محلل: بيان "الرقابة المالية" بخصوص صفقة "موبينيل" اعاد الامور الي نصابها الصحيح

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان بيان الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص ما تم الإفصاح عنه من كل من شركة فرانس تيليكوم وشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بخصوص اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول امس اعاد الامور الي نصابها الصحيح .

اشار الي ان الهيئة بهذا البيان قد اوضحت للجميع ضرورة ان يتم التنفيذ من خلال التقدم بمشروع عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى 100% من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (الشركة المستهدفة بالعرض) مع ضرورة ايضاح موضوع الاحتفاظ بنسبة من حقوقها المالية فى الشركة المستهدفة بالعرض، وما إذا كانت تلك النسبة تعنى الاحتفاظ بجزء من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض أو تعني الاحتفاظ بحقوق أخرى، وهو ما يستوجب ضرورة الإفصاح الكامل عن ماهية هذه الحقوق.

قال ان بيان الهيئة قد اوجب علي شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة أن تقوم في الجمعية العامة غير العادية عرض مفصل لمساهميها عن أسباب رفض الشركة ?قبل التقسيم- لبيع حصتها المباشرة وغير المباشرة بسعر 245 جنية للسهم وفقاً للعرض السابق تقديمه من شركة فرانس تيليكوم بتاريخ 10 ديسمبر 2009، وهو العرض الذي تم إلغائه بموجب حكم القضاء الإداري و هو الامر الذي كان محورا للخلاف حيث ترتب عليه من عدم مقدرة الأقلية من حائزى الأسهم بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى ذلك الوقت من الاستجابة لعرض الشراء المقدم في حينه مع شرح مبررات قبول العرض الجديد، وشروطه المالية والفنية و إيضاح اثر بيع هذه الأسهم على القدرة المستقبلية لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة في توليد الإيرادات الي جانب أوجه استثمار الأموال حصيلة البيع في حالة الاستجابة للعرض و تضمين محضر الجمعية العامة غير العادية ما يفيد مناقشة ما سبق.

اكد علي ان مطالبة الهيئة بالكشف عن ماهية تعديل بعض الشروط الواردة فى اتفاقية مساهمي موبينيل الحالية لتعديل أحكام الإدارة بحيث تعكس هيكل المساهمة الجديد هو من الآليات المعتادة لحماية حقوق مساهمي الأقلية فضلا عن توضيح أثر هذه الاتفاقية وتعديلها على المستثمرين وانعكاساتها المالية لأى طرف من إلاطراف منوها الي ان الهيئة سوف تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء الراى فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، والإفصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء .

اكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اصدار هذا البيان و ما سيترتب علية من افصاحات هو ما سيضمن للجميع الشفافية في هذه الصفقة للحفاظ علي مصالح صغار المستثمرين و حماية حقوق الاقلية و تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين .

التوقيع