثمرين، وحل مشاكل المستثمرين المتعثرين، وسرعة التصالح مع المستثمرين الذين تورطوا فى عمليات فساد خلال الفترة المقبلة».

التوقيع